به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، دارکشان اندرابی، رئیس شورای اوقاف جامو و کشمیر و از چهره‌های محلی مرتبط با حزب ملی‌گرای هندو «بهاراتیا جاناتا»، هفته گذشته پیشنهاد کرد خطبه‌های نماز جمعه در مساجد این منطقه بر اساس متنی واحد و از پیش تأییدشده ایراد شود. این پیشنهاد با اعتراض گسترده سیاستمداران و رهبران دینی روبه‌رو شد و اتهام مداخله دولت در امور مذهبی مسلمانان را برانگیخت.
شورای اوقاف جامو و کشمیر روز یکشنبه حدود هزار و ۵۰۰ نفر از علمای برجسته و واعظان منطقه را به نشستی فراخواند. برخی از آنان حضوری و شماری دیگر از مناطق دورافتاده به‌صورت مجازی در جلسه شرکت کردند.
یکی از علمای منطقه کوهستانی راجوری که به‌صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، به الجزیره گفت اندرابی اعلام کرده بود که از این پس، در مساجد فقط خطبه‌ای قرائت خواهد شد که کمیته‌ای متشکل از علمای ارشد آن را تهیه و تأیید کند.
این روحانی که به دلیل نگرانی از برخورد مقام‌ها خواست نامش فاش نشود، افزود اعضای کمیته مشخص نشده بودند. هنگامی که برخی حاضران درباره احتمال مغایرت متن خطبه با آموزه‌های اسلامی اعتراض کردند، اندرابی اجازه ادامه بحث را نداد و اعلام کرد تصمیم نهایی است و از چهار سال پیش در دست بررسی بوده است.
اعتراض به مداخله در امور دینی
نعیم اختر، وزیر آموزش پیشین کشمیر، در گفت‌وگو با الجزیره این طرح را فراتر از اختیارات شورای اوقاف دانست و گفت وظیفه این نهاد اداری است و نباید برای نحوه موعظه یا محتوای سخنان امامان و خطیبان تعیین تکلیف کند.
او با اشاره به تفاوت میان شرایط تاریخی و وضعیت کنونی کشمیر گفت: تا زمانی که خطیب مخاطبان خود را دارد، باید آزاد باشد درباره هر موضوعی که انتخاب می‌کند سخن بگوید. این آزادی در جوهر قانون تضمین شده است.
اختر همچنین پرسید آیا در هند ممکن است یک حزب سیاسی مسلمان به کشیش هندو بگوید چگونه مناسک خود را انجام دهد یا به کشیش مسیحی درباره محتوای موعظه یکشنبه دستور بدهد؟
میرواعظ عمر فاروق، از رهبران برجسته دینی کشمیر، نیز شامگاه سه‌شنبه این پیشنهاد را «مداخله مستقیم» دانست.
شورای متحد علمای کشمیر، ائتلافی از چندین سازمان دینی به ریاست فاروق، تأکید کرد تعیین محتوای خطبه‌ها بر عهده علمای مسلمان است، نه یک نهاد اداری.
عمر عبدالله، رئیس دولت منتخب منطقه و عضو حزب کنفرانس ملی، نیز به این اعتراض‌ها پیوست.
در پی واکنش‌ها، اندرابی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره محتوای سخنرانی‌ها به «علماء، واعظان و خطیبان مستقل» واگذار شده است.
اوبر ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعی، از جمله افزایش خودکشی، آسیب‌های روانی و خطرات مصرف مواد مخدر، تأکید کرد.
پیشینه اختلاف بر سر اختیارات مذهبی در کشمیر
کشمیر منطقه‌ای مورد مناقشه میان هند و پاکستان است که دهه‌هاست با تنش‌های سیاسی و امنیتی روبه‌روست. این منطقه تا سال ۲۰۱۹ از خودمختاری ویژه‌ای برخوردار بود، اما دولت هند در آن سال با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی، وضعیت ویژه آن را پایان داد و اداره مستقیم منطقه را در دست گرفت.
انتخابات محلی در سال ۲۰۲۴ برگزار شد و دولت منطقه‌ای بار دیگر شکل گرفت، اما اختیارات آن محدود باقی ماند و بخش مهمی از قدرت در اختیار مقام منصوب دولت مرکزی هند است.
تغییرات قانونی سال ۲۰۱۹ همچنین بر نحوه اداره اوقاف اسلامی تأثیر گذاشت و اختیارات بیشتری را در اختیار ساختارهای اداری تحت کنترل دولت مرکزی قرار داد. از آن زمان، رهبران محلی بارها شورای اوقاف را به مداخله در امور دینی و محدود کردن آزادی‌های مذهبی متهم کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که نهادهای دینی مسلمانان کشمیر از اقدامات دولت انتقاد می‌کنند. در ژانویه گذشته، شماری از علمای مسلمان پس از آنکه پلیس فرمی چهارصفحه‌ای با عنوان «مشخصات مساجد» توزیع کرد، نسبت به این اقدام اعتراض کردند. این فرم اطلاعات شخصی امامان جماعت، مؤذنان و خطیبان، از جمله داده‌های زیست‌سنجی آنان، را مطالبه می‌کرد.
همچنین مسجد جامع سرینگر، بنایی با قدمت حدود ۶۰۰ سال، در سال‌های گذشته در مناسبت‌های مذهبی مهم، از جمله نماز عید یا شب قدر، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.
مقام‌های دولتی این محدودیت‌ها را با ضرورت حفظ امنیت و آرامش توجیه می‌کنند، اما رهبران مسلمانان آن را تعرض به هویت دینی و حقوق اساسی جامعه مسلمان کشمیر می‌دانند.
نور احمد بابا، تاریخ‌دان و پژوهشگر علوم سیاسی کشمیری، به الجزیره گفت دین همواره یکی از عوامل بسیج سیاسی در کشمیر بوده است. به همین دلیل، هرگونه تلاش برای تغییر ترتیبات سنتی مذهبی می‌تواند واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
او افزود اگر طرح یکسان‌سازی خطبه‌ها از سوی علمایی مورد پذیرش جامعه ارائه می‌شد، با چنین مخالفتی روبه‌رو نمی‌شد.
نظر شما