به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کردستان، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله موضوعاتی است که طی سالهای اخیر در سیاستگذاریهای کشور مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن نیز قوانین و برنامههای مختلفی تدوین شده است؛ با این حال، اجرای این قوانین در میدان عمل با موانعی مواجه است که رفع آنها نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف است.
در کردستان نیز تأمین مسکن و زمین برای خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این حوزه به شمار میرود. چهارمین جلسه ستاد جوانی جمعیت استان نیز فرصتی بود تا مسئولان ضمن بررسی روند اجرای برنامهها، درباره موانع موجود و راهکارهای استفاده از ظرفیتهای استان برای حمایت از خانوادهها گفتوگو کنند.
علیاکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در این جلسه با اشاره به روند واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار متقاضی در استان شرایط لازم برای دریافت زمین را کسب کردهاند، اما تاکنون تنها ۴۰۹ نفر زمین دریافت کردهاند و این وضعیت با ظرفیت و اهداف پیشبینیشده فاصله دارد.

وی بر ضرورت شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در مسیر واگذاری زمین تأکید کرد و افزود: حل مشکلات اولیه در هفت شهرستان استان میتواند بخش عمدهای از مسائل مربوط به متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را برطرف کند.
ورمقانی با بیان اینکه برآوردها از حل مشکل حدود ۸۰ درصد متقاضیان در صورت رفع این موانع حکایت دارد، گفت: باید دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و برای تسریع در روند واگذاری زمین، راهکارهای اجرایی ارائه دهند.
محدودیتهای جغرافیایی نباید مانع اجرای قانون شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این باره اظهار کرد: وجود بافت جنگلی و شرایط خاص جغرافیایی در شهرستانهای مریوان، سروآباد و کامیاران، فرآیند تأمین زمین را با محدودیتهایی مواجه کرده است.
وی بر ضرورت بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود برای عبور از این مشکلات تأکید کرد و گفت: اراضی اوقاف، منابع طبیعی، زمینهای شخصی و اراضی در اختیار مجموعههای نظامی از جمله ظرفیتهایی هستند که باید برای اجرای قانون مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.
وی اضافه کرد: تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت تنها به تصویب قانون و ابلاغ دستورالعملها محدود نمیشود، بلکه هماهنگی میان دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود در هر شهرستان میتواند نقش تعیینکنندهای در نتیجهبخش بودن برنامهها داشته باشد.
آموزش حلقه مهم حمایت از خانواده و فرزندآوری
ورمقانی با تفکیک سقطهای خودبهخودی و موارد قانونی از سقطهای عمدی و غیرقانونی، بر ضرورت برنامهریزی برای کاهش این آسیب اجتماعی تأکید کرد و گفت: آموزش درباره پیشگیری از بارداریهای ناخواسته و آگاهیبخشی درباره پیامدهای سقط غیرقانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خانواده را نخستین محیط برای آموزش و آگاهیبخشی دانست و بر ضرورت هوشیاری والدین در این زمینه تأکید کرد.
به گفته معاون استاندار کردستان، پس از خانواده، مدارس و آموزش و پرورش از مهمترین بسترهای تربیتی و آموزشی هستند و لازم است مباحث مرتبط با مخاطرات و پیامدهای سقط جنین با رویکرد علمی و متناسب با گروههای سنی مورد توجه قرار گیرد.
دانشگاهها نیز باید وارد میدان آموزش شوند
ورمقانی همچنین بر نقش دانشگاهها در افزایش آگاهی جوانان تأکید کرد و گفت: در مراکز آموزش عالی بهویژه برای دختران دانشجو باید آموزشهای لازم در زمینه مسائل اجتماعی، بارداریهای ناخواسته و پیامدهای سقط غیرقانونی ارائه شود.

وی با اشاره به برخی ملاحظات و خطوط قرمز در پرداختن به مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن واقعیتهای جامعه مشکلی را حل نمیکند و باید با شناخت دقیق آسیبها، برای کاهش آنها برنامهریزی کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه جوانی جمعیت قوانین متعددی وجود دارد، گفت: در بخشهای مسکن، بهداشت و درمان ظرفیتهای قانونی لازم ایجاد شده و اکنون باید موانع اجرایی از سر راه برداشته شود.
وی تأکید کرد: اگرچه اجرای بخشی از برنامهها نیازمند اعتبار و منابع مالی است، اما همه اقدامات به تأمین بودجه جدید وابسته نیست و میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود و هماهنگی میان دستگاهها بخشی از اهداف قانون را محقق کرد.
اجرای موفق سیاستهای جوانی جمعیت در کردستان، در نهایت نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از تأمین زمین و مسکن برای خانوادهها گرفته تا تقویت خدمات بهداشتی، آموزش و فرهنگسازی. رفع موانع موجود در این مسیر میتواند زمینه را برای بهرهمندی بیشتر خانوادههای مشمول از حمایتهای قانونی و تحقق اهداف تعیینشده فراهم کند.
نظر شما