به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، صدیقه جهانشاهی عصر امروز (سهشنبه ۶ مرداد) در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، اظهار کرد: امروز کاهش جمعیت به واقعیتی تبدیل شده که آثار آن در بازار کار، نظام بازنشستگی، رشد اقتصادی، امنیت ملی و حتی پایداری فرهنگی کشور بهوضوح قابل مشاهده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان افزود: هر سال تأخیر در اجرای مؤثر سیاستهای جمعیتی، هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکند و اگر برای این مسئله چارهاندیشی نشود، در آینده با ابرچالش کمبود نیروی جوان و پیامدهای گسترده آن مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این قانون را مترقی و آیندهنگر توصیف کرد و گفت: فاصله میان آنچه در قانون پیشبینی شده و آنچه مردم در زندگی خود بهعنوان حمایت واقعی احساس میکنند، همچنان زیاد است و خانوادهها زمانی به آینده امیدوار میشوند که آثار این قانون را بهصورت ملموس در زندگی خود ببینند.
جهانشاهی، مسکن، اشتغال، درآمد پایدار و نگرانی از آینده فرزندان را از مهمترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری برشمرد و تصریح کرد: مشوقهای مقطعی بهتنهایی نمیتواند این دغدغهها را برطرف کند و باید سیاستهای اقتصادی در خدمت تقویت بنیان خانواده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هزینهکرد در حوزه خانواده، سرمایهگذاری برای آینده کشور است، اظهار داشت: کشوری که امروز برای تولد، رشد و تربیت نسل آینده سرمایهگذاری نکند، فردا ناچار خواهد بود هزینههای چندبرابری ناشی از سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار، افت تولید ملی و تضعیف اقتدار ملی را بپردازد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با اشاره به ظرفیتهای استان گلستان در حوزه جوانی جمعیت، گفت: این ظرفیتها بدون حمایتهای اقتصادی هدفمند به فرصت تبدیل نخواهد شد و به همین دلیل مسائل و موانع اقتصادی اجرای قانون در استان به مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی منتقل شده است.
وی با بیان اینکه بیش از پنج سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگذرد، خاطرنشان کرد: با وجود پیشبینی مشوقهای متعدد، هنوز شاخصهای جمعیتی به وضعیت مطلوب نرسیده و بخش مهمی از مشکلات به شرایط اقتصادی و همچنین بیتوجهی به تفاوتهای فرهنگی و جغرافیایی استانها هنگام تدوین قانون بازمیگردد.
جهانشاهی ادامه داد: در سالهای اخیر، موانع اجرای قانون بهصورت مستمر به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت اعلام شده و انتظار میرود با جمعبندی این موارد، اصلاحات لازم در قانون با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شود.
وی همچنین به برخی نارساییهای موجود در اجرای قانون اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، شهرستانهایی که عملکرد بهتری در حوزه جوانی جمعیت دارند، به جای بهرهمندی از مشوقهای بیشتر، از برخی تسهیلات محروم میشوند که این موضوع نیازمند بازنگری است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان تأکید کرد: آینده جمعیتی ایران، پیش از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشته باشد، به تصمیمهای اقتصادی شجاعانه نیازمند است و اگر اقتصاد در خدمت خانواده قرار نگیرد، آینده کشور نیز ساخته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه خانواده امروز باید بهعنوان سرمایه راهبردی کشور شناخته شود، افزود: اگر روزگاری نفت را سرمایه ملی میدانستیم، امروز باید خانواده را سرمایه راهبردی ایران بدانیم و در این میان، زنان ستون اصلی این سرمایه هستند؛ ازاینرو هر میزان سرمایهگذاری در حوزه زنان و خانواده، سرمایهگذاری برای امنیت، پیشرفت و آینده کشور خواهد بود.
جهانشاهی از آغاز رایزنیها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری فراکسیونهای اجتماعی و زنان مجلس، موانع قانونی موجود برطرف و زمینه اجرای مؤثرتر سیاستهای جمعیتی در کشور فراهم شود.
نظر شما