به گزارش خبرگزاری شبستان، اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره که در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ مطابق با پنجم آگوست ۱۹۹۰ تصویب شد، بهعنوان یکی از اسناد مهم در حوزه حقوق و کرامت انسانی در جهان اسلام، بر موضوعاتی همچون آزادی، عدالت، کرامت انسان و حقوق فردی و اجتماعی تأکید دارد. یکی از موضوعات مهم در بحث حقوق بشر، مسئله آزادی عقیده و انجام مناسک دینی است؛ موضوعی که در جوامع مختلف بر اساس مبانی حقوقی و فرهنگی هر کشور تفسیر میشود.
در همین چارچوب، بررسی وضعیت آزادیهای دینی مسلمانان در کشورهای غربی، بهویژه اروپا، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و فعالان اجتماعی است. «سید احمد علی یزدابخش» وکیل ایرانی مقیم آلمان و وکیل مسجد شیعیان آخن، در گفتوگو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری شبستان به تشریح دیدگاه خود درباره جایگاه آزادی دینی در نظام حقوقی آلمان، حدود این آزادی و چالشهای پیش روی مسلمانان پرداخت.
آزادی دینی در قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته شده است
یزدابخش با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی آلمان اظهار کرد: در نظام حقوقی آلمان، آزادی دین و انجام مناسک مذهبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما در عمل مطلق نیست و محدودیتهای قانونی و سیاسی میتواند دامنه این آزادی را مشخص کند.
وی افزود:در قانون اساسی آلمان اصول مختلفی وجود دارد و اگر میان این اصول تعارضی ایجاد شود، باید بررسی شود که کدام اصل از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این وکیل ایرانی مقیم آلمان ادامه داد: برای نمونه، اصل نخست قانون اساسی آلمان بر کرامت انسانی تأکید دارد و کرامت انسان جایگاه بسیار مهمی در این نظام حقوقی دارد. بنابراین، اگر استفاده از آزادی دینی از نظر دولت با اصول بنیادین دیگر تعارض پیدا کند، امکان اعمال محدودیت وجود خواهد داشت.
آزادی دینی در عمل با چالشهایی همراه است
یزدابخش با بیان اینکه میان آزادی دینی در متن قانون و تجربه عملی افراد تفاوت وجود دارد، گفت: به اعتقاد من، نمیتوان صرف وجود اصل آزادی دینی در قانون اساسی را به این معنا دانست که فرد در همه شرایط میتواند هر دیدگاه دینی را بدون محدودیت در فضای عمومی بیان کند.
وی افزود: این موضوع زمانی حساستر میشود که مسائل مذهبی با موضوعات سیاسی یا گروههایی که در یک کشور ممنوع اعلام شدهاند، ارتباط پیدا کند و فرد ممکن است با محدودیتها و پیامدهای حقوقی روبهرو شود.
بیان برخی دیدگاهها میتواند پیامد حقوقی داشته باشد
وکیل مسجد شیعیان آخن با اشاره به قوانین آلمان درباره برخی گروهها اظهار کرد: برای مثال، حزبالله لبنان از سوی دولت آلمان در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته است. بنابراین، افرادی که در آلمان در چارچوب بیان دیدگاههای دینی خود از این گروه حمایت کنند، ممکن است با پیامدهای حقوقی مواجه شوند.
وی ادامه داد: از نگاه من، این مسئله نشان میدهد که آزادی بیان دینی در عرصه عمومی، علاوه بر چارچوبهای حقوقی، تحت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی نیز قرار دارد.
چالش نگاه دینی مسلمانان به مسائل جهانی
یزدابخش با اشاره به تفاوت دیدگاههای ادیان درباره مسائل اعتقادی و آخرالزمانی گفت: ادیان مختلف برداشتهای متفاوتی درباره آینده، عدالت و تحولات جهانی دارند و این تفاوت دیدگاهها گاهی میتواند در فضای اجتماعی و سیاسی کشورها محل بحث و اختلاف قرار گیرد.
وی افزود: مسلمانان نیز بر اساس باورهای دینی خود نسبت به مسائل مختلف جهان اسلام حساسیت دارند و بیان این دیدگاهها در برخی محیطها ممکن است با واکنشهایی همراه شود.
مالیات و دغدغههای شرعی مسلمانان
این وکیل ایرانی مقیم آلمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: شهروندان و شاغلان در آلمان بخشی از درآمد خود را بهعنوان مالیات پرداخت میکنند و دولت از این منابع برای سیاستهای مختلف استفاده میکند.
وی افزود: از نگاه برخی مسلمانان، زمانی که این منابع در حوزههایی مانند حمایت نظامی از برخی کشورها هزینه میشود، ممکن است پرسشهای شرعی و اخلاقی برای آنان ایجاد شود. زیرا فرد ممکن است احساس کند به صورت غیرمستقیم در تأمین هزینه اقداماتی مشارکت دارد که با باورهای او در تعارض است.
نقش رسانهها در بازتاب مسائل مرتبط با مسلمانان
این وکیل ایرانی مقیم آلمان با اشاره به فضای رسانهای در آلمان و اروپا گفت: به اعتقاد من، رسانهها در بسیاری از موارد تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار دارند و این مسئله میتواند بر نحوه بازتاب موضوعات مرتبط با مسلمانان و تحولات منطقه تأثیر بگذارد.
وی افزود: زمانی که یک مسلمان از مردم مظلوم فلسطین یا لبنان حمایت میکند، ممکن است این موضعگیری در فضای سیاسی و رسانهای با حساسیت مواجه شود.
ضرورت توجه به تجربه مسلمانان در اروپا
یزدابخش در پایان گفت: آزادی دینی در بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما بررسی تجربه عملی مسلمانان نشان میدهد که اجرای این آزادیها میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و حقوقی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شناخت دقیق وضعیت مسلمانان در اروپا نیازمند بررسی همزمان قوانین، رویههای اجرایی و فضای اجتماعی حاکم بر این کشورهاست.
نظر شما