به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، عبدالرضا خاتمی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد سپردههای بانکی کشور در استان تهران متمرکز است، در حالی که استان اصفهان به عنوان دومین استان، تنها حدود ۴ درصد از منابع بانکی را در اختیار دارد. این فاصله ۵۶ درصدی نشاندهنده تمرکز شدید گردش مالی کشور در تهران و یکی از مشکلات مزمن نظام بانکی است.
وی افزود: این تمرکز سبب شده استانها در تأمین منابع مالی با محدودیت مواجه شوند و شبکه بانکی هر استان تنها متناسب با منابع در اختیار خود امکان پرداخت تسهیلات داشته باشد.
خاتمی با تأکید بر ضرورت انتقال منابع مالی فعالان اقتصادی به بانکهای استان محل فعالیتشان گفت: انتظار دریافت تسهیلات از بانکهای استان زنجان زمانی منطقی است که منابع مالی نیز در همین استان نگهداری شود. نمیتوان منابع در استان دیگری متمرکز باشد اما انتظار داشت بانکهای زنجان نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی را تأمین کنند.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان تنها ۰.۶ درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، اما ۰.۹ درصد از کل تسهیلات کشور در این استان پرداخت شده است. این بدان معناست که بانکهای استان نه تنها تمام منابع خود را به تسهیلات تبدیل کردهاند، بلکه ۱۱ درصد بیش از منابع موجود نیز تسهیلات پرداخت کردهاند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان ادامه داد: این کسری منابع از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی، بازار بینبانکی یا انتقال منابع از سایر استانها جبران شده است تا امکان تأمین مالی فعالان اقتصادی استان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکها برای تأمین نقدینگی از سه مسیر استفاده میکنند؛ نخست بازار بینبانکی که در آن بانکها با نرخهایی در حدود ۲۳ درصد از یکدیگر استقراض میکنند، دوم استفاده از عملیات بازار باز و دریافت منابع از بانک مرکزی در قبال ارائه وثیقه و سوم اضافهبرداشت از بانک مرکزی که پرهزینهترین روش بوده و با نرخ جریمه ۳۴ درصد انجام میشود.
خاتمی با اشاره به تشدید سیاستهای انقباضی بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین آمار، بانکها حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۴۸ همت) از بانک مرکزی درخواست تأمین منابع داشتهاند، اما کمتر از ۱۰ درصد این تقاضا تأمین شده است. افزایش فاصله میان میزان تقاضا و منابع تخصیصیافته نشاندهنده اجرای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
وی همچنین به افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اخیراً سهم سپرده قانونی بانکها را ۱.۵ درصد افزایش داده است؛ به این معنا که بانکها اکنون باید حدود ۱۳.۵ درصد از سپردههای جذبشده را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این اقدام یکی از قدیمیترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست پولی برای کنترل حجم نقدینگی و مدیریت تورم به شمار میرود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در پایان تأکید کرد: تقویت منابع بانکهای استان از طریق انتقال حسابها و گردش مالی بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی زنجان، میتواند قدرت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش داده و زمینه حمایت بیشتر از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در استان را فراهم کند.
نظر شما