استاندار مرکزی: حمایت از آسیب‌پذیران، پیش‌نیاز رفاه همگانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، در دیدار با مدیران و کارکنان اداره‌کل بهزیستی استان به مناسبت هفته بهزیستی، با اشاره به ابعاد چندگانه حوزه رفاه اجتماعی، اظهار داشت: توسعه واقعی و پایدار زمانی رقم می‌خورد که در کنار رشد اقتصادی، به مقوله‌های اجتماعی، فرهنگی و حمایتی نیز توجه ویژه شود و متأسفانه گاهی از این بُعد غفلت می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه متوازن به پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از جامعه به دلیل معلولیت، بیماری‌های صعب‌العلاج، سالمندی یا قرارگیری در معرض آسیب‌های اجتماعی، نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه هستند و نمی‌توان با شعار صرفِ پیشگیری، از مسئولیت رسیدگی به این عزیزان شانه خالی کرد؛ بلکه این دو حوزه باید به‌طور هم‌زمان و عادلانه مورد توجه قرار گیرند.

استاندار مرکزی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی استان، گفت: استان مرکزی به دلیل پدیده سالمندی، مهاجرپذیری بالا و برخی مختصات فرهنگی، با آسیب‌های متنوعی دست‌به‌گریبان است که ضرورت تقویت شبکه خدمات اجتماعی و حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد و نباید توسعه را تنها به مرکز استان محدود کرد؛ چراکه توسعه متوازن، یعنی تمامی شهرستان‌ها از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

زندیه‌وکیلی در ادامه با قدردانی از نقش بی‌بدیل خیران در ارتقای خدمات بهزیستی، خاطرنشان کرد: بسیاری از نیکوکاران با سرمایه و توان خویش، گره‌گشای مشکلات همنوعان خود هستند و این حرکت، افزون بر برکات اجتماعی، به آرامش درونی آنان می‌انجامد و کارکنان بهزیستی نیز هر روزه توفیق خدمت به بندگان خدا را دارند که باید این مسئولیت را نعمتی بزرگ و فرصتی الهی بدانند.

وی با اذعان به محدودیت‌های مالی کشور و فاصله عمیق میان نیازهای جامعه هدف با امکانات موجود، تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، سنگینی مسئولیت بر دوش کارکنان بهزیستی دوچندان شده است و این عزیزان باید بدانند که مراجعان، آنان را نماینده دولت و حاکمیت می‌بینند؛ از این رو، حتی اگر حل همه مشکلات میسر نباشد، برخورد محترمانه، صبوری، گوش‌سپردن به دغدغه‌ها و همدلی، می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های روانی و اجتماعی جلوگیری کند.

استاندار مرکزی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به معیشت و رفاه خودِ کارکنان بهزیستی، گفت: حمایت از این مجموعه صرفاً به افزایش حقوق خلاصه نمی‌شود، بلکه باید از تمام ظرفیت‌های استان برای ارتقای سلامت، نشاط، مسکن و خدمات رفاهی آنان بهره گرفت تا آنان نیز با انگیزه‌ای مضاعف به خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر ادامه دهند.