به گزارش خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، حجتالاسلام یداله وحدانینیا در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: داوری نه تنها یک نهاد حقوقی، بلکه شاخص توسعه یافتگی نظام حل اختلاف کشور است و میتواند در کاهش حجم پروندههای دادگستری و تسریع روند رسیدگی نقش مهمی ایفا کند.
وی از تدوین و اجرای شیوهنامه جدید نحوه صدور، تمدید و لغو پروانه داوری خبر داد و افزود: با اجرای این شیوهنامه، عملکرد داوران به صورت سالانه بررسی شده و کارنامه عملکرد آنها توسط معاونت حل اختلاف استانها تنظیم و به مرکز ارسال میشود.
۵۷ درصد پروندههای شورای حل اختلاف خراسان جنوبی در ۶ ماه اخیر به صلح و سازش ختم شد
حجتالاسلام وحدانینیا همچنین بر اهمیت آموزش مداوم داوران، استفاده از تجربیات قضات بازنشسته و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ایجاد داوری الکترونیک تأکید کرد و گفت: شفافیت و کیفیت آرای داوری، قابلیت اجرایی آنها و مشارکت مردم از اولویتهای اصلی نهاد داوری است.
وی آمار عملکرد داوری و صلح و سازش استان را تشریح کرد: در ۶ ماه اول سال جاری سازش ۵۷ درصدی با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح یاران داشتهایم که در مقایسه با آمار سازش ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ از رشد ۶ درصدی در سازش برخوردار بوده است.
معاون قضایی و حل اختلاف استان با بیان این که داوری حرفهای از شکلگیری اختلافات پیچیده جلوگیری میکند با تأکید بر اهمیت نهاد حل اختلاف و داوری، گفت: حل اختلاف فراتر از یک فرایند قضایی است و نقش داور بهمثابه یک تسهیلگر در ایجاد صلح و آرامش اجتماعی است. داور با دقت در بررسی پروندهها و اعمال مقررات، میتواند از بروز اختلافات پیچیده جلوگیری کرده و زمینه اعتماد مردم به عدالت را تقویت کند.
حجتالاسلام وحدانینیا افزود: هدف ما این است که حل اختلاف به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، به نحوی که مردم با آگاهی و رضایت در مسیر صلح و سازش گام بردارند. در این مسیر، آموزش و توانمندسازی داوران و ارتقای کیفیت آرای صادر شده اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین به اهمیت همکاری با نهادهای مختلف اشاره کرد: ستاد مقاومت، معاونت مالی و روابط عمومی مرکز و دستگاههای محلی نقش مؤثری در موفقیت فرآیندهای حل اختلاف دارند و از همکاری و حمایت آنها قدردانی میکنیم.
معاون مرکز حل اختلاف استان خراسانجنوبی با تأکید بر لزوم دقت در صدور آرای داوری و قابلیت اجرایی آنها، از داوران خواست با مدیریت صحیح پروندهها و رعایت ضوابط اخلاق حرفهای، نقش خود را در توسعه عدالت و اعتماد عمومی ایفا کنند و گفت: امیدواریم با همکاری همه نهادها، داوری و حل اختلاف به ابزاری مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود.
حجتالاسلام وحدانینیا معاون مرکز حل اختلاف، با تأکید بر ضرورت توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، داوری حرفهای و میانجیگری را یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای کارآمدی نظام عدالت دانست.
وی با تأکید بر نقش داوری و میانجیگری در ارتقای کارآمدی نظام عدالت گفت: توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی است.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اساسی حقوق، تنظیم روابط جمعی انسانها و تحقق نظم و عدالت است، گفت: با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی، گسترش فناوری و افزایش اختلافات، نظامهای قضایی سنتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای پروندهها نیستند و با چالشهایی نظیر اطاله دادرسی، هزینههای سنگین و نارضایتی عمومی مواجه شدهاند.
معاون حل اختلاف استان افزود: حرکت به سمت روشهای جایگزین حل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری و صلح و سازش، یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اجتنابناپذیر است که امروز در اسناد بالادستی نظام قضایی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
حجت الاسلام وحدانی نیا با اشاره به بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قوه قضاییه تصریح کرد: توسعه و ساماندهی روشهای جایگزین حل اختلاف از مأموریتهای اصلی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و این مرکز علاوه بر تقویت صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف، ساماندهی نهادهای داوری و میانجیگری را نیز بهصورت جدی دنبال میکند.
وی یکی از مهمترین مزایای داوری را تخصصی بودن رسیدگی دانست و گفت: در داوری، اصحاب اختلاف میتوانند از متخصصان هر حوزه برای حلوفصل اختلافات خود استفاده کنند؛ موضوعی که در دعاوی تجاری و بهویژه تجارت بینالملل بهطور گسترده در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در توسعه داوری و میانجیگری اظهار کرد: بخشی از این چالشها ناشی از عدم آگاهی عمومی، بیاعتمادی به نهادهای داوری و عدم تمایل طرفین اختلاف است و بخش دیگری به کمبود زیرساختهای قانونی، ضعف نظارت و کمبود نهادهای تخصصی داوری در برخی حوزهها بازمیگردد.
حجت الاسلام وحدانینیا با بیان اینکه در ۶ ماهه اخیر، بیش از ۵۷ درصد پروندهها منجر به صلح و سازش شده است، گفت: اگر این پروندهها وارد فرآیند دادرسی میشد، بار سنگینی به دستگاه قضایی تحمیل میکرد و تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشت.
وی از اصلاح و تدوین دستورالعملها، توسعه کانونهای داوری، گسترش داوری الکترونیک، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانهها و تقویت نظارت بر عملکرد داوران بهعنوان برنامههای محوری مرکز حل اختلاف یاد کرد و افزود: هدف نهایی، ایجاد یک اکوسیستم عدالت است که در آن دادگاهها و نهادهای جایگزین حل اختلاف، مکمل یکدیگر باشند.
وی تأکید کرد: توسعه داوری و سایر روشهای جایگزین حل اختلاف به معنای تضعیف نظام قضایی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای کاهش تنشهای اجتماعی، تسهیل روابط اقتصادی و تحکیم بنیانهای اخلاقی جامعه است.
فعالیت تعداد ۱۲ داور حرفهای و تخصصی حوزه خانواده در خراسان جنوبی
حجت السلام المسلمین وحدانینیا معاون قضایی و حل اختلاف استان خراسان جنوبی، بر نقش کلیدی داوری حرفهای در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری و ارتقای رضایتمندی عمومی تأکید کرد.
معاون قضایی و حل اختلاف استان خراسان جنوبی با اشاره به نقش مؤثر داوری حرفهای در کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگی و افزایش رضایتمندی عمومی، بر ضرورت توسعه و نهادینهسازی این شیوه در نظام قضایی کشور تأکید کرد.
حجت الاسلام وحدانینیا با بیان اینکه نظامهای حقوقی دنیا به سمت استفاده از شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی حرکت کردهاند، افزود: حجم بالای ورودی پروندهها، هزینههای دادرسی و اطاله رسیدگی، ایجاب میکند که بیش از گذشته به داوری حرفهای و دادگستری خصوصی توجه شود.
وی با تشریح جایگاه داوری در ساختار قوه قضاییه تصریح کرد: مطابق قانون برنامه ششم و هفتم پیشرفت، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بهعنوان متولی امر داوری تعیین شده و دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری حرفهای در همین راستا به تصویب رسیده است.
معاون قضایی و حل اختلاف استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حرفهایسازی داوری گفت: یکی از چالشهای گذشته، صدور آرای غیرقابل اجرا توسط داوران غیرحرفهای بود که موجب نارضایتی مردم و تحمیل هزینه به دستگاه قضایی میشد، اما امروز با بهرهگیری از قضات بازنشسته، وکلای باسابقه، اعضای هیات علمی دانشگاهها و سردفتران، این دغدغه تا حد زیادی برطرف شده است.
وی با توجه به تشکیل ۲۸ کانون داوری در کشور افزود: نظام رتبهبندی داوران در چهار سطح ممتاز، درجه یک، دو و سه اجرا شده که در ارجاع پروندهها و ارتقای کیفیت آرا نقش مؤثری دارد.
حجت الاسلام وحدانینیا در ادامه با اشاره به وضعیت استان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲ داور حرفهای و تخصصی خانواده که تعداد ۵ داور حرفهای و ۷ داور تخصص خانواده باشند در استان فعالیت دارند، اما برخی شهرستانها فاقد داور هستند که لازم است با همکاری مسئولان قضایی استان، این کمبود جبران شود.
وی با اشاره به آمار ارجاع پروندهها به داوری اظهار داشت: استان خراسانجنوبی سال جاری با وجود قرار داشتن در جمع استانهای پیشرو، نیازمند تقویت فرهنگ استفاده از داوری و افزایش ارجاعات است.
حجتالاسلام وحدانینیا با تأکید بر نقش ستاد صبر و کانونهای داوری در ترویج صلح و سازش، خاطرنشان کرد: توسعه داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف، نقش مؤثری در کاهش پروندههای قضایی، تسریع رسیدگی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.
نظر شما