به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، تأمین مسکن همواره یکی از مهمترین مطالبات خانوادهها و از اساسیترین نیازهای جامعه بوده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش قیمت زمین، رشد هزینههای ساختوساز، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت منابع مالی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در استان کردستان نیز همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن، هزاران نفر با امید خانهدار شدن در این طرح ثبتنام کردند؛ طرحی که هدف آن فراهم کردن امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه، بهویژه دهکهای متوسط و کمدرآمد، به مسکن مناسب است.
اگرچه عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف استان آغاز شده، اما همانند بسیاری از استانهای کشور، این طرح با موانع و چالشهایی مواجه شده که بر سرعت اجرای پروژهها تأثیر گذاشته است.
تأمین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، آمادهسازی زیرساختها و مشکلات برخی پیمانکاران، از جمله مهمترین موضوعاتی است که مسئولان حوزه مسکن استان به آن اشاره میکنند.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن اعتبار قانونی ندارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با هشدار نسبت به برخی معاملات غیررسمی درباره امتیاز نهضت ملی مسکن، از مردم خواست تنها بر اساس ضوابط قانونی اقدام کنند.
امیر قادری اظهار کرد: ملاک اصلی برای بهرهمندی از واحدهای نهضت ملی مسکن، ثبتنام در سامانه رسمی و احراز شرایط قانونی است و هرگونه خرید و فروش امتیاز خارج از این فرآیند، از نظر دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی تبلیغات میتواند موجب ایجاد انتظار نادرست در میان شهروندان شود، افزود: تصمیمگیری درباره واگذاری واحدها صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه و ضوابط قانونی انجام میشود و معاملات غیررسمی هیچ جایگاهی در روند واگذاری نخواهند داشت.
شبکه بانکی؛ حلقه مهم تکمیل پروژهها
یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان استان، کندی روند پرداخت تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پروژههای نهضت ملی مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر نقش تعیینکننده بانکها در اجرای این طرح، گفت: بدون همراهی کامل شبکه بانکی، اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با دشواری همراه خواهد بود.
قادری خاطرنشان کرد: پرداخت بهموقع تسهیلات موجب حفظ روند ساختوساز میشود، اما هرگونه تأخیر در تأمین منابع مالی، علاوه بر افزایش زمان اجرای پروژهها، هزینههای ساخت را نیز افزایش میدهد.
وی افزود: در صورت استمرار همکاری نکردن برخی بانکها، موضوع از مسیرهای قانونی و ملی پیگیری خواهد شد تا روند اجرای پروژهها با وقفه مواجه نشود.
تفویض اختیار؛ راهکاری برای کاهش بروکراسی
یکی دیگر از موضوعاتی که مسئولان استان بر آن تأکید دارند، استفاده از ظرفیت تفویض اختیارات دولت به استانها است.
قادری معتقد است بخشی از مشکلات پروژههای نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی بودن فرآیندهای اداری ایجاد میشود و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی میتواند تصمیمگیریها را تسریع کند.

وی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند در رفع موانع مربوط به تأمین زمین، مسائل اجرایی و تأمین منابع مالی نقش مؤثری داشته باشد و موجب افزایش سرعت اجرای پروژهها شود.
پروژههای دارای مشکل در مسیر تعیین تکلیف
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کردستان نیز از بررسی ویژه پروژههایی خبر داد که روند اجرای آنها با کندی مواجه شده است.
امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: برخی پروژهها به دلیل مشکلات مالی یا ضعف عملکرد پیمانکاران، پیشرفت مطلوبی نداشتهاند و برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به پروژه ۲۸۰ واحدی بهاران سنندج که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، افزود: این پروژه به دلیل مشکلات اجرایی و مالی با پیشرفت محدودی روبهرو بوده و در صورت نیاز، مطابق ضوابط قانونی امکان تغییر پیمانکار وجود خواهد داشت.
جمشیدی تأکید کرد: هدف اصلی، بازگرداندن پروژههای متوقف یا کند به مسیر اجرا و کاهش زمان انتظار متقاضیان است.
حمایت مالی از پروژههای پیشرفتبالا
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از برنامههای حمایتی جدید برای پروژههایی خبر داد که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند.
وی گفت: افزایش سقف برخی تسهیلات و پیشبینی حمایتهای مالی برای دهکهای پایین درآمدی، از جمله اقداماتی است که با هدف تسریع در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن دنبال میشود.

جمشیدی شفافسازی هزینههای ساخت را نیز ضروری دانست و افزود: اطلاعرسانی دقیق درباره میزان آورده متقاضیان و هزینه نهایی ساخت، موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بهتر متقاضیان در اجرای پروژهها خواهد شد.
کمبود منابع مالی؛ مهمترین دغدغه بنیاد مسکن
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان نیز تأمین منابع مالی را مهمترین چالش پیش روی اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
سعید رسولی اظهار کرد: شمار قابل توجهی از متقاضیان، پس از طی مراحل ثبتنام و احراز شرایط، همچنان در انتظار انعقاد قرارداد بانکی و دریافت تسهیلات هستند.
وی افزود: ادامه این وضعیت علاوه بر کند شدن روند ساخت، موجب افزایش هزینههای پروژهها به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی خواهد شد.
رسولی با اشاره به برخی پروژههای آماده افتتاح گفت: پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن پس از اتمام عملیات ساختمانی، تنها در انتظار تکمیل برخی زیرساختها از جمله شبکه آب است و با همکاری دستگاههای خدماترسان، تلاش میشود هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
تأمین زمین؛ نخستین گام موفقیت پروژهها
فرمانداران شهرستانهای مختلف استان نیز تأمین زمین مناسب را یکی از مهمترین عوامل موفقیت نهضت ملی مسکن میدانند.
فرماندار سقز با اشاره به اهمیت انتخاب اراضی مناسب اظهار کرد: هرچه زمینهای انتخابشده از زیرساختهای اولیه بیشتری برخوردار باشند، هزینه و زمان اجرای پروژهها نیز کاهش خواهد یافت.

ضیاءالدین نعمانی افزود: زمینهایی که نیازمند عملیات گسترده آمادهسازی هستند، موجب افزایش هزینههای پروژه و طولانی شدن زمان تحویل واحدها میشوند.
بازنگری در شیوههای تأمین مالی
فرماندار سنندج نیز معتقد است بخشی از مشکلات نهضت ملی مسکن به شرایط اقتصادی کشور و نظام تأمین مالی بازمیگردد.
غریب سجادی اظهار کرد: افزایش هزینههای ساخت و کاهش توان اقتصادی بسیاری از متقاضیان، ضرورت بازنگری در شیوههای حمایت مالی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
وی افزود: دهکهای پایین درآمدی توان تأمین آوردههای سنگین را ندارند و در این زمینه، نقش بانکها و بستههای حمایتی دولت اهمیت ویژهای پیدا میکند.
شهرداریها برای رفع موانع همکاری میکنند
شهردار سنندج نیز از آمادگی این مجموعه برای همکاری در تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن خبر داد.
انور رشیدی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، به فرآیندهای اداری و تغییر شرایط پروژهها در مراحل مختلف اجرا مربوط میشود.
وی افزود: شهرداری سنندج تاکنون برای هزاران واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر کرده و آمادگی دارد در چارچوب قوانین، همکاری لازم را برای رفع موانع موجود ادامه دهد.
تحقق نهضت ملی مسکن؛ نیازمند همافزایی همه دستگاهها
کارشناسان معتقدند تحقق اهداف نهضت ملی مسکن تنها با ساخت واحدهای مسکونی امکانپذیر نیست، بلکه تکمیل زیرساختهای شهری، تأمین خدمات عمومی، پرداخت بهموقع تسهیلات، مدیریت صحیح پروژهها و همراهی همه دستگاههای اجرایی، حلقههای تکمیلکننده این زنجیره هستند.
مسئولان استان نیز بر این باورند که هر اندازه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها، شرکتهای خدماترسان و پیمانکاران افزایش یابد، روند اجرای پروژهها نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در عین حال، شفافیت در اطلاعرسانی، پاسخگویی مستمر به متقاضیان، جلوگیری از معاملات غیرقانونی و حمایت از اقشار کمدرآمد، از دیگر اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را نسبت به اجرای این طرح ملی تقویت کند.
نهضت ملی مسکن در کردستان اکنون وارد مرحلهای شده که بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای سریع، تأمین منابع مالی و همدلی میان دستگاههای مسئول نیاز دارد؛ مسیری که در صورت رفع موانع موجود، میتواند هزاران خانواده کردستانی را به آرزوی خانهدار شدن نزدیکتر کند و گامی مهم در تأمین عدالت اجتماعی و توسعه متوازن استان باشد.
نظر شما