به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در ارومیه، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه سیاست حمایت از واحدهای خسارت‌دیده به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد، افزود: علاوه بر بانک‌های دولتی، برای ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی نیز شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص منابع در این استان طی سال‌های گذشته به سطح کامل نرسیده و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند با جبران عقب‌ماندگی دو سال اخیر، زمینه تکمیل تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف آذربایجان‌غربی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز از چالش‌های مهم بخش تولید دانسته و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند علاوه بر تسهیلات بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی، اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در ردیف‌هایی غیرمرتبط با تولید تخصیص می‌یابد و منابع باقی‌مانده برای فعالیت‌های تولیدی عمدتاً صرف سرمایه در گردش می‌شود که امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کند.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد تعادل در تخصیص منابع بانکی تأکید کرده و افزود: بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی تخصیص منابع را رعایت کنند و وزارت اقتصاد پیگیر برقراری توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند در بهبود تأمین مالی تولید و جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی مؤثر باشد.
نظر شما