به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور عالی رهبر شهید انقلاب، در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای» با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید، گفت: برگزاری این همایش علمی را باید به فال نیک گرفت. مطالبی را که در مقدمه و طراحی این برنامه آمده بود مطالعه کردم و سخنانم را عمدتاً ناظر بر بند نخست اهداف این همایش، یعنی بررسی مبانی فکری، فقهی و عقلانی قوه قانونگذاری در نظر رهبر شهید، مطرح میکنم.
وی افزود: نکتهای که شاید کمتر به آن توجه شده باشد، این است که در انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی بهطور کامل نفی، واژگون و برانداخته شد؛ اما امام خمینی(ره) و رهبران انقلاب هیچگاه درباره اصل وجود مجلس تردید یا تشکیک نکردند.
حدادعادل ادامه داد: سلطنت بهطور کلی ملغی و مردود شمرده شد و بسیاری از ساختارها تغییر کرد اما در تمام سالهای مبارزات و حتی در بحبوحه انقلاب، کسی در ضرورت وجود نهادی به نام مجلس تردید نکرد. مجلس به عنوان جزئی لازم از ساختار حکومت اسلامی، جایگاه خود را حفظ کرد و شاید بتوان گفت تنها ساختاری بود که بدون آنکه از اساس ویران شود، از نظام پیشین جدا و با محتوایی جدید وارد نظام جمهوری اسلامی شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه معتبر و مشخصی پیدا کرد و برای درک چرایی این موضوع باید به حدود ۸۰ سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و دوره مشروطه بازگردیم.
وی گفت: حدود ۸۰ سال پیش از انقلاب اسلامی، مسئله مجلس در انقلاب مشروطه مطرح بود و به یک موضوع مهم تبدیل شده بود؛ اما باید توجه داشت که مجلس به عنوان پارلمان، نهادی اروپایی و در واقع ساختاری وارداتی بود. ما در سنت تاریخی و سیاسی خود، نهادی با این شکل و کارکرد برای اداره کشور نداشتیم.
حدادعادل افزود: پارلمان محصول تجربه سیاسی اروپا و از دستاوردهای تجدد در عرصه اداره کشور بود. برای نمونه، در انگلستان سابقهای طولانی برای چنین نهادی وجود داشت و این ساختار از طریق مشروطیت وارد نظام سیاسی ایران شد.
وی با اشاره به اهمیت این پیشینه تاریخی گفت: بنابراین برای فهم جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی و مبانی فکری و تاریخی آن، باید این مسیر را از مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه و بررسی قرار داد.
حدادعادل با اشاره به مسئله مبنای شرعی قانونگذاری اظهار کرد: ما مسلمان و معتقد به قانونگذاری الهی هستیم؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که عدهای چگونه میتوانند گرد هم بنشینند، با رأی مردم صاحب ولایت شوند و درباره سرنوشت مردم تصمیم بگیرند و تعیین کنند چه اموری انجام شود و چه اموری انجام نشود؟ این موضوع از جمله مباحثی بود که در دوره مشروطه مطرح شد و علمای دین درباره آن بحث کردند و به راهحلهایی رسیدند.
وی افزود: در متمم قانون اساسی مشروطه، برای حل این مسئله، حضور علمای تراز اول در مجلس پیشبینی شد. بر این اساس قرار بود پنج عالم و مجتهد تراز اول در مجلس حضور داشته باشند و بر روند قانونگذاری نظارت کنند تا میان قانونگذاری و احکام شرعی پیوند برقرار شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این سازوکار در واقع نوعی التیام و پیوند میان شرع و عرف بود. شهید مدرس نیز در دوره اول مجلس با همین عنوان و جایگاه حضور پیدا کرد و از نجف برای حضور در مجلس معرفی شد.
مشروطه پس از پیروزی نتوانست مسیر اولیه خود را حفظ کند
حدادعادل در ادامه با بیان اینکه مشروطه پس از پیروزی نتوانست مسیر اولیه خود را حفظ کند، گفت: مشروطه مانند نوزادی بود که بهخوبی متولد شد اما بهخوبی از آن نگهداری نشد؛ مانند بچهای که بیمادر باشد و او را سر راه بگذارند و فرد غریبهای او را ببرد و معلوم نباشد چگونه به او شیر میدهد و چگونه تربیتش میکند. مشروطه نیز چنین سرنوشتی پیدا کرد.
وی افزود: گاهی با الهام از تعبیر معروف ملاصدرا درباره نفس که میگوید «النفس جسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء»، در مورد مشروطه تعبیر کردهام که «مشروطیت روحانیة الحدوث و جسمانیة البقاء» بود؛ یعنی مشروطه را علمای دین حمایت کردند تا به پیروزی رسید، اما پس از پیروزی، به دست جریانهای سکولار و عرفیگرا افتاد. در نهایت، سازوکار حضور مجتهدان تراز اول در مجلس نیز تنها یک بار در تاریخ مشروطه اجرا شد و پس از آن عملاً کنار گذاشته شد.
وی با اشاره به خاطرات خود از دوران پیش از انقلاب گفت: پیش از انقلاب، زمانی که با دوستانمان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و برخی استادان این دانشکده ارتباط داشتیم، آنان در کلاسهای قانون اساسی و حقوق اساسی، هنگامی که میخواستند از اصلی در قانون اساسی مثال بزنند که هیچگاه حذف نشده، اما اجرا هم نشده است، به اصل حضور مجتهدان تراز اول در مجلس اشاره میکردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آن زمان گفته میشد این اصل همچنان در قانون اساسی وجود دارد، اما نه دیگر کسی از میان مجتهدان آن را پیگیری میکند و نه حکومت به اجرای آن توجهی دارد.
حدادعادل با اشاره به سابقه مجلس در اندیشه امام خمینی(ره) اظهار کرد: برای شناخت سابقه مجلس در ذهن امام راحل باید به خاطرات ایشان توجه کرد؛ امام خمینی(ره) در خاطرات خود میفرمایند که در دوران جوانی از قم به تهران میآمدند و به مجلس میرفتند و در جایگاه تماشاگران مینشستند تا سخنان شهید مدرس را بشنوند. این نشان میدهد که امام اصل مجلس را خلاف شرع نمیدانستند و مجلسی را میخواستند که نمایندگانی مانند مدرس داشته باشد.
وی افزود: همین اندیشه موجب شد مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی پیدا کند. در قانون اساسی، اصل یا مادهای وجود ندارد که مجلس را به معنای کلی محدود کند؛ بلکه مجلس نهادی است که میتواند سایر بخشها را در چارچوب قانون محدود و کنترل کند، دولت و وزرا را مورد نظارت قرار دهد و از همین منظر بود که گفته شد «مجلس در رأس امور است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این سابقه نشان میدهد که در اصل ضرورت وجود مجلس، بهعنوان یک نهاد و ساختار، تردیدی وجود نداشته است؛ اما اینکه نمایندگان مجلس در دورههای مختلف چه وضعیتی داشتهاند و از میان بیش از ۲۰ دوره مجلس پیش از انقلاب، چند دوره واقعاً معرف اراده ملی بوده است، بحث دیگری است.
حدادعادل با اشاره به وضعیت مجلس در دوره پهلوی اول گفت: همه میدانیم که با روی کار آمدن رضاخان، عملاً مجلسی باقی نماند و دخالتهای خارجی و استبداد داخلی، مجلس را از جایگاه واقعی خود دور کرد. کار به جایی رسید که شهید مدرس که در دورههای پیشین نماینده اول تهران بود، در دورهای که رضاخان کنترل صندوقهای رأی را در اختیار داشت، حتی یک رأی هم نیاورد.
وی ادامه داد: مدرس به مجلس رفت و با اشاره به رأی خود گفت: درست است که رأی مخفی و محرمانه بوده، اما من یک رأی به خودم دادهام؛ آن یک رأی من کجاست؟ این ماجرا نشان میدهد که مجلس تا چه اندازه از اراده واقعی مردم فاصله گرفته بود.
حدادعادل با اشاره به دخالت حکومت در تعیین نمایندگان مجلس تصریح کرد: کار به جایی رسیده بود که تیمورتاش به استانداران تلگراف میزد و مشخص میکرد در هر شهرستان چه کسی باید به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود. این تلگرافها محرمانه بودند، اما اسناد آنها بعدها منتشر شد و قابل بررسی است.
وی افزود: بنابراین، مجلسی با چنین نمایندگانی، طبیعتاً نمیتوانست مظهر اراده ملت باشد؛ اما مجلسی که نمایندگان آن واقعاً نماینده مردم باشند، همان چیزی بود که امام خمینی(ره) در جریان انقلاب اسلامی تأیید کردند.
وی با بیان اینکه مجلس در منظومه فکری رهبر شهید جایگاه والایی داشت، گفت: در نگاه رهبر شهید، مجلس از آن جهت اهمیت داشت که مظهر حاکمیت اراده ملی محسوب میشد. مجلس در واقع نماد حضور مردم در اداره کشور است.
وی ادامه داد: حضور مردم در مجلس، از جهتی حتی گستردهتر و عینیتر از انتخابات ریاست جمهوری است. در انتخابات ریاست جمهوری، همه ملت رأی میدهند، اما در نهایت همه به یک نفر رأی میدهند؛ در حالی که در انتخابات مجلس، مردم هر استان و هر شهر به فردی رأی میدهند که او را میشناسند، به او اعتقاد دارند و تصور میکنند میتواند مسائل منطقه و حوزه انتخابیه آنان را بهتر پیگیری و حل کند.
مجلس را میتوان یک «مینیاتور» یا ایران کوچک دانست
حدادعادل تصریح کرد: از این منظر، مجلس را میتوان یک «مینیاتور» یا ایران کوچک دانست؛ یعنی تصویری کوچک از یک جمعیت حدود ۹۰ میلیونی که قرار است در قالب نمایندگان خود، اراده ملی را در اداره کشور متجلی کند.
مشاور عالی رهبر شهید انقلاب در ادامه با اشاره به نقش مجلس در نمایندگی گروههای مختلف جامعه اظهار کرد: حضور همه مردم با سلیقهها، اقوام، زبانها، مذاهب و مناطق جغرافیایی مختلف در اداره کشور، یکی از کارکردهای مهم مجلس است و به همین دلیل، مجلس عامل مؤثری در حفظ وحدت و تأمین همبستگی ملی محسوب میشود.
وی افزود: امروز هیچ نقطهای از کشور نمیتواند بگوید در اداره کشور دخالت ندارد؛ زیرا مردم در انتخابات شرکت میکنند، رأی میدهند و نمایندهای را انتخاب میکنند که دیدگاهها و مطالبات آنان را در مجلس مطرح کند. اگر مردم از عملکرد نماینده خود رضایت نداشته باشند، میتوانند در انتخابات بعدی به او رأی ندهند. این اختیار در دست مردم است و همین موضوع اهمیت مجلس را نشان میدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس در شرایطی که کشور در معرض خطر قرار میگیرد، میتواند علاوه بر وظیفه قانونگذاری، نقش مهم دیگری نیز در دفاع از ساختار سیاسی کشور ایفا کند.
وی با اشاره به وقایع منتهی به کودتای ۲۸ مرداد گفت: در ماجرای ۲۸ مرداد، کشور از این جهت آسیب جدی دید. دکتر مصدق برای اداره کشور خواهان اختیارات بیشتری از مجلس بود، اما مجلس با این درخواست مخالفت میکرد.
حدادعادل ادامه داد: شاید در جمع حاضر، از معدود افرادی باشم که وقایع پیش از ۲۸ مرداد را به یاد دارم. دکتر مصدق در حدود اردیبهشت سال ۱۳۳۲ مجلس را منحل کرد و تنها حدود دو ماه بعد، کودتای ۲۸ مرداد رخ داد.
وی اظهار کرد: اگر در زمان کودتای ۲۸ مرداد، مجلس وجود داشت و جلسات آن تشکیل میشد، شاید سرنوشت این کودتا به شکل دیگری رقم میخورد. شاید اینگونه نمیشد که نهضت ملی شدن صنعت نفت ظرف هشت ساعت برچیده شود.
کودتای ۲۸ مرداد در نبود مجلس رخ داد
حدادعادل با اشاره به آثار و پژوهشهای منتشرشده درباره کودتای ۲۸ مرداد گفت: درباره این کودتا کتابهای متعددی نوشته شده است و یکی از نکات مهمی که در بررسی این واقعه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حدود دو ماه پیش از کودتا، مجلس در ایران وجود نداشت و نهادی نبود که نمایندگان بتوانند در آن آزادانه سخن بگویند و از منافع و مصالح کشور دفاع کنند. در چنین شرایطی، کشور در وضعیتی قرار گرفت که امکان دخالت و اجرای کودتا فراهم شد.
مشاور عالی رهبر شهید انقلاب در ادامه با اشاره به دیدگاههای رهبر شهید درباره مجلس گفت: رهبر شهید درباره مجلس بسیار سخن گفتهاند. میتوانم بگویم دستکم ۱۶ مرتبه در جلساتی که در محضر ایشان حضور داشتم، درباره مجلس و قانونگذاری سخنان ایشان را شنیدهام و موارد دیگری را نیز پیش از آن و پس از آن از طریق تلویزیون دنبال کردهام.
وی افزود: من ۱۶ سال در مجلس حضور داشتم و پس از آن نیز هر سال در دیدار با رهبر شهید، ایشان بهطور اختصاصی درباره مجلس و قانونگذاری صحبت میکردند. بنابراین، بخش قابل توجهی از این سخنان را از نزدیک شنیدهام و به نظرات ایشان درباره جایگاه مجلس و قانونگذاری توجه داشتهام.
رهبر شهید اصرار داشتند که انتخابات مجلس به تعویق نیفتد
حدادعادل با اشاره به تأکید رهبر شهید بر استمرار فعالیت مجلس اظهار کرد: رهبر شهید اصرار داشتند که انتخابات مجلس به تعویق نیفتد. حتی در دوران جنگ که کشور درگیر جنگ بود، موشکباران و بمباران میشد، ایشان تأکید داشتند که انتخابات مجلس حتماً برگزار شود. در دوران ریاستجمهوری امام خمینی(ره) نیز همین دیدگاه وجود داشت و ایشان بر برگزار شدن بهموقع انتخابات و جلوگیری از تأخیر در تشکیل مجلس تأکید داشتند.
وی افزود: در هفت یا هشت سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه مجلس با تأخیر افتتاح نشد و تقویم کاری مجلس همواره منظم بود. این موضوع نشاندهنده اهتمام جدی رهبر شهید به این مسئله بود که میان مجلس قبلی و مجلس بعدی وقفهای ایجاد نشود و دوره فترت در فعالیت قانونگذاری کشور شکل نگیرد.
رهبرشهید رای مردم را «حقالناس» عنوان کردند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره رأی مردم گفت: نکته مهم دیگر این است که ایشان رأی مردم را «حقالناس» عنوان کردند. ایشان یک مفهوم شرعی و فقهی شناختهشده را وارد یک بحث سیاسی و اجتماعی کردند و در چارچوب فقه سیاسی خود، به رأی مردم صورت و اعتبار دینی بخشیدند.
وی ادامه داد: فارغ از اینکه هر فرد به چه کسی یا چه جریانی رأی داده است، رأی او یک حق است و اگر کسی در این رأی تقلب کند، آن را نادیده بگیرد یا به هر شکل در آن دستکاری کند، حقالناس را رعایت نکرده است. این دیدگاه نشاندهنده اعتماد، احترام و اهتمام رهبر شهید نسبت به رأی مردم و فرآیند انتخابات بود.
حدادعادل با اشاره به تأکید رهبر شهید بر مشارکت عمومی در انتخابات تصریح کرد: ایشان همواره بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات تأکید داشتند.
تاکید رهبرشهید:مردمسالاری دینی یک حقیقت واحد است
وی خطاب به پژوهشگران جوان حاضر در همایش گفت: اگر پژوهشگران جوانی هستند که میخواهند برای بخش اصلی این همایش مقاله بنویسند، خواهش میکنم به نکتهای که عرض میکنم توجه کنند و درباره آن تحقیق کنند. رهبر شهید چند بار تأکید کردند که «مردمسالاری دینی» دو مفهوم بیارتباط با یکدیگر نیست که بهصورت مکانیکی در کنار هم قرار گرفته باشند؛ بلکه مردمسالاری دینی یک حقیقت واحد است.
حدادعادل افزود: این نکته بسیار مهمی است و باید بهطور جدی مورد تحقیق قرار گیرد که مقصود رهبر شهید از اینکه مردمسالاری دینی را یک حقیقت واحد میدانستند، چیست. اینگونه نیست که ما یک مفهوم را از غرب بگیریم و سپس مفهومی دینی را در کنار آن قرار دهیم تا ترکیبی به نام مردمسالاری دینی شکل بگیرد. از نگاه ایشان، مردمسالاری دینی یک حقیقت واحد است و نمیتوان آن را مانند یک محصول مونتاژی از دو جزء جداگانه تلقی کرد.
وی این موضوع را یکی از محورهای شایسته تحقیق برای پژوهشگران دانست و گفت: این مسئله باید بهصورت دقیق بررسی و تبیین شود تا مشخص شود رهبر شهید از پیوند مردمسالاری و دین و از یک حقیقت واحد بودن مردمسالاری دینی چه منظوری داشتهاند.
مشاور عالی رهبر شهید انقلاب در ادامه، برای ارائه شاهدی بر تأکید ایشان بر تعطیل نشدن روند قانونگذاری و به تعویق نیفتادن انتخابات مجلس، به پایان دوره ششم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در پایان مجلس ششم، همانطور که به یاد دارید، حتی نوعی تجمع و قشونکشی خیابانی نیز برنامهریزی شده بود. ما در مجلس ششم حضور داشتیم و در اقلیت بودیم و در آن مقطع، گاهی با اکثریت و رؤسای اکثریت درباره این مسائل گفتوگو و اختلاف نظر داشتیم.
حدادعادل با اشاره به وقایع پایان مجلس ششم اظهار کرد: در اواخر مجلس ششم، تعدادی از نمایندگان اقلیت در کنار مجلس و در خیابان چادر برپا کردند و خیمه زدند و سپس فراخوان دادند که مردم در اطراف مجلس تجمع کنند و اقداماتی را که در آن زمان از آن با تعبیر «انقلاب رنگین» یاد میشد، انجام دهند.
وی افزود: این اقدامات به نتیجه نرسید. در همان مقطع، تعدادی از فرمانداران، استانداران و وزرا استعفا کردند و نمایندگان مجلس نیز نامه مفصلی نوشتند و یکی از مطالبات آنان این بود که انتخابات برگزار نشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در چنین شرایطی، رهبر شهید مانند کوه ایستادند و قاطعانه تأکید کردند که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. این را به عنوان شاهدی بر اهتمام ایشان به اصل مجلس و استمرار روند قانونگذاری عرض میکنم.
رهبرشهید در امر قانونگذاری مجلس هیچگاه بهصورت صریح دخالت نمیکردند
حدادعادل در ادامه به نگاه رهبر شهید درباره استقلال مجلس اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه رهبر شهید تا این اندازه به اصل مجلس اهمیت میدادند، در امر قانونگذاری مجلس هیچگاه بهصورت صریح دخالت نمیکردند.
وی افزود: زمانی که رئیس مجلس بودم، بهصورت منظم خدمت ایشان میرسیدم. گاهی مشورتهای ما از کلیات فراتر میرفت، اما ایشان در مواردی میفرمودند که این موضوع دیگر مربوط به خود شماست و باید بروید و خودتان تصمیم بگیرید و هر آنچه نمایندگان میگویند، ملاک عمل قرار گیرد.
حدادعادل تصریح کرد: دخالت رهبر شهید در مجلس از حیث روح، جوهر و اصول کلی بود، اما اینکه قانونی به مجلس بیاید و ایشان صریحاً پیام بدهند که درباره آن چه تصمیمی بگیرید یا به چه شکلی رأی دهید، چنین رویکردی را نمیپذیرفتند. ایشان اصرار داشتند که مجلس استقلال خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: من در مواردی بهصورت خصوصی شاهد بودم که ایشان با برخی تصمیمات مجلس موافق نبودند، اما میفرمودند: «فلانی، این به صلاح است.» یعنی معتقد بودند اگر مجلس استقلال خود را حفظ کند، حتی اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، بهتر از آن است که مجلس بنشیند و منتظر باشد ببیند رهبری چه میگوید و سپس دست خود را برای رأی دادن بالا ببرد.
مشاور عالی رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید چنین مجلسی را نمیخواستند و چنین ملتی را نیز نمیخواستند. ایشان معتقد بودند اگر ملت در رأی دادن اشتباه کند، اما خودش تصمیم بگیرد و رأی بدهد، در جریان این تجربه رشد خواهد کرد؛ اما اگر فردی از بالا بگوید «من به فلانی رأی میدهم» و مردم نیز صرفاً به دلیل این اعلام نظر، به همان فرد رأی دهند، این شیوه درست نیست.
تأکید رهبر شهید بر مخفی نگه داشتن رأی خود بود
وی افزود: تأکید رهبر شهید بر مخفی نگه داشتن رأی خود نیز از همین منظر قابل فهم است. ایشان میدانستند اگر مردم بدانند به چه کسی رأی میدهند، ممکن است همان فرد را حتماً از صندوق بیرون بیاورند؛ اما ایشان معتقد بودند ملت باید رشد کند و تمرین تصمیمگیری داشته باشد و مردم باید خودشان تصمیم بگیرند.
حدادعادل ادامه داد: رهبر شهید اصول و چارچوبها را بیان میکردند، اما تا حد امکان تلاش داشتند در رأی مردم دخالت مستقیم نداشته باشند. ایشان نمیخواستند مردم به این نتیجه برسند که ممکن است فردی را بهتر بدانند، اما از ترس مخالفت با نظر رهبری به فرد دیگری رأی دهند و بعد تصور کنند در برابر این انتخاب مسئولیت شرعی دارند. چنین وضعیتی از نظر ایشان با تربیت سیاسی مردم سازگار نبود.
وی با اشاره به تجربه دوران پهلوی اول گفت: در دوره رضاخان، امروز برخی از کسانی که از او با تعابیری مانند «رضاشاه، روحت شاد» یاد میکنند، به اقداماتی مانند ساخت راهآهن، ایجاد ارتش یا برخی طرحهای عمرانی و نوسازی اشاره میکنند؛ اما لطمه بزرگی که کشور در آن ۲۰ سال خورد، از بین رفتن آزادی بود.
حدادعادل تصریح کرد: از زمانی که رضاخان به سلطنت رسید تا شهریور ۱۳۲۰، مردم ایران عملاً فرصت تصمیمگیری و دخالت در سرنوشت خود را از دست دادند و تمرین سیاسی نکردند. به همین دلیل، روزی که رضاشاه رفت، بسیاری از امور کشور دچار آشفتگی شد.
وی افزود: اما امروز، با وجود شهادت رهبر و با وجود همه مشکلات و مصائبی که نظام سیاسی کشور با آن مواجه است، ساختار سیاسی کشور همچنان به کار خود ادامه میدهد؛ زیرا مردم فهمیدهاند که خودشان در اداره کشور و تعیین سرنوشت آن دخالت دارند.
حدادعادل گفت: این وضعیت، نتیجه همان نگاه رهبر شهید به مردم، رأی مردم، استقلال مجلس و ضرورت تربیت سیاسی جامعه است؛ نگاهی که مردم را صاحب نقش و مسئول سرنوشت خود میداند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به یکی از تجربههای دوران نمایندگی در مجلس اظهار کرد: در مقطعی، مصوبهای که مجلس تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود، ابلاغ نشده بود. پس از حدود سه یا چهار ماه متوجه شدیم فردی تفسیری از قانون اساسی ارائه کرده و معتقد است علاوه بر مجلس، خود او نیز حق دارد درباره اجرای مصوبهای که شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، تصمیم بگیرد.
وی افزود: موضوع را با رهبر شهید در میان گذاشتم و عرض کردم که با چنین مشکلی مواجه شدهایم. گفتم نامهای خدمت ایشان تقدیم میکنم و هر آنچه را که مصلحت بدانند، ملاک عمل قرار خواهیم داد. در ایام تاسوعا و عاشورا که تعطیل بود، چند ساعت وقت گذاشتم و نامهای نوشتم و برای ایشان ارسال کردم.
حدادعادل ادامه داد: رهبر شهید در پاسخ به نامه تصریح کردند: «مصوبات مجلس که به تصویب شورای نگهبان برسد، حکم قانون دارد و قانون است و اجرای آنها برای همه لازم و لازمالاتباع است.»
وی گفت: روزی که مجلس کار خود را آغاز کرد و زنگ شروع مذاکرات به صدا درآمد، خطاب به نمایندگان که از این مکاتبات اطلاعی نداشتند، موضوع را مطرح کردم. حتی آقای مهندس باهنر که در آن زمان نایبرئیس اول مجلس بودند و در این جلسه حضور دارند، از این مکاتبات اطلاع نداشتند. گفتم نامهای خدمت رهبر شهید نوشتهام و این هم پاسخ ایشان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این پاسخ نشان میداد که رهبر شهید تا چه اندازه برای قانون و مصوبات مجلس اهمیت قائل بودند. البته بعدها بابت این اقدام و به تعبیر خودم، بابت این جسارت، هزینه آن را پرداختم؛ تا آنجا که مورد توهین قرار گرفتم و برخی از حقوقدانان اطراف آن فرد نیز بیانیههایی در تأیید نظر و تفسیر او درباره قانون اساسی منتشر کردند و معتقد بودند تفسیر او درست است، اما در آن مقطع کار تمام شده بود.
وی افزود: این موضوع از جمله مسائلی است که در تاریخ مجلس در جمهوری اسلامی باید حتماً مورد توجه و بررسی قرار گیرد و نشاندهنده اهمیت جایگاه قانون و مصوبات مجلس در نگاه رهبر شهید است.
حدادعادل در ادامه با اشاره به رابطه مجلس و دولت اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغههای همیشگی در دوران امام خمینی(ره) و پس از ایشان، مسئله رابطه مجلس و دولت و چگونگی همکاری این دو قوه بوده است.
وی افزود: از یک سو، قوای سهگانه باید از یکدیگر مستقل باشند و از سوی دیگر، نمیتوان گفت هیچکدام نباید با کار دیگری ارتباط داشته باشد. رهبر شهید برای تبیین این رابطه، همواره مثال مهمی درباره «ریلگذاری» و «قطار» مطرح میکردند که اگر به آن توجه میشد، بسیاری از مسائل حل میشد.
حدادعادل ادامه داد: ایشان میفرمودند کار مجلس، ریلگذاری برای حرکت قطار اجرایی کشور است و قطار اجرایی نیز همان دولت است. مجلس در ریلگذاری آزاد است، اما آیا کسی که ریلگذاری میکند میتواند هر طور که دلش خواست ریل بسازد؟ برای مثال، آیا میتوان فاصله دو ریل را چهار متر در نظر گرفت؟
وی تصریح کرد: طبیعتاً برای ریلگذاری باید مشخصات قطاری را که قرار است روی آن حرکت کند، در نظر گرفت؛ باید معلوم باشد قطار از نظر فنی چه عرضی دارد، با چه سرعتی میتواند حرکت کند و در مسیرهای سربالایی و سرازیری چه شرایطی دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در مهندسی راهآهن نیز برای شیب مسیر محدودیتهای مشخصی وجود دارد و نمیتوان مانند جاده، ناگهان شیب بسیار تندی ایجاد کرد. استحکام ریل، فاصله ریلها و سایر مشخصات فنی باید متناسب با قطار و توانایی آن طراحی شود.
وی گفت: رهبر شهید با این مثال تأکید میکردند که مجلس برای دولت قانونگذاری میکند و دولت باید از آن قوانین تبعیت کند، اما این دو بخش ارتباط متقابل و نزدیکی با یکدیگر دارند. بنابراین مجلس و دولت باید در فرآیند قانونگذاری با یکدیگر تعامل داشته باشند.
حدادعادل تصریح کرد: مجلس و دولت باید بهگونهای با یکدیگر تعامل کنند که قانونی که مجلس تصویب میکند، مانند ریل مناسبی برای حرکت قطار اجرایی کشور باشد و دولت نیز قطاری را طراحی و اداره کند که بتواند بر این ریل حرکت کند.
وی گفت: این همان کاری است که در مجلس کمتر در انجام آن موفق بودهایم. کمتر پیش آمده است که جمعی از عقلای مجلس و جمعی از عقلای دولت در کنار یکدیگر بنشینند و درباره طرحها و لوایح با همفکری و تعامل تصمیم بگیرند تا قانونی که به مجلس میآید، ریل مناسبی برای قطار اجرایی کشور باشد و در مقابل، قطاری نیز ساخته و اداره شود که با این ریل تناسب داشته باشد. این موضوع از مباحث مهم و قابل تأمل در نظام قانونگذاری کشور است.
رهبر شهید عمل به قانون را بزرگترین درمان دیکتاتوری میدانستند
حدادعادل با تأکید بر جایگاه قانون در اندیشه رهبر شهید اظهار کرد: رهبر شهید عمل به قانون را بزرگترین درمان دیکتاتوری میدانستند و معتقد بودند اگر میخواهید در کشور دیکتاتوری پدید نیاید، باید قانون را ملاک قرار دهید.
وی با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸ افزود: این دیدگاه در جریان انتخابات سال ۸۸ ظهور و بروز جدی پیدا کرد. روز جمعه، زمانی که هنوز رأیگیری ادامه داشت و حتی شعب اخذ رأی بسته نشده بودند، یکی از نامزدها در یک نشست مطبوعاتی که رسانههای خارجی نیز در آن حضور داشتند، اعلام کرد که با فاصله بسیار زیاد نفر اول انتخابات شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این در حالی بود که هنوز شمارش آرا آغاز نشده بود و چند ساعت تا پایان زمان رأیگیری باقی مانده بود. همان شب نیز جمعیتی در مقابل وزارت کشور تجمع کردند و از فردای آن روز، اعتراضات و ناآرامیهای خیابانی آغاز شد.
وی با اشاره به حوادث آن روزها گفت: در آن مقطع، شاهد آتش زدن اتوبوسها، آسیب به بانکها و ایجاد ناامنی در خیابانها بودیم. بنده مسائل را بهصورت لحظهای دنبال میکردم و از افرادی که در خیابان حضور داشتند، اخبار را دریافت میکردم.
حدادعادل افزود: در همان ایام در یک برنامه تلویزیونی خطاب به فردی که پیش از آن بسیار از قانونمداری سخن گفته بود، مطرح کردم که چگونه پیش از باز شدن صندوقها و پایان رأیگیری متوجه شدهاید که پیروز انتخابات هستید و با فاصله زیاد در صدر قرار گرفتهاید؟ اگر سخن از قانونمداری است، باید این مسئله نیز بر اساس قانون پاسخ داده شود.
وی تصریح کرد: تأکید رهبر شهید همواره این بود که برای جلوگیری از دیکتاتوری، باید به قانون عمل کرد. جالب اینجاست که در همان مقطع، شعار «مرگ بر دیکتاتور» نیز داده میشد، اما راه جلوگیری از دیکتاتوری، از نظر رهبر شهید، چیزی جز حاکمیت قانون و تمکین همگان به قانون نبود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: رهبر شهید پس از این اتفاقات نیز بر رسیدگی قانونی به اعتراضات تأکید کردند. به فرد معترض گفته شد که کشور قانون دارد و اگر نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض دارید، دلایل، اسناد و مدارک خود را ارائه کنید تا از رسیدگی قانونی به آن حمایت شود.
وی افزود: حتی فرصت بررسی شکایتها و رسیدگی به اعتراضات نیز تمدید شد و از معترضان خواسته شد مشخص کنند در کدام صندوق و بر اساس چه اسنادی ادعای تخلف دارند تا موضوع بررسی شود؛ اما در نهایت، این مسیر قانونی مورد پذیرش قرار نگرفت.
حدادعادل گفت: رهبر شهید عمل به قانون و قانونگذاری را به تعبیر خود، «باطلالسحر دیکتاتوری» میدانستند و معتقد بودند اگر همه در برابر قانون تمکین کنند، امکان شکلگیری دیکتاتوری از بین میرود.
وی در ادامه با اشاره به تجربه ۱۶ سال حضور خود در مجلس اظهار کرد: اینها بخشی از تجربه ما بود، اما من درباره مجلس بسیار فکر کردهام. گاهی با خودم تصور میکردم اگر این ۱۶ سالی را که در مجلس بودم، بهجای حضور در مجلس در دانشگاه و تحصیل میگذراندم، شاید میتوانستم در چهار رشته مختلف تحصیل کنم و حتی چند مدرک دانشگاهی بگیرم.
باید سازوکاری داشته باشیم تا افرادی وارد مجلس شوند که شایستگی حضور در این جایگاه رفیع و مهم را داشته باشند
حدادعادل افزود: من درباره مجلس بسیار اندیشیدهام و به این نتیجه رسیدهام که مجلس ما از لحاظ نهادی، ساختار مناسبی دارد؛ اما مسئله اصلی این است که چه نمایندگانی وارد مجلس میشوند، چگونه خود را به مردم معرفی میکنند، چگونه تبلیغ میکنند، چه وعدههایی به مردم میدهند و مردم بر چه اساسی آنان را انتخاب میکنند.
وی تصریح کرد: در فرآیند انتخابات و ورود افراد به مجلس، عوامل متعددی دخیل است و باید درباره همه این عوامل بهطور جدی اندیشید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس را به یک ساختمان تشبیه کرد و گفت: مجلس مانند ساختمانی است که آجرهای آن را نمایندگان تشکیل میدهند. اگر این آجرها پوک باشند، ساختمان استحکام لازم را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: بنابراین باید بهطور جدی فکر کنیم که چه سازوکاری داشته باشیم تا افرادی وارد مجلس شوند که شایستگی حضور در این جایگاه رفیع و مهم را داشته باشند.
در ادامه این مراسم، محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری را نبود شرایط دقیق و تخصصی برای ورود افراد به مجلس است، متأسفانه برای بسیاری از مشاغل، شرایط علمی و تخصصی مشخصی تعریف شده است. برای مثال، فردی که میخواهد معلم فیزیک شود، ابتدا باید در آزمون علمی شرکت کند و سپس در مصاحبه بررسی شود که آیا توانایی تدریس در رشته مورد نظر را دارد یا خیر. برای استاد دانشگاه نیز طبیعتاً نمیتوان بدون برخورداری از صلاحیت علمی وارد کلاس درس شد.
باهنر افزود: اما برای نمایندگی مجلس، بهعنوان جایگاهی که مستقیماً با قانونگذاری و سرنوشت کشور سروکار دارد، شرایط بسیار محدودی تعیین شده است. در حال حاضر چند شرط کلی برای داوطلبان نمایندگی وجود دارد؛ از جمله التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و نداشتن وابستگی به گروهکها و برخی شرایط عمومی دیگر. در کنار این موارد نیز داشتن مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد مطرح شده است.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مدرک تحصیلی بهتنهایی نمیتواند صلاحیت قانونگذاری را تضمین کند، گفت: امروز در کشور تعداد افراد دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد کم نیست و حتی به شوخی گفته میشود اگر در خیابان فریاد بزنید «مهندس»، بخش بزرگی از مردم برمیگردند و اگر «دکتر» صدا بزنید، بخش دیگری نیز پاسخ میدهند؛ اما داشتن مدرک تحصیلی بهتنهایی برای قانونگذاری کافی نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین، یکی از اشکالات اساسی این است که برای ورود به جایگاه قانونگذاری، متناسب با اهمیت و حساسیت این جایگاه، شرایط تخصصی و حرفهای کافی تعریف نشده است و عملاً افراد مختلف میتوانند وارد فرآیند قانونگذاری شوند.
قوانین کشور نیازمند تنقیح جدی است
باهنر در ادامه با اشاره به وضعیت قوانین کشور اظهار کرد: چند سال پیش نیز در این زمینه همایشی با عنوان «۱۰۰ سال قانونگذاری در ایران» برگزار کردیم که ۷۵ سال آن مربوط به پیش از انقلاب و ۲۵ سال مربوط به پس از انقلاب بود.
وی افزود: از نظر کمی، نکته قابل توجه این بود که در ۲۵ سال پس از انقلاب، حدود سه برابر ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب کرده بودیم. البته بخشی از این افزایش به دلیل تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید و ضرورت تغییر برخی قوانین ناشی از این تحول بود، اما در میان قوانین موجود، موارد متعددی از قوانین تکراری، مترادف، مغایر و حتی متضاد نیز وجود دارد.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم با زبان ساده صحبت کنیم، امروز برای بسیاری از موضوعات میتوان در میان انبوه قوانین، مستند قانونی مختلفی پیدا کرد. حتی اگر بخواهیم برای یک متهم مجازات خاصی تعیین کنیم، با جستوجو در میان قوانین، ممکن است مقررات متعددی پیدا شود که بتوان بر اساس یکی از آنها حکم مورد نظر را صادر کرد. امروز حتی ابزارهای هوش مصنوعی نیز میتوانند در میان انبوه قوانین به جستوجو بپردازند و مقررات مرتبط و حتی ضد و نقیضی را پیدا کنند.
وی این وضعیت را موجب دشواری کار مجریان دانست و گفت: وقتی قوانین متعدد، تکراری، متعارض و پراکنده باشند، مجری نیز ممکن است از میان آنها راههای مختلفی برای تفسیر و اجرا پیدا کند و از هر دری وارد شود و از هر دری خارج شود.
باهنر با اشاره به تلاشهای مجلس برای ساماندهی قوانین اظهار کرد: در مقطعی در مجلس تصویب کردیم که قوانین مورد بررسی و تنقیح قرار گیرند، قوانین تکراری حذف و تعارضها برطرف شود. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد و حتی ماده واحدهای درباره تنقیح قوانین به تصویب رسید.
وی افزود: در سیاستهای کلی قانونگذاری نیز که از سوی رهبر شهید ابلاغ شد، مسئله تنقیح و ساماندهی قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
باهنر تصریح کرد: من معتقدم اگر قوانین کشور بهدرستی تنقیح شوند، شاید حدود ۵۰ درصد از قوانین موجود، از نظر اعتبار و کارآمدی، قابل حذف یا غیرمؤثر تلقی شوند. این وضعیت نشان میدهد که یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، ساماندهی و تنقیح قوانین موجود است.
مرز قانون، آییننامه و بخشنامه باید روشن باشد
وی در ادامه سومین مسئله مورد نظر خود را نحوه قانونگذاری در مجلس عنوان کرد و گفت: چند بار در مجلس این موضوع را مطرح کردیم که وقتی نمایندگان به مجلس میآیند، درست است که نماینده مردم هستند، اما باید مشخص کنند قرار است با قانون چه اتفاقی در کشور بیفتد؛ سپس باید واژهها و عبارات دقیق را در اختیار حقوقدانان قرار دهند تا متن حقوقی مناسب برای آن تهیه شود.
باهنر افزود: گاهی در صحن علنی مجلس، یک نماینده واژه یا عبارتی را پیشنهاد میکند و با یک سخنرانی حماسی درباره آن، رأی نمایندگان را به دست میآورد؛ اما همان یک واژه میتواند مسیر و محتوای کل قانون را تغییر دهد.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به رابطه مجلس و دولت گفت: نمونه دیگر این مسئله را در همین مجلس شاهد بودهایم. در مواردی دولت لوایح مهمی را به مجلس ارائه کرده، اما در جریان بررسی در کمیسیونها تغییرات گستردهای در آنها ایجاد شده و حتی دولت ترجیح داده است لایحه خود را پس بگیرد.
وی با اشاره به سخنان حدادعادل درباره رابطه مجلس و دولت اظهار کرد: درست است که قانونگذار حق قانونگذاری دارد، اما باید توجه داشت که بخشی از امور در اختیار قوه مجریه است. قانون اساسی نیز بهصراحت وظیفه اجرا را بر عهده قوه مجریه گذاشته است.
باهنر تصریح کرد: مجلس میتواند قانون تصویب کند، اما نباید وارد حوزه تصویب آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل شود. با این حال، گاهی در مجلس مصوباتی داریم که از نظر ماهیت، بیشتر شبیه بخشنامه یا آییننامه هستند تا قانون.
سیاستهای کلی نظام باید در فرآیند قانونگذاری رعایت شود
باهنربا اشاره به جایگاه سیاستهای کلی نظام اظهار کرد: سیاستهای کلی پس از مشورت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رهبر شهید پیشنهاد میشود و ایشان میتوانند در آن تغییراتی ایجاد کنند و پس از نهایی شدن، آن را ابلاغ میکنند. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی بر عهده رهبری است.
وی افزود: در بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز آمده است که رهبر میتواند برخی از اختیارات خود را تفویض کند. بر همین اساس، رهبر شهید نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند که از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی نداشته باشد، اما با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری مغایرت داشته باشد. در چنین مواردی، هیئت نظارت باید نسبت به این مغایرت ایراد بگیرد؛ اما گاهی نمایندگان مجلس اعتراض میکنند که این هیئت نیز مانند شورای نگهبان شده و به اصطلاح، یک «قوز بالای قوز» ایجاد شده است.
بخش قابل توجهی از نمایندگان تخصص حقوقی کافی ندارند/ اکثریت نمایندگان پزشک، مهندس یا نظامی هستند
باهنر خطاب به کدخدایی گفت: جناب آقای دکتر کدخدایی، عذر میخواهم که کمی عوامانه صحبت کردم و چند مثال زدم، اما هدفم این است که نشان دهم ما در حال حاضر حتی مرز میان قانون، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل را بهدرستی نمیشناسیم و گاهی واژههای حقوقی لازم برای قانونگذاری را نیز بهدرستی نمیدانیم.
وی افزود: اکثریت نمایندگان مجلس معمولاً پزشک، مهندس، نظامی یا دارای تخصصهای دیگری هستند و تعداد کسانی که تحصیلات حقوقی دارند، محدود است. حتی در میان افرادی که حقوق خواندهاند نیز ممکن است در فرآیند قانونگذاری، منافع ملی، منطقهای، قومی، صنفی و گاهی فردی بر تصمیمگیری اثر بگذارد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که در مجلس، وقتی منافع منطقهای با منافع ملی یا منافع صنفی با منافع ملی در تعارض قرار میگیرد، کمتر نمایندهای پیدا میشود که هم شهامت و هم توانایی آن را داشته باشد که از منافع حوزه انتخابیه یا صنف خود عبور کند و به نفع منافع ملی رأی دهد.
وی با اشاره به دشواری این مسئله گفت: حتی اگر نمایندهای چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است در حوزه انتخابیه خود با واکنش منفی مردم مواجه شود و همین مسئله میتواند بر رفتار نمایندگان اثر بگذارد.
پیشنهاد باهنر برای تفکیک وظایف نمایندگی در نظام دومجلسی
باهنر در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: پس از انتشار بیانیه سال ۱۳۹۷ رهبر شهید که بعدها به «بیانیه گام دوم انقلاب» مشهور شد، در مصاحبهای مطرح کردم که اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ما اجازه داده است هر از چند گاهی قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته به جز اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.
وی افزود: از این منظر، پیشنهاد کردم که درباره ساختارهای موجود و امکان حرکت به سمت «جمهوری دوم» نیز فکر کنیم؛ زیرا معتقدم در برخی ساختارهای ما اشکالاتی وجود دارد.
باهنر ادامه داد: بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان دارای نظام دو مجلسی هستند؛ در این کشورها یک مجلس، مانند مجلس عوام، بیشتر به مسائل عمومی و مطالبات مردم میپردازد و مجلس دیگری مانند سنا یا مجلس لردها، وظایف متفاوتی بر عهده دارد.
وی با اشاره به تجربه خود در مجلس گفت: نمایندگان مجلس ما عمدتاً انسانهای دلسوز و متدینی هستند، اما شهادت میدهم که بخش قابل توجهی از وقت آنان صرف حل مشکلات مراجعهکنندگان و مسائل حوزه انتخابیه میشود.
نماینده ادوار مجلس افزود: گاهی نماینده برای حل یک مشکل جزئی و فوری در حوزه انتخابیه خود تلاش میکند، اما ممکن است در همان شرایط به موضوعی در مجلس رأی دهد که دهها اقدام منطقی دیگری را که در حوزه انتخابیه خود انجام داده است، تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا در آن لحظه ممکن است فرصت و امکان بررسی دقیق آثار تصمیم خود را نداشته باشد.
وی با بیان مثالی از مراجعههای مردمی اظهار کرد: فرض کنید به دلیل اختلال در تلفنهای همراه، فردی با نماینده تماس میگیرد و میگوید در یک حادثه، فرزندش در اورژانس مانده و پزشک برای انجام عمل جراحی حاضر نمیشود. نماینده طبیعتاً تحت تأثیر این مشکل قرار میگیرد و برای حل آن تلاش میکند و با مسئولان مربوط تماس میگیرد؛ اما ممکن است در همان شرایط، در صحن مجلس درباره موضوع دیگری رأی دهد که از آثار آن اطلاع کافی ندارد.
باهنر تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که مجلس فعلی، تا حد زیادی درگیر مسائل حوزههای انتخابیه است. البته این ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم، یکی از سرمایههای اجتماعی مهم کشور است و باید حفظ شود.
وی افزود: اما در کنار این مجلس، نیاز داریم ساختاری داشته باشیم که بهطور ویژه و تخصصی، مراقب منافع ملی باشد؛ زیرا اگر منافع ملی متولی مشخص و مؤثری نداشته باشد، ممکن است در میان انبوه مطالبات محلی، صنفی و منطقهای مورد غفلت قرار گیرد.
سیاستهای کلی بدون ضمانت اجرا صرفاً اسناد کتابخانهای است
باهنر با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغشده در کشور اظهار کرد: تاکنون تعداد زیادی سیاست کلی در کشور ابلاغ شده است و به گمانم حدود ۳۷ مورد سیاست کلی داشتهایم؛ اما اگر بخواهیم بررسی کنیم، شاید تنها یکی، دو مورد را بتوان پیدا کرد که بهصورت کامل اجرا شده باشد.
وی افزود: مشکل این است که در بسیاری از موارد، مخاطب و سازوکار مشخصی برای اجرای سیاستهای کلی وجود ندارد. مجلس کار خود را انجام میدهد، دولت نیز مسیر خود را دنبال میکند و در نهایت، سیاستهای کلی ممکن است فقط در قفسه کتابخانهها باقی بمانند.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: همانگونه که رهبر شهید برای اداره کشور، قوای مختلف، امکانات، نیروها و ابزارهای قانونی در اختیار دارد و میتواند دستور و سیاستگذاری کند، باید برای اعمال و اجرای سیاستهای کلی نیز ابزار و سازوکار مشخصی طراحی شود تا این سیاستها ضمانت اجرای واقعی داشته باشند.
رهبرشهید خطاب به نمایندگان و هیات دولت : «من غیر از شماها کسی را که ندارم؛ اگر شما کردید، میشود و اگر نکردید، نمیشود.»
وی با اشاره به یکی از دیدارهای خود با رهبر شهید گفت: یک سال در روزهای پس از تعطیلات نوروز، در دیداری که معمولاً با حضور مدیران کشور، اعضای هیئت دولت، هیئترئیسه مجلس، احزاب و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار میشد، رهبر شهید درباره نامگذاری سال و موضوع صرفهجویی در انرژی سخن گفتند.
باهنر ادامه داد: ایشان در آن جلسه جملهای فرمودند که واقعاً بغض من را ترکاند. ایشان گفتند: «من غیر از شماها کسی را که ندارم؛ اگر شما کردید، میشود و اگر نکردید، نمیشود.»
وی اظهار کرد: این سخن نشان میدهد که برای اجرای سیاستهای کلی باید ابزار حکومتی و قانونی مناسبی وجود داشته باشد. سیاستهای کلی، از اسناد قطعی بالادستی نظام هستند و به اعتقاد من، سیاستهای کلی باید در زمره اسناد بالادستی قانون قرار گیرند و قانونگذار نیز موظف به رعایت آنها باشد.
باهنر گفت: البته تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ما حق نداریم در این زمینه اظهارنظر تخصصی کنیم، اما از نظر من، سیاستهای کلی قطعاً باید در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرند و قانونگذار موظف است آنها را رعایت کند.
نظر شما