به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، محمدجواد کولیوند ا در آیین تقدیر از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان سمنان، با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و تلاشهای آنان در مسیر تولید و اشتغال گفت: اگر بخواهیم مسائل و مشکلات اقتصادی را در استان مدیریت کنیم، باید موضوعات را بهدرستی دستهبندی کرده و برای هر مسئله، متناسب با سطح اختیار و ظرفیت موجود، راهکار مشخص داشته باشیم.
استاندار سمنان افزود: در استان سمنان از تمام اختیارات و ظرفیتهای موجود برای حل مسائل استفاده خواهیم کرد و خود را وابسته به تصمیمات ملی نمیکنیم؛ مگر در مواردی که موضوع خارج از اختیار استان یا نیازمند اصلاح قانون باشد. در این موارد نیز مسائل از مسیر هیئت دولت، رئیسجمهور و نشستهای استانداران با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۴۷ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که در جریان آن مشکلات ۳۴۸ واحد تولیدی بررسی و ۵۳۱ مصوبه به تصویب رسید که حدود ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده و در سال جاری نیز تاکنون ۱۸ جلسه برگزار شده، مشکلات ۱۹۷ واحد مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰۰ مصوبه به تصویب رسیده که حدود ۶۵ درصد آن اجرایی شده است.
کولیوند با تأکید بر ظرفیت ویژه شورای تأمین استان در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: استان سمنان از معدود استانهایی است که از ظرفیت شورای تأمین برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده میکند و در موضوعاتی از جمله چکهای برگشتی، مسائل بانکی و مشکلات مرتبط با تجهیزات واحدها، این ظرفیت در کنار ستاد تسهیل برای حمایت از تولیدکنندگان به کار گرفته شده است.
استاندار سمنان تصریح کرد: مجموعه استان خود را جدا از بخش خصوصی نمیداند و مدیریت استان در کنار مسئولیت دولتی، خود را همراه و پشتیبان بخش خصوصی میداند. هرجا بتوانیم برای حل مشکلات فعالان اقتصادی از ظرفیت و اعتبار مدیریت استان استفاده کنیم، این کار را انجام خواهیم داد تا تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همراهی و حمایت مجموعه استان را در مسیر فعالیت خود احساس کنند.
وی با اشاره به مجموعه شرایط و تحولات اقتصادی سالهای اخیر گفت: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با موضوعات مختلفی از جمله تحولات اقتصادی، تحریمها، شرایط منطقهای و ضرورتهای جدید مواجه بودهاند و مجموعه این شرایط، ضرورت حمایت و همراهی بیشتر با بخش تولید را افزایش داده است.
کولیوند همچنین بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: در حوزههایی همچون معدن، مالیات، نظام بانکی، تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با بانک مرکزی، موضوعاتی وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح در سطح ملی است و مدیریت استان نیز این موارد را از مسیرهای قانونی و در جلسات مربوطه پیگیری خواهد کرد.
استاندار سمنان با اشاره به رویکرد استان در حمایت از شأن و جایگاه فعالان اقتصادی اظهار داشت: تلاش کردهایم مشکلات بخش خصوصی با حفظ حرمت فعالان اقتصادی بررسی شود و در مواردی که امکان طرح موضوع در فرآیندهای نظارتی وجود داشته، ابتدا تلاش شده است موضوع در فضای گفتوگو و با حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بررسی و برای آن راهکار پیدا شود.
وی در پایان با قدردانی از معاونان استانداری، فرمانداران، بخشداران، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران بانکی، اتاق بازرگانی و فعالان رسانهای گفت: هدف مجموعه استان این است که در کنار صنعتگران، معدنکاران، صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی بایستد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، مسیر رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تداوم سرمایهگذاری در استان را هموار کند.
آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برتر استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، سعید شجاعی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان سمنان با هدف تجلیل از تلاشها، دستاوردها و نقشآفرینی فعالان بخشهای صنعت، معدن و تجارت و پاسداشت جایگاه آنان در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استان برگزار شد.
در این مراسم، ضمن بررسی ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی استان و چالشهای پیشروی بخش تولید و تجارت، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، تقویت زیرساختهای صادراتی، تسهیل فعالیتهای معدنی و بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید شد.
همچنین بر نقش مؤثر بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعهای استان تأکید و ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی، تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برای تسهیل فرآیندهای تولید، سرمایهگذاری، معدن و صادرات مورد توجه قرار گرفت.
این آیین با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای تولید و سرمایهگذاری و استفاده هدفمند از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری استان به کار خود پایان داد.
نظر شما