به گزارش خبرگزاری شبستان، فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجاه و هشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع: الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت که امروز به همت پژوهشکده زن و خانواده با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام برگزار شد، با اشاره به روند سیاستگذاری جمعیتی در کشور اظهار کرد: در اواخر دهه ۸۰ مشخص شد سرعت کاهش رشد جمعیت در ایران بیش از حد قابل‌قبول بوده و این مسئله با هدایت رهبر شهید انقلاب به یک موضوع جدی در عرصه گفتمان و سیاستگذاری تبدیل شد.
قاسم‌پور افزود: نخستین خروجی مهم این رویکرد، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ بود؛ با این حال، مسئله مهم این است که آیا پس از ابلاغ این سیاست‌ها، کشور عملاً به سمت سیاست‌های افزایش جمعیت حرکت کرد یا خیر.
وی با اشاره به فاصله میان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اقدامات تقنینی گفت: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰، در عرصه قانون‌گذاری اقدام قابل‌توجهی متناسب با سیاست‌های کلی جمعیت صورت نگرفت و اختلاف‌نظرهای موجود میان مجالس و دولت‌ها و همچنین نگرانی از هزینه‌های اجرای قوانین، موجب شد ثمره سیاست‌های کلی جمعیت در عرصه قانون‌گذاری با تأخیر ظاهر شود.
رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی جمعیت را از نظر گفتمانی دارای ویژگی‌های مهمی دانست و تصریح کرد: دال مرکزی این سیاست‌ها افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت است، اما این سیاست‌ها صرفاً به افزایش تعداد جمعیت محدود نمی‌شوند؛ بلکه بر بالندگی و پویایی جمعیت، حل مسائل خانواده، توجه به سالمندی، مهاجرت، آمایش سرزمین و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور نیز تأکید دارند.
وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم سیاست‌های کلی جمعیت، ایجاد اجماع نسبت به ضرورت افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت بود. در این رویکرد، افزایش جمعیت نباید به معنای توجه به یک قشر خاص باشد، بلکه کیفیت جمعیت، اشتغال، کارآمدی و امکان رسیدن جمعیت به بالندگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
قاسم‌پور با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت بیشتر بر افزایش نرخ باروری و فرزندآوری متمرکز شده است، گفت: در مسیر قانون‌گذاری، بخشی از نگاه جامع سیاست‌های کلی به تمرکز بر فرزندآوری تقلیل پیدا کرده و در این زمینه نیز عمدتاً از الگوی ارائه مشوق‌های مالی به خانواده‌ها استفاده شده است.
وی تأکید کرد: مسئله جمعیت، مسئله یک گروه یا جریان خاص نیست، بلکه مسئله‌ای راهبردی و مربوط به آینده همه جامعه است و باید به یکی از وفاقی‌ترین مسائل روی میز نظام حکمرانی تبدیل شود.
رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت تکمیل ادبیات سیاستگذاری جمعیت اظهار کرد: هزینه فرزندآوری باید به «هزینه سیاست‌های عمومی برای فرزندآوری» و تقویت رویکرد خانواده‌محوری تبدیل شود. در این صورت، به جای تمرکز صرف بر وام و مشوق، باید شهری دوستدار کودک ایجاد شود، سیاست‌های شغلی با نیازهای پدر و مادر هماهنگ باشد، امنیت شغلی والدین دارای فرزند تأمین شود، مسائل مربوط به آلودگی هوا و تعطیلی مدارس مدیریت شود و موضوع مسکن نیز در سیاست‌های جمعیتی مورد توجه قرار گیرد.
قاسم‌پور افزود: این رویکرد به معنای کنار گذاشتن مشوق‌های فرزندآوری نیست، بلکه مسئله اصلی آن است که نظام حکمرانی باید تسهیل‌گر خانواده باشد. نباید این تلقی در خانواده ایجاد شود که فرزند، متعلق به حاکمیت است؛ فرزند متعلق به خانواده است و حکومت باید با سیاست‌های عمومی مناسب، شرایط را برای فرزندآوری خانواده فراهم کند.
وی در عین حال، کار فرهنگی و توجه به انگیزه‌های افراد را مکمل سیاست‌های اجتماعی دانست و گفت: در جامعه‌ای که به سمت مدرن‌شدن حرکت می‌کند، باید برای انگیزه‌های فرزندآوری نیز به‌طور مستقل برنامه‌ریزی شود و گره‌های ذهنی و نگرشی افراد مورد توجه قرار گیرد.
قاسم‌پور با انتقاد از نبود متولی جامع برای مسئله جمعیت تصریح کرد: در حال حاضر در کشور متولی کلان «جمعیت» نداریم، بلکه برای اجرای قانون جوانی جمعیت متولی تعیین شده است. هر موضوعی که در این قانون نیامده باشد، عملاً متولی مشخصی ندارد و این در حالی است که زمان آزمایشی قانون جوانی جمعیت نیز در سال ۱۴۰۷ به پایان می‌رسد.
وی نبود اجماع در نظام مدیریتی درباره نقش زنان، اشتغال و خانواده را از دیگر چالش‌های سیاستگذاری دانست و گفت: مسئله زن شاغل و زن خانه‌دار هر دو باید در سیاستگذاری دیده شوند. نمی‌توان با قرار دادن این مسائل در وضعیت ابهام، مسئله جمعیت را حل کرد.
قاسم‌پور در پایان با هشدار نسبت به کاهش نرخ باروری اظهار کرد: نرخ باروری با توجه به آمار های رسمی بسیار نگران‌کننده است و ادامه این روند می‌تواند آینده جمعیتی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. به همین دلیل باید با گفت‌وگوی خبرگانی و نخبگانی و با سرعت بیشتری برای اصلاح رویکردهای سیاستی و اتخاذ تدابیر لازم اقدام کرد.
نظر شما