به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، روحالله صادقی گلافشانی، سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در نشست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر لزوم پیشگامی دستگاههای حکمرانی و مسئولان در امر فرهنگسازی، اظهار داشت: برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ارتقای سلامت اجتماعی، دستگاههای اجرایی باید پیشرو و الگوساز باشند؛ زیرا اصلاح امور جامعه از اصلاح رویهها و الگوسازی مسئولان و مدیران در زیرمجموعههای کاری آغاز میشود.
وی با ارزیابی شیوه جذب و نظارت بر نیروی انسانی در ساختارهای اداری، تصریح کرد: فرایند گزینش تنها مربوط به یک مقطع زمانی کوتاه و زمان ورود افراد به بدنه اداری است، اما مراقبت، صیانت و آموزشهای مستمر اجتماعی در طول دوران خدمت مغفول مانده که باید برای این خلأ برنامهریزی جامع صورت گیرد.
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی و برخی مظاهر علنی منکر در نوار ساحلی و مراکز اقامتی و پذیرایی استان گفت: وجود واحدهای پذیرایی و اقامتی متعددی که برخی بدون دریافت مجوزهای قانونی و نظارتهای ذیربط فعالیت میکنند، بسترساز بروز مفاسد اجتماعی و تخلفات بهداشتی شده است.
صادقی گلافشانی با تاکید بر رعایت قوانین بهداشتی و امنیت غذایی در اماکن عمومی افزود: پذیرش و خدماترسانی غیربهداشتی در برخی مراکز پذیرایی و هتلها نگرانکننده است و دستگاههای متولی باید با ورود میدانی و نظارت مستمر، امنیت غذایی و بهداشتی مسافران و مجاوران را تضمین کنند.
وی درباره نحوه برخورد با واحدهای صنفی و گردشگری فاقد مجوز خاطرنشان کرد: رویکرد ما تعطیلی کسبوکارها و صدمه به اشتغال نیست، اما تمام دستگاههای مسئول موظفند ضمن شناسایی واحدهای غیرمجاز، مهلت و فرصت قانونی مشخصی را برای آنان تعیین کنند تا وضعیت خود را با قوانین و ضوابط منطبق کرده و پروانه فعالیت دریافت کنند. در صورت عدم تمکین در مهلت مقرر، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
صادقی گلافشانی با انتقاد از نبود شیوههای اجرایی و عملیاتی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یادآور شد: بیان آسیبها و برگزاری جلسات متعدد بدون ارائه راهکارهای درمانی و پیشگیرانه، مشکلی را حل نمیکند. آسیبهای اجتماعی و دینی بهویژه در عرصه آموزش و تعاملات اجتماعی رو به افزایش است و مردم منتظر اقدامات ملموس و ساختارمند هستند.
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در پایان با قدردانی از اهتمام ضابطان قضایی و دستگاههای نظارتی، بر تقسیم کار هوشمندانه میان ادارات تأکید کرد و گفت: وظایف هر دستگاه در حوزه عفاف، حجاب و سلامت اجتماعی باید کاملاً مشخص باشد تا از ترک فعل مسئولان جلوگیری شده و شاهد کاهش ملموس آسیبها و نگرانیهای متدینین در سطح استان باشیم.
نظر شما