به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، در شرایطی که بخش کشاورزی، صنعت و حوزه انرژی با چالشهای متعددی روبهرو هستند، هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
نشستی که در آن موضوعاتی همچون کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و مشکلات زیرساختی صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت.
بخش قابل توجهی از مباحث این نشست به دغدغههای کشاورزان اختصاص داشت؛ موضوعی که به اعتقاد مسئولان و نمایندگان مجلس، در صورت ادامه روند فعلی میتواند تولید محصولات کشاورزی استان را با مشکلات جدی مواجه کند.
در کنار این مسئله، توسعه نیروگاههای خورشیدی و جذب سرمایهگذار نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی انرژی و ایجاد اشتغال پایدار مورد تأکید قرار گرفت.
تصمیمات شورای گفتوگو باید به حل مشکلات اقتصادی منجر شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی زمانی ارزشمند خواهد بود که به نتایج عملی برسد، اظهار کرد: هدف اصلی این شورا باید رفع موانع پیش روی تولید، تسهیل سرمایهگذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد.
ارسلان ازهاری با اشاره به موضوع سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی، گفت: تعیین سهمیه سوخت باید بر پایه شاخصهای کارشناسی و متناسب با شرایط واقعی هر منطقه انجام شود و تصمیمگیری بر اساس معیارهایی که با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، نمیتواند پاسخگوی نیاز بهرهبرداران باشد.
وی افزود: سطح زیر کشت، نوع فعالیت کشاورزی، شرایط اقلیمی و میزان واقعی مصرف باید مبنای تعیین سهمیه قرار گیرد تا کشاورزان در فصل برداشت و عملیات زراعی با کمبود سوخت مواجه نشوند.
ازهاری همچنین اصلاح فرآیندهای بیمه محصولات کشاورزی را ضروری دانست و تصریح کرد: روند ثبت اطلاعات، ارزیابی خسارت و پرداخت مطالبات باید به گونهای باشد که کشاورزان بتوانند بدون دغدغه از خدمات بیمهای بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بخش دیگری از سخنان خود را به توسعه نیروگاههای خورشیدی اختصاص داد و اظهار داشت: دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب قوانین، زمینه حضور سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کنند.
وی از برنامهریزی برای ایجاد شهرک تخصصی انرژی در استان خبر داد و گفت: برای این طرح حدود ۷۰ هکتار زمین پیشبینی شده تا بستر لازم برای استقرار سرمایهگذاران و توسعه صنایع مرتبط با انرژیهای نو فراهم شود.
ازهاری همچنین استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی را مورد تأکید قرار داد و افزود: بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید میشود و استفاده از این ظرفیت میتواند هزینه اجرای پروژهها را کاهش دهد.
وی درباره تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به کردستان نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سهم سال نخست این تسهیلات پرداخت شده و سایر پروندهها نیز با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی در حال تعیین تکلیف است.
ناترازی انرژی؛ چالشی فراتر از یک استان
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در کشور، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی کشور دانست.
کریمیان اظهار کرد: فاصله میان تولید و مصرف برق به مرحلهای رسیده که بدون سرمایهگذاری گسترده، امکان جبران آن در سالهای آینده وجود ندارد.
وی با اشاره به کسری ۱۴ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور افزود: برای جبران این میزان کمبود، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است و تحقق این هدف، مستلزم برنامهریزی ملی و مشارکت جدی بخش خصوصی است.
رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش تولید گاز و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختهای انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد کرده و مدیریت این وضعیت تنها با تصمیمهای استانی امکانپذیر نیست.
کریمیان در ادامه به موضوع کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر سهمیهها بر اساس مصوبات ملی تعیین میشود، نباید میان میزان مصوب و مقدار اختصاصیافته اختلاف وجود داشته باشد.
وی با اشاره به سهمیه ۱۴۵ میلیون لیتری سوخت بخش کشاورزی استان در سال جاری، از پیگیری این موضوع از طریق وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و خواستار رفع اختلاف میان سهمیه مصوب و میزان تخصیصیافته شد.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت ارائه آمار دقیق در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: تصمیمگیری صحیح زمانی امکانپذیر است که اطلاعات ارائهشده با واقعیتهای میدانی مطابقت داشته باشد.
۱۲ نیروگاه خورشیدی در انتظار تسهیلات بانکی
در ادامه این نشست، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان از معرفی ۱۲ طرح احداث نیروگاه خورشیدی به شبکه بانکی خبر داد.
جمشید کریمی اظهار کرد: این طرحها در مراحل بررسی و تأمین مالی قرار دارند و بانکها آمادگی حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را دارند.
وی افزود: پروژه یک مگاواتی دیواندره، نیروگاه سه مگاواتی قروه و چند طرح دیگر از جمله پروژههایی هستند که برای دریافت تسهیلات در حال بررسی هستند.
کریمی پایین بودن سقف تسهیلات نسبت به هزینه واقعی احداث نیروگاههای خورشیدی را یکی از دغدغههای سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه تجهیزات و اجرای پروژهها، ضرورت بازنگری در میزان تسهیلات پرداختی را دوچندان کرده است.
وی همچنین از آغاز نصب پنلهای خورشیدی در برخی ساختمانهای بانک ملی خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، استمرار خدمات بانکی در شرایط اضطراری و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک است.
هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی دو برابر شده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان نیز با اشاره به افزایش هزینههای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی گفت: هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی که سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان بود، امسال به حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان رسیده است.
محمدسعید سلطانی افزود: با وجود افزایش هزینهها، بستر سرمایهگذاری در این حوزه فراهم شده و یک شرکت توانمند با سابقه اجرای صدها مگاوات نیروگاه خورشیدی، آمادگی سرمایهگذاری در کردستان را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: چند نقطه برای اجرای نیروگاههای ۵۰ مگاواتی به سرمایهگذار معرفی شده و مطالعات فنی و بررسی وضعیت خاک و زیرساختها در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان، تسریع در واگذاری زمین را شرط آغاز عملیات اجرایی این پروژهها دانست و اظهار کرد: سرمایهگذار آمادگی دارد اجرای کامل طرح، تأمین تجهیزات و ایجاد زیرساختها را بر عهده بگیرد.
سلطانی همچنین توسعه خطوط انتقال برق از جمله اجرای خط ۴۰۰ کیلوولت، توسعه مسیر انتقال از ازکان به سنندج و ایجاد زیرساختهای جدید در محور مریوان را از نیازهای اساسی استان برشمرد.
وی در پایان از کاهش خاموشی صنایع خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجام شده، محدودیت تأمین برق واحدهای صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است.
نمایندگان مجلس خواستار بازنگری فوری در سهمیه سوخت کشاورزی شدند
در بخش دیگری از نشست، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش سهمیه سوخت تراکتورها انتقاد کرد.
محمدرسول شیخیزاده اظهار کرد: سهمیه سوخت تراکتورها بر اساس برآوردهایی تعیین شده که با میزان واقعی مصرف همخوانی ندارد و همین مسئله باعث کاهش سهمیه از ۱۴ لیتر در سال گذشته به ۱۰.۵ لیتر در سال جاری شده است.
وی افزود: این تصمیم در اوج فصل فعالیت کشاورزان، مشکلات جدی برای بهرهبرداران ایجاد کرده و لازم است هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده مردم قروه و دهگلان همچنین نسبت دادن موضوع قاچاق سوخت به کشاورزان را ناعادلانه دانست و تأکید کرد: کشاورزان از زحمتکشترین اقشار جامعه هستند و نباید بدون مستندات، چنین اتهاماتی متوجه آنان شود.
جهاد کشاورزی: کاهش سهمیه سوخت، تولید را تهدید میکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این نشست با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی گفت: این تصمیم در فصل برداشت محصولات، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است.
سعدی نقشبندی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کشور تنها حدود چهار درصد است و نسبت دادن مشکلات حوزه سوخت به این بخش، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
وی افزود: در ابتدای سال نیاز بخش کشاورزی استان ۲۶ میلیون لیتر برآورد شد و سهمیه پایه ۱۴۵ میلیون لیتری برای کردستان به تصویب رسید، اما در ادامه میزان سوخت اختصاص یافته کاهش یافت و پاسخگوی نیاز بهرهبرداران نبود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در نهایت نیز بدون هماهنگی با مسئولان استانی، سهمیه ۱۴۵ میلیون لیتری به ۱۱۳ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و ۳۲ میلیون لیتر از سهمیه استان حذف شد.
نقشبندی تأکید کرد: تعیین میزان مصرف سوخت ماشینآلات باید بر اساس شاخصهای تخصصی، عمر ناوگان و شرایط واقعی فعالیت کشاورزان انجام شود تا تولید و امنیت غذایی کشور با مشکل مواجه نشود.
ضرورت همافزایی برای حمایت از تولید
جمعبندی مباحث مطرح شده در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نشان داد که توسعه اقتصادی کردستان بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای هماهنگ، حمایت از سرمایهگذاری، اصلاح سیاستهای حوزه کشاورزی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارد.
حاضران در این نشست بر این باور بودند که رفع مشکلاتی همچون کمبود سوخت بخش کشاورزی، تسهیل پرداخت تسهیلات، توسعه نیروگاههای خورشیدی، تقویت زیرساختهای برق و افزایش اختیارات استانی میتواند زمینه رشد تولید، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسبوکار در کردستان را فراهم کند؛ مسیری که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر دولت، مجلس، شبکه بانکی و بخش خصوصی است.
نظر شما