به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای استاندارد استان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران در استان اظهار کرد: باید مدت زمان پاسخگویی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در دستگاههای اجرایی استان به حداقل ممکن برسد.
وی یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را تشکیل کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی در خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: این موضوع اگرچه در گزارشهای ارائهشده کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما از جمله اقداماتی است که تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسبوکار استان دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: پیش از این، زمانی که سرمایهگذار یا صادرکننده برای تعیین ماهیت مشتقات نفتی مراجعه میکرد، نمونهها برای انجام آزمایش به استانهای همجوار ارسال میشد و گاهی سه ماه زمان میبرد تا پاسخ آزمایش دریافت شود.
شریعتیفر تصریح کرد: نکته قابل توجه این بود که در برخی موارد پاسخ اولیه منفی اعلام میشد، اما پس از تشکیل پرونده و انجام آزمایش در آزمایشگاه دیگر، نتیجه مثبت میشد، بنابراین علاوه بر طولانی شدن فرآیند، مشکلاتی نیز برای فعال اقتصادی ایجاد میکرد.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای انجامشده، کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی در داخل استان مستقر و فعال شده است، گفت: این اقدام موجب کاهش زمان پاسخگویی، جلوگیری از رفتوآمدهای غیرضروری و تسهیل فرآیند فعالیت صادرکنندگان و سرمایهگذاران خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بهبود فرآیند تعیین ماهیت مشتقات نفتی یکی از اقداماتی است که میتواند در ارتقای فضای کسبوکار استان مؤثر باشد و در ارزیابیهای انجامشده نیز چنین اقدامات تسهیلگرانهای مورد توجه قرار میگیرد.
شریعتیفر در ادامه به بازدید تیمی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری از مرزهای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید، هیئت اعزامی از واحد دستگاه مستقر در مرز ماهیرود نیز بازدید کرد و از ظرفیت آزمایشگاه و مرکز ادارهکل استاندارد مستقر در این منطقه مطلع شد.
وی افزود: یکی از مطالبات مطرحشده در این بازدید، تأمین بودجه لازم برای تجهیز آزمایشگاه مستقر در مرز ماهیرود بود تا بتوان آزمایشهای مورد نیاز را در همان محل انجام داد و از ارسال نمونهها به سایر نقاط جلوگیری کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده در این زمینه گفت: مکاتبهای نیز از سوی مسئولان استان انجام شده و امیدواریم با تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز، امکان انجام آزمایشها در مرز فراهم شود.
وی تأکید کرد: استقرار تجهیزات آزمایشگاهی در مرز ماهیرود، علاوه بر کاهش زمان پاسخگویی، میتواند نقش مهمی در تسهیل صادرات، حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار خراسان جنوبی داشته باشد.
علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف خراسانجنوبی نیز اظهار داشت: در مرحله نخست صدور مجوز آسانسور و گواهینامه، معمولاً متقاضیان به مجموعه استاندارد مراجعه میکنند، اما بازدیدهای دورهای آسانسورها توسط شرکتهای دارای مجوز انجام میشود و در حال حاضر نظارت بر این بخش در حوزه اصناف قرار ندارد.
وی افزود: پیشنهاد میشود ادارهکل استاندارد در زمان مراجعه شرکتها برای دریافت مجوز آسانسور، هویت صنفی آنها را نیز مطالبه کند تا این مجموعهها تحت پوشش اتاق اصناف قرار گرفته و امکان نظارت صنفی بر فعالیت آنها فراهم شود.
رئیس اتاق اصناف خراسانجنوبی با اشاره به اهمیت این موضوع از منظر پدافند غیرعامل، تصریح کرد: شرکتهایی که در حوزه نصب، سرویس و بازدید آسانسورها فعالیت دارند، به دلیل ماهیت کار خود به ساختمانهای مسکونی و مجموعههای مختلف ورود پیدا میکنند، بنابراین احراز هویت و مشخص بودن چارچوب فعالیت صنفی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
جعفرپور ادامه داد: در شرایطی که برخی از این افراد و مجموعهها فاقد هویت صنفی هستند، مشخص نیست وابسته به چه مجموعهای بوده و بر اساس چه ضوابطی فعالیت میکنند، بنابراین ساماندهی این بخش میتواند از منظر امنیتی و پدافند غیرعامل نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه درباره ساماندهی خانههای بازی نیز گفت: هفته گذشته جلسهای در این زمینه برگزار و موضوع درجهبندی خانههای بازی مطرح شد که در صورت اجرایی شدن، میتواند مبنایی برای ساماندهی بهتر این واحدها و همچنین نرخگذاری خدمات آنها قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف خراسانجنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از اتاق اصناف انتظار نرخگذاری برای خدمات خانههای بازی وجود دارد، لازم است الزامات و ضوابط قانونی و استانداردهای مربوط به فعالیت این مجموعهها از سوی دستگاههای متولی اعلام شود تا در فرآیند درجهبندی و نظارت صنفی مورد توجه قرار گیرد.
جعفرپور تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاههای متولی و اصناف میتواند ضمن ایجاد نظم بیشتر در فعالیت این واحدها، زمینه نظارت دقیقتر و ارائه خدمات ایمنتر به مردم را فراهم کند.
نظر شما