خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: اگرچه جهان مدرن به پیشرفتهای علمی، فناورانه و اقتصادی چشمگیری دست یافته است، اما با وجود ثروت جهانی بیسابقه، فقر و نابرابری همچنان بر زندگی میلیاردها نفر سایه افکنده است. هر شب میلیونها نفر گرسنه میخوابند و بسیاری از دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی، آموزش و سرپناهی امن محروماند.
این در حالی است که بخش نسبتا کوچکی از بشریت، سهم عظیمی از ثروت جهان را در اختیار دارد. این تضاد آشکار پرسشی بنیادین را پیش میکشد: اگر پیشرفت اقتصادی واقعی است، چرا هنوز اینهمه انسان از ابتداییترین نیازهای زندگی محروماند؟
بیشک «کاپیتالیسم» یا «سرمایهداری» به نوآوری، کارآفرینی، رشد صنعتی و ارتقای سطح زندگی بسیاری از جوامع کمک کرده است. بازارهای آزاد موجب تشویق رقابت و گسترش حق انتخاب مصرفکنندگان شده و پیشرفتهای چشمگیری را در حوزههای پزشکی، فناوری و ارتباطات رقم زدهاند.
با این وجود، منتقدان استدلال میکنند که کاپیتالیسم کاستیهای جدی نیز به همراه دارد. آنان بر این باورند که ثروت هنگفت در دستان عدهای معدود متمرکز میشود، حال آنکه میلیونها کارگر با دستمزدهای پایین، مشاغل ناپایدار و هزینههای فزاینده زندگی دستبهگریباناند.
در بسیاری از نقاط جهان، موفقیت اقتصادی با معیارهایی همچون سود شرکتها و عملکرد بازار بورس سنجیده میشود، آن هم در شرایطی که معضلاتی نظیر گرسنگی، بیخانمانی و بیکاری همچنان پابرجاست.
منتقدان همچنین تاکید دارند که اقدامات خیرخواهانه و پرهیاهوی شرکتها، هرچند به خودی خود سودمندند، اما نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند؛ اصلاحاتی که ضامن عدالت، دستمزدهای عادلانه و فرصتهای برابر برای همگان باشد.
یکی دیگر از انتقاداتی که توسط برخی پژوهشگران و تحلیلگران اجتماعی مطرح شده، این است که قدرت اقتصادی اغلب فراتر از مرزبندیهای مذهبی عمل میکند.
استدلال آنها این است که در حالی که مردم عادی غالبا بر اساس خطکشیهای مذهبی، قومی یا ایدئولوژیک بسیج یا دچار تفرقه میشوند، منافع اقتصادی قدرتمند عمدتا با هدف کسب سود و حفظ ثروت با یکدیگر متحد میمانند.
از این منظر، گاهی ممکن است از دین برای شکلدهی به افکار عمومی یا تحکیم ساختارهای اقتصادی موجود بهرهبرداری شود؛ این در حالی است که آموزههای اخلاقی ادیان بزرگ از جمله اسلام و دیگر ادیان بر عدالت، شفقت، صداقت و رسیدگی به فقرا تاکید دارند.
بر اساس این دیدگاه، وفاداری واقعی کاپیتالیسم مهارنشده نه به هیچ دینی، بلکه به خود انباشت سرمایه معطوف است. هنگامی که کسب سود به هدف غایی تبدیل میشود، کارگران، مصرفکنندگان و حتی جوامع در معرض این خطر قرار میگیرند که صرفا به چشم ابزاری برای کسب منافع اقتصادی نگریسته شوند، نه به عنوان انسانهایی که از کرامت ذاتی برخوردارند.
نگرانی در مورد تمرکز بیشازحد ثروت، مختص منتقدان کاپیتالیسم یا اندیشه اقتصادی اسلامی نیست. قانون اساسی هند نیز از طریق «اصول راهبردی سیاستگذاری دولت» این آرمان را بازتاب میدهد. اصل ۳۹، دولت را موظف میکند تا اطمینان حاصل کند که مالکیت و کنترل منابع مادی جامعه به گونهای توزیع میشود که بیشترین خدمت را به خیر و صلاح عمومی برساند؛ در همین حال، اصل ۳۹ دولت را فرا میخواند تا از تمرکز ثروت و ابزار تولید که به زیان منافع عمومی است، جلوگیری کند.
اگرچه این اصول قابلیت اجرا در دادگاهها را ندارند، اما برای اداره کشور بنیادین محسوب میشوند و بیانگر تعهد قانون اساسی به عدالت توزیعی و نظمی اقتصادی هستند که به نفع کل جامعه باشد.
جهان همچنین شاهد تجربههایی در زمینه سوسیالیسم و کمونیسم بوده است. اگرچه این نظامها در پی کاهش نابرابری و گسترش رفاه اجتماعی بودند، اما بسیاری از آنها با مشکلاتی همچون ناکارآمدی اقتصادی، کنترل بیشازحد دولت و محدودیت آزادیهای فردی مواجه شدند. در نتیجه، نه سرمایهداری و نه سوسیالیسم، هیچکدام در ریشهکن کردن کامل فقر، استثمار اقتصادی یا بیعدالتی اجتماعی موفق نبودهاند.
این امر موجب شده است تا بسیاری از صاحبنظران و معتقدان بر این باور باشند که جهان باید اصول نظام اقتصادی اسلام را بهطور جدی مورد توجه قرار دهد.
اسلام، مالکیت خصوصی، فعالیتهای تجاری و کسب سود مشروع را نفی نمیکند؛ بلکه میکوشد میان آزادی اقتصادی فردی و مسئولیت اجتماعی جمعی، توازن برقرار سازد.
در اسلام، ثروت نه یک امتیاز بیقید و شرط، بلکه امانتی الهی تلقی میشود. هر فرد نسبت به دارایی خود حقوقی دارد، اما جامعه نیز نسبت به آن ثروت دارای حقوقی است.
برای حفظ این تعادل، اسلام اصول اقتصادی خاصی مانند زکات را وضع کرده، به صدقه داوطلبانه (انفاق) تشویق میکند، ربا (بهرهکشی مالی یا سود ظالمانه) را ممنوع میسازد، تقلب، انحصار، احتکار، فساد و استثمار را محکوم میکند و بر صداقت و انصاف در تجارت تاکید میورزد.
هدف این اصول آن است که اطمینان حاصل شود ثروت در سراسر جامعه جریان مییابد و تنها در دست گروهی ممتاز و اندک متمرکز نمیماند.
خود قرآن تاکید دارد که ثروت نباید صرفا میان ثروتمندان دستبهدست شود؛ از این رو «عدالت توزیعی» به یکی از اهداف محوری نظام اقتصادی اسلام بدل شده است.
هدف نظام اقتصادی اسلام صرفا رشد اقتصادی نیست، بلکه تحقق عدالت اقتصادی است. این نظام میکوشد تا ضمن فراهم آوردن دسترسی همگان به نیازهای اساسی زندگی، بستری برای شکوفایی کارآفرینی، سرمایهگذاری و نوآوری در چارچوب موازین اخلاقی ایجاد کند.
طرفداران اقتصاد اسلامی استدلال میکنند که اجرای صادقانه این اصول، فقر را بهطور چشمگیری کاهش میدهد، شکاف میان فقیر و غنی را کم میکند و به توزیع متوازنتر ثروت میانجامد.
آنان بر این باورند که هرگاه فرصتهای اقتصادی عادلانه باشد، ثروت در جامعه جریان یابد و هر فرد توانمندی به تعهدات اجتماعی خود عمل کند، جوامع از ثبات، همدلی و انسجام بیشتری برخوردار خواهند شد.
از این دیدگاه، بسیاری از تنشهای اجتماعی جهان از جمله شکافهای طبقاتی، احساس خشم و نارضایتی، استثمار اقتصادی و برخی اشکال خشونت ناشی از نابرابری شدید و تمرکز ثروت است و بر اثر آن تشدید میشود.
بنابراین، مدافعان این دیدگاه معتقدند اقتصادی که بر پایه عدالت، رفتار اخلاقی و گردش متوازن ثروت بنا شده باشد با رفع بسیاری از علل اقتصادی ریشهای تضادهای طبقاتی، این تنشها را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد.
آنان بر این باورند که جامعهای که در آن هیچکس از غذا، مسکن، مراقبتهای بهداشتی یا کرامت انسانی محروم نباشد، به احتمال بسیار بیشتری از صلح پایدار و هماهنگی اجتماعی بهرهمند خواهد بود.
هیچ نظام اقتصادی به تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات بشری نیست؛ حکمرانی مطلوب، قوه قضائیه مستقل، پاسخگویی، آموزش و رهبری اخلاقی همچنان ارکان حیاتی محسوب میشوند. به همین ترتیب، حتی بهترین اصول اقتصادی نیز در صورت نادیده گرفته شدن، فساد یا اجرای گزینشی، ممکن است با شکست مواجه شوند.
با این حال، نظام اقتصادی اسلامی جایگزینی متمایز ارائه میدهد. این نظام نه سرمایهداری بیقید و بند را میپذیرد و نه تن به کنترل مطلق دولتی میدهد؛ بلکه در پی مسیری میانه است که فعالیتهای بخش خصوصی را با رفاه اجتماعی، حقوق فردی را با تعهدات جمعی، و آزادی اقتصادی را با مسئولیت اخلاقی درمیآمیزد.
طرفداران این الگو بر این باورند که چنین رویکرد متوازنی میتواند کرامت انسانی را حفظ کند، همبستگی اجتماعی را تقویت نماید، فقرِ قابلپیشگیری را کاهش دهد و جامعهای سرشار از شفقت و عدالت را پدید آورد. استدلال آنها این است که وقتی از انباشت ثروت در دستان عدهای معدود جلوگیری شود و دسترسی همه اعضای جامعه به ملزومات اساسی زندگی تضمین گردد، بسیاری از شرایط اقتصادی که موجب تضاد طبقاتی و ناآرامیهای اجتماعی میشوندبه شکل چشمگیری کاهش خواهند یافت.
از دیدگاه آنان، معیار حقیقی سنجش یک اقتصاد، تعداد میلیاردرهای آن یا حجم تولید ناخالص داخلیاش نیست، بلکه این است که آیا هر انسانی فرصت آن را دارد که با کرامت، امنیت و امید زندگی کند یا خیر.
تداوم گرسنگی در عین فراوانی و فقر در کنار رفاه، نشان میدهد که گفتگوی جهانی پیرامون عدالت اقتصادی هنوز راه درازی در پیش دارد. فارغ از اینکه فردی با این دیدگاه موافق باشد که اقتصاد اسلامی بهترین مسیر پیش رو را ارائه میدهد یا خیر، تاکید این نظام بر بازارهای اخلاقمدار، مسئولیت اجتماعی و توزیع متوازن ثروت، در مسیر جستجو برای جهانی عادلانهتر، انسانیتر و فراگیرتر، شایسته توجهی جدی است.
نظر شما