به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، خاتمی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه شبکه بانکی در اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانکها انجام میشود، از این رو شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور همواره مورد توجه و انتظار اقشار مختلف مردم، فعالان اقتصادی، شرکتها، اصناف و دستگاههای دولتی و حاکمیتی قرار دارد.
وی افزود: هیچ قشر، جامعه یا صنفی در کشور وجود ندارد که با مقوله بانک و خدمات بانکی ارتباط نداشته باشد و همین گستردگی تعاملات، ضرورت بهبود مستمر عملکرد بانکها و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان را دوچندان کرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای زنجان با بیان اینکه امکان پاسخگویی به همه انتظارات در هیچ نظام بانکی به صورت کامل وجود ندارد، تصریح کرد: منابع و امکانات در اختیار بانکها محدود است، اما سطح انتظارات و درخواستها نامحدود بوده و ایجاد تعادل منطقی میان منابع موجود و تقاضاهای مطرح شده نیازمند همکاری همه بخشهاست.
خاتمی نقش رسانهها در تبیین واقعیتهای نظام بانکی را مهم دانست و گفت: رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، بیان آمار و تشریح شرایط موجود، به افزایش آگاهی عمومی، منطقیتر شدن انتظارات و افزایش رضایت مردم کمک کنند.
وی ادامه داد: البته این به معنای نادیده گرفتن مطالبهگری و نقد رسانهها نیست، بلکه شبکه بانکی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و در کنار آن، شرایط و محدودیتهای موجود نیز برای مردم به شکل شفاف تبیین شود.
صف وام ازدواج؛ نتیجه عدم تناسب منابع و تعداد متقاضیان
دبیر شورای هماهنگی بانکهای زنجان در ادامه سخنان خود به موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: انتظار جوانان و خانوادهها برای دریافت این تسهیلات کاملاً به حق است، اما یکی از عوامل اصلی طولانی شدن صفها، نبود تناسب میان اعتبارات تعیینشده در قوانین بودجه و تعداد متقاضیان است.
وی افزود: هر سال در قانون بودجه کشور مبلغ مشخصی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین میشود که این رقم متناسب با منابع قرضالحسنه بانکها بوده و پس از تصویب، توسط بانک مرکزی میان استانها و بانکهای مختلف توزیع میشود.
خاتمی با بیان اینکه محدودیت اعتبار موجب ایجاد صف انتظار میشود، اظهار کرد: وقتی تعداد متقاضیان بیشتر از منابع قابل تخصیص باشد، طبیعی است که بخشی از متقاضیان با تأخیر مواجه شوند و این موضوع موجب نارضایتی بحق مردم میشود.
وی از پیگیریهای انجام شده برای افزایش سهم استان زنجان خبر داد و گفت: شورای هماهنگی بانکها در مکاتبه با استاندار زنجان و بانک مرکزی، موضوع افزایش سهمیه استان را پیگیری کرده است، اما افزایش سهم یک استان به معنای کاهش سهم استان دیگر است و این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای زنجان با اشاره به پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، افزود: با پیشنهاد مطرح شده درباره آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها، بخشی از منابع برای پرداخت تسهیلات آزاد شد که این اقدام موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی صفها شد، اما همچنان محدودیت منابع وجود دارد.
وی با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات ازدواج در استان زنجان گفت: در سال گذشته ۷ هزار و ۶۷۹ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شد و در پایان تیرماه امسال نیز ۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده و تعداد افراد در صف انتظار به ۵ هزار و ۶۳۸ نفر رسیده است.
خاتمی ادامه داد: در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز تا پایان تیرماه امسال ۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده و ۶۵۰ نفر در صف انتظار قرار دارند.
امنیت اطلاعات بانکی در اولویت شبکه بانکی است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای زنجان همچنین درباره حملات سایبری به برخی بانکها اظهار کرد: در سال گذشته شاهد برخی حملات سایبری بودیم، اما با تدابیر اتخاذ شده هیچ آسیبی به اطلاعات مشتریان و سپردههای مردم وارد نشد.
وی افزود: زیرساختهای اصلی شبکه بانکی و امنیت اطلاعات در حوزه مرکزی بانکها مدیریت میشود و کنترلها و مراقبتهای متعددی برای جلوگیری از آسیب به شبکه بانکی در حال انجام است.
نظر شما