به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، حل مسائل و مطالبات مردم، زمانی شتاب بیشتری میگیرد که دستگاههای مختلف با نگاهی همافزا و فراتر از وظایف سازمانی، برای رفع مشکلات در کنار یکدیگر قرار گیرند.
استان کردستان نیز به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی، مرزی، معدنی و کشاورزی و در عین حال مواجه بودن با برخی کمبودهای زیرساختی، بیش از هر زمان دیگری به تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نمایندگان مردم نیاز دارد.
بر همین اساس، نخستین نشست هماندیشی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی و نمایندگان مردم استان در مجلس برگزار شد.
نشستی که علاوه بر بررسی مسائل حوزه قضایی، موضوعات مهمی همچون توسعه زیرساختهای دادگستری، ساماندهی مرزها، بهرهگیری از ظرفیت معادن و کشاورزی، مبارزه با فساد، حفاظت از منابع طبیعی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین خروجیهای این نشست نیز موافقت نمایندگان مردم کردستان با مساعدت مالی به «حساب خیریه صلح» بود؛ اقدامی که با هدف توسعه مشارکتهای مردمی، کمک به پرداخت دیون محکومان جرایم مالی و تقویت فرهنگ سازش در جامعه انجام شد.
استمرار خدمترسانی دستگاه قضایی در روزهای سخت
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت ایام ماه محرم و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در شرایط دشوار قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تداوم فعالیت مجموعه قضایی در روزهای جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، قضات و کارکنان اداری دادگستری و مجموعههای وابسته، با روحیهای جهادی در محل خدمت حاضر شدند و اجازه ندادند روند ارائه خدمات قضایی به مردم دچار وقفه شود.
وی این روحیه مسئولیتپذیری را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد که خدمت به مردم در هیچ شرایطی نباید متوقف شود.
نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی؛ دو پناهگاه مردم
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ارتباط گسترده مردم با دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات و مطالبات مردم به این دو نهاد ارجاع میشود و از همین رو، تعامل و همفکری میان آنها میتواند نقش مؤثری در حل مسائل استان داشته باشد.
وی از نمایندگان مردم خواست کاستیها، نیازها و مشکلات دستگاه قضایی را در سطح ملی پیگیری کنند تا زمینه ارتقای خدماترسانی در استان فراهم شود.
حسینی تصریح کرد: همکاری مجلس و دستگاه قضایی، تنها به حوزه قانونگذاری محدود نمیشود، بلکه میتواند در تأمین زیرساختها و رفع موانع اجرایی نیز نقشآفرین باشد.
مرز، معدن و کشاورزی؛ سه ظرفیت راهبردی کردستان
رئیس شورای قضایی استان، سه محور مرز، معدن و کشاورزی را مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کردستان عنوان کرد و افزود: اگر این ظرفیتها به صورت اصولی مدیریت و بهرهبرداری شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم برطرف خواهد شد.
وی اظهار داشت: توسعه فعالیتهای اقتصادی در این حوزهها علاوه بر ایجاد اشتغال، میتواند زمینه کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی را نیز فراهم کند.
نیاز دستگاه قضایی به توسعه زیرساختها
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان به وضعیت زیرساختهای قضایی اختصاص داشت.
وی با اشاره به تصویب اعتبار احداث ساختمان دادگستری شهرستانهای دیواندره و دهگلان در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان، خواستار همراهی نمایندگان مجلس برای تأمین زمین مورد نیاز این پروژهها شد.
حسینی همچنین وضعیت برخی زندانهای استان را نامناسب توصیف کرد و گفت: بازسازی زندان مریوان و تأمین زمین مناسب برای توسعه این مجموعه، از جمله نیازهای مهم حوزه قضایی استان است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از استقرار ساختمانهای مستقل اداره تعزیرات حکومتی در شهرستانهای قروه و مریوان تأکید کرد.
تعامل سازنده، مسیر حل مشکلات مردم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز در این نشست، تعامل میان مجلس و دستگاه قضایی را یکی از عوامل مؤثر در رفع مشکلات مردم دانست.
محمد جباری اظهار کرد: تجربه نشستهای مشترک نشان داده است که این جلسات، صرفاً جنبه تشریفاتی ندارند و بسیاری از تصمیمات آنها به نتایج عملی و حل مسائل مردم منجر شده است.
وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب، بر ضرورت اجرای دقیق این قانون تأکید کرد و افزود: مدیریت صحیح منابع آبی، یکی از الزامات توسعه پایدار استان است.
دادستان مرکز استان همچنین ظرفیت معادن کردستان را یادآور شد و گفت: استان از نظر ذخایر معدنی جایگاه قابل توجهی در کشور دارد و بهرهبرداری اصولی از این منابع میتواند زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
ساماندهی مرز باشماق؛ مطالبه نمایندگان
رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر تداوم همکاری نمایندگان با دستگاه قضایی تأکید کرد.
امید کریمیان با اشاره به وضعیت مرز باشماق مریوان گفت: شرایط این مرز نیازمند ساماندهی اساسی است و باید با برنامهریزی دقیق، زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری در این مرز فراهم شود.
وی همچنین به وضعیت معیشتی مردم استان اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در کردستان از میانگین کشوری بالاتر است و افزایش هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
کریمیان خواستار ورود جدی دستگاههای اجرایی برای کاهش این مشکلات و حمایت از معیشت مردم شد.
قدردانی از خدمترسانی دستگاه قضایی
در ادامه نشست، محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، از استمرار فعالیت دادگستری و مجموعههای وابسته در روزهای دشوار قدردانی کرد.
وی تلاش مجموعه قضایی استان را در تداوم خدمترسانی به مردم، نشانه مسئولیتپذیری و پایبندی به حقوق شهروندان دانست.
مبارزه با فساد و زمینخواری؛ مطالبه مردم
سالار مرادی، دیگر نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، بر برخورد قاطع با متخلفان در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: انتظار مردم از دستگاه قضایی، برخورد بدون اغماض با مفسدان و متخلفان است و تحقق این مطالبه، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.
مرادی همچنین مقابله با زمینخواری و تصرف اراضی ملی را از اولویتهای مهم استان دانست و افزود: سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی، راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تجاوز به بیتالمال و حفظ حقوق عمومی است.
به گفته وی، حفاظت از منابع طبیعی علاوه بر صیانت از سرمایههای ملی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت خواهد شد.
«خیریه صلح»؛ گامی برای توسعه فرهنگ سازش
یکی از مهمترین مصوبات این نشست، موافقت نمایندگان مردم استان با مساعدت مالی به «حساب خیریه صلح» بود.
این حساب با هدف جلب مشارکتهای مردمی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش، کمک به پرداخت دیون محکومان جرایم مالی و کاهش اختلافات اجتماعی ایجاد شده است.
مسئولان حاضر در جلسه بر این باور بودند که تقویت چنین ظرفیتهایی میتواند ضمن کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، به تحکیم همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه در جامعه کمک کند.
تعاملی برای توسعه کردستان
مرور مباحث مطرحشده در نخستین نشست مشترک مجمع نمایندگان کردستان و شورای قضایی استان نشان میدهد که توسعه استان، نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ میان همه ارکان حاکمیتی است.
از توسعه زیرساختهای قضایی و ساماندهی مرزها گرفته تا بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای معدنی و کشاورزی، مبارزه با فساد، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت فرهنگ صلح و سازش، همگی موضوعاتی هستند که تحقق آنها بدون همکاری میان دستگاهها امکانپذیر نخواهد بود.
در این میان، حمایت نمایندگان مردم از «حساب خیریه صلح» را میتوان یکی از مهمترین پیامهای این نشست دانست؛ اقدامی که نشان میدهد توسعه عدالت، تنها در صدور احکام قضایی خلاصه نمیشود، بلکه گسترش فرهنگ گذشت، کمک به آزادی محکومان جرایم مالی و افزایش مشارکتهای مردمی نیز میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت همدلی در جامعه ایفا کند.
همافزایی میان قوه قضاییه و نمایندگان مردم، اگر با پیگیری مستمر مصوبات و اجرای برنامههای عملیاتی همراه شود، میتواند زمینهساز رفع بخشی از مشکلات مزمن کردستان و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان باشد؛ هدفی که در نهایت به افزایش رضایتمندی عمومی و شتاب گرفتن روند توسعه استان منجر خواهد شد.
نظر شما