شبح ۱۷ می/  آیا واشنگتن فرمول شکست‌خورده صلح لبنان را تکرار می‌کند؟

توافقنامه‌ای که توسط رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن امضا شد فرمول شکست‌خورده صلح لبنان در ۱۷ می ۱۹۸۳ را تداعی می‌کند.

خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: توافقنامه‌ای که توسط رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن امضا شد به هیچ وجه یک رویداد عادی در تاریخ روابط دو طرف نبود.

این توافق به سرعت مقایسه‌ها را با توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ که توسط «امین جمیل»، رئیس جمهور سابق لبنان و رژیم صهیوتیستی با میانجیگری آمریکا امضا شده بود، دوباره زنده کرد، پیش از آنکه کمتر از یک سال بعد زیر بار اختلافات داخلی لبنان، مخالفان سوری و اشغال مداوم رژیم صهیونیستی فرو بپاشد.

امروز، بیش از چهار دهه بعد، لبنان بار دیگر خود را در برابر توافق جدیدی می‌بیند که آن هم با میانجیگری آمریکا منعقد شده است، در حالی که نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان باقی مانده‌اند و این کشور به شدت بر سر آینده سلاح‌های حزب‌الله و نقش دولت لبنان در اجرای تعهدات امنیتی دچار اختلاف نظر است.

اگرچه شرایط منطقه‌ای بین این دو دوره متفاوت است، اما این مقایسه نه بر اساس شباهت‌های سیاسی یا ایدئولوژیک، بلکه بر اساس عناصر عینی روشن است:هر دو توافق پس از جنگ‌های بزرگ رژیم صهیونیستی در لبنان امضا شدند، هر دو خروج رژیم صهیونیستی را به ترتیبات امنیتی در داخل خاک لبنان مرتبط کردند، هر دو با میانجیگری واشنگتن منعقد شدند و هر دو توسط مقامات لبنان به عنوان دروازه‌ای برای احیای حاکمیت ارائه شدند، در حالی که مخالفان آنها را بیش از احیای حاکمیت ملی کامل لبنان، به عنوان تقویت‌کننده خواسته‌های امنیتی رژیم صهیونیستی می‌دانستند.

توافق ۱۷ می

توافق ۱۷ می پس از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲، زمانی که نیروهای اشغالگر اسرائیلی برای اولین بار به بیروت رسیدند و پایتخت را قبل از خروج نیروهای سازمان آزادی‌بخش فلسطین محاصره کردند، پدید آمد.

پس از ترور «بشیر جمیل»، رئیس جمهور منتخب، برادرش امین جمیل در سپتامبر ۱۹۸۲ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و تحت حمایت آمریکا وارد مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی شد که به امضای توافق در ۱۷ می ۱۹۸۳ منجر شد.

این مذاکرات در بحبوحه عدم تعادل شدید قدرت انجام شد. رژیم صهیونیستی بخش‌های بزرگی از خاک لبنان از جمله بیروت و مناطق وسیعی از جنوب را اشغال کرد، در حالی که دولت لبنان در حال خروج از جنگ داخلی بود، ارتش آن تضعیف و تجزیه شده بود و نیروهای سوری در سایر نقاط کشور حضور داشتند.

این واقعیت به رژیم صهیونیستی موقعیت مذاکره قوی‌تری داد و به آن اجازه داد تا خروج خود را به الزامات سیاسی و امنیتی خاصی مشروط کند، در حالی که دولت لبنان فاقد ابزار نظامی برای تحمیل خروج بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی بود.

در نتیجه، توافق ۱۷ می فراتر از یک عقب‌نشینی نظامی ساده بود. این توافق شامل تمهیدات سیاسی و امنیتی بود که طبق متن آن برای پایان دادن به وضعیت جنگ بین لبنان و رژیم صهیونیستی ، جلوگیری از حملات علیه رژیم صهیوینستی  از خاک لبنان، ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی امنیتی و فراهم کردن عقب‌نشینی مرحله‌ای رژیم صهیونیستی مرتبط با تکمیل تمهیدات امنیتی در داخل لبنان در نظر گرفته شده بود. با این حال، این عقب‌نشینی به خروج نیروهای سوری نیز وابسته بود؛ شرطی که دولت لبنان توانایی اجرای آن را نداشت که بعدا به یکی از دلایل اصلی فروپاشی این توافق تبدیل شد.

توافق‌نامه ۲۰۲۶ واشنگتن

توافق‌نامه ژوئن ۲۰۲۶ پس از چندین ماه جنگ بین رژیم صهیوینستی و حزب‌الله منعقد شد که طی آن نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان پیشروی کردند، مناطق مرزی را تصرف کردند و حملات گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله انجام دادند.

مذاکراتی که توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حمایت می‌شد، با امضای یک توافق‌نامه در واشنگتن بین نمایندگان آمریکا، اسرائیل و لبنان به پایان رسید که به عنوان آغاز یک فرآیند سیاسی و امنیتی گسترده‌تر در نظر گرفته شده بود.

توافق‌نامه ۲۰۲۶ بر اساس اصل مشابهی بنا شده است که عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی را به ترتیبات امنیتی در داخل خاک لبنان مرتبط می‌کند.

متن به یک «فرآیند متوالی» اشاره دارد، به این معنی که اجرا به طور همزمان انجام نخواهد شد، بلکه از طریق مراحل متوالی انجام می‌شود. دولت لبنان از طریق ارتش خود قرار است اقتدار خود را بر مناطق تعیین‌شده گسترش دهد، در حالی که خلع سلاح گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت،  عمدتا حزب‌الله ، قبل از اینکه اسرائیل مراحل اضافی استقرار مجدد نظامی را آغاز کند، تأیید می‌شود.

اصطلاح دیگری که نیاز به توضیح دارد «مناطق آزمایشی» است که پس از امضای توافق‌نامه در اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی ظاهر شد. این اصطلاح به دو منطقه در جنوب لبنان اشاره دارد که اجرا از آنجا آغاز خواهد شد. نیروهای اسرائیلی به تدریج از این مناطق عقب‌نشینی خواهند کرد در حالی که ارتش لبنان مستقر می‌شود و پس از آن، موفقیت این روند قبل از حرکت به مناطق دیگر ارزیابی می‌شود.

بنابراین، اجرا بر اساس اصل «عملکرد در ازای عقب‌نشینی» است: هر گام رژیم صهیونیستی با یک گام لبنان در جهت گسترش اقتدار دولت و خلع سلاح گروه‌های مسلح همراه است.

شایان ذکر است که این توافق هیچ جدول زمانی برای عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی یا برای اجرای طرح منطقه آزمایشی ندارد.

اولین شباهت عمده بین این دو توافق در همین جا نهفته است. در هر دو مورد، عقب‌نشینی رژیم صهیوینستی به عنوان یک تعهد فوری و بی‌قید و شرط ارائه نمی‌شود، بلکه به شرایط امنیتی داخل لبنان گره خورده است.

تفاوت در ماهیت آن شرایط نهفته است.در سال ۱۹۸۳، آنها بر جلوگیری از عملیات مسلحانه، ایجاد ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و مرتبط کردن خروج رژیم صهیونیستی با خروج نیروهای سوری تمرکز داشتند.

در توافق ۲۰۲۶، آنها بر برچیدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله، خلع سلاح این گروه و استقرار ارتش لبنان تحت مکانیسمی تحت نظارت آمریکا از طریق یک گروه هماهنگی نظامی سه جانبه تمرکز دارند.

مطالعه توافق ۱۷ می۱۹۸۳ و توافق ژوئن ۲۰۲۶ واشنگتن نشان می‌دهد که علیرغم تفاوت‌هایشان، فلسفه کلی یکسانی دارند. هر دو خود را به عنوان مسیری برای خروج رژیم صهیوینستی و احیای اقتدار دولت لبنان معرفی می‌کنند، اما هر دو این خروج را منوط به ترتیبات امنیتی در داخل لبنان می‌دانند.

در اینجا، «ترتیبات امنیتی» چیزی بیش از استقرار ساده ارتش لبنان است. آنها به دنبال ایجاد یک واقعیت امنیتی هستند که مانع از تهدید رژیم صهیوینستی توسط هر نیروی لبنانی، فلسطینی یا منطقه‌ای از خاک لبنان شود.

 توافق ۱۷ می، پایان وضعیت جنگی بین لبنان و رژیم صهیونیستی، احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی هر طرف و تعهد هر دو طرف به عدم استفاده  یا اجازه ندادن استفاده از خاک خود برای اقدامات خصمانه علیه طرف دیگر را تصریح کرد.

این توافق همچنین خروج رژیم صهیونیستی از لبنان را پیش‌بینی کرده بود، اما این خروج با یک ضمیمه امنیتی گسترده همراه بود که ماهیت حضور نظامی لبنان در جنوب، تعداد نیروها، سلاح‌های مجاز و سازوکارهای هماهنگی و نظارت را مشخص می‌کرد.

از این نظر، این توافق صرفا یک توافق خروج نبود، بلکه توافقی بود که جنوب لبنان را بر اساس نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی سازماندهی مجدد می‌کرد. این توافق به رژیم صهیونیستی تضمین‌هایی فراتر از خود خروج می‌داد و به آنچه پس از خروج نیروهای اسرائیلی اتفاق می‌افتاد، می‌پرداخت.

توافق ۲۰۲۶ نیز به همین ترتیب اعلام می‌کند که هر طرف به حاکمیت طرف مقابل احترام خواهد گذاشت و در عین حال زمینه را برای عادی‌سازی از طریق یک فرآیند تدریجی که رسما به عنوان احیای حاکمیت لبنان با برچیدن ساختار نظامی حزب‌الله و خلع سلاح این گروه قبل از خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌هایی که در طول جنگ اخیر اشغال کرده بود، فراهم می‌کند.

«فرآیند تدریجی» به این معنی است که خروج رژیم صهیونیستی به یکباره یا به عنوان یک تعهد مستقل رخ نخواهد داد. در عوض، این امر به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و با مناطق به اصطلاح آزمایشی آغاز می‌شود، جایی که ارتش لبنان پس از خروج رژیم صهیونیستی از دو مکان تعیین شده در جنوب لبنان مستقر خواهد شد و سپس اجرای آن گسترش می‌یابد.

این بدان معناست که «حاکمیت» در توافق‌نامه‌ها متفاوت از گفتمان سیاسی رسمی درک می‌شود. به طور رسمی، حاکمیت لبنان به معنای گسترش اقتدار دولت در کل قلمرو کشور است. با این حال، در عمل، حاکمیت مشروط می‌شود.

در سال ۱۹۸۳ از لبنان انتظار می‌رفت که از فعالیت‌های خصمانه علیه رژیم صهیونیستی جلوگیری کند و ترتیبات امنیتی را در جنوب اجرا کند. در سال ۲۰۲۶، لبنان باید توانایی خود را در خلع سلاح حزب‌الله و استقرار ارتش در مناطق تعیین‌شده، قبل از اینکه اسرائیل عقب‌نشینی گسترده‌تری را آغاز کند، نشان دهد.

این بدان معنا نیست که این دو توافق‌نامه کاملا یکسان هستند؛ بلکه هر دو، الزامات امنیتی رژیم صهیونیستی را در بطنِ تعریف احیای حاکمیت لبنان گنجانده‌اند.

هر دو توافق‌نامه، خواسته‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را بر عقب‌نشینی کامل مقدم می‌دانند و دولت لبنان را موظف می‌کنند که پیش از دستیابی به عقب‌نشینی کامل و صریح رژیم صهیونیستی به تعهدات داخلی خودبه‌ویژه جلوگیری از هرگونه تهدید علیه رژیم صهیونیستی عمل کند.

در توافق‌نامه ۱۷ می این مسئله به سه شیوه نمود پیدا کرد:نخست، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی به ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان گره خورده بود؛ ترتیباتی که لبنان به‌تنهایی تعیین‌کننده آن نبود. دوم، لبنان متعهد شد که از انجام هرگونه اقدام خصمانه علیه رژیم صهیونیستی از خاک خود جلوگیری کند؛ بندی که شاید میان دولت‌های دارای حاکمیت کامل، امری عادی به نظر برسد، اما در شرایط اشغال، تعهدی تلقی می‌شد که پیش از احیای کاملِ قدرت تصمیم‌گیری حاکمیتی بر لبنان تحمیل شده بود. سوم، رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کامل را به خروج نیروهای سوری نیز مشروط کرد؛ شرطی که خارج از حیطه اختیار دولت لبنان بود.

به همین دلیل، مخالفان استدلال می‌کردند که این توافق‌نامه عملا به رژیم صهیونیستی حق می‌دهد تا زمانی که آن شرط منطقه‌ای محقق نشده است در لبنان باقی بماند.

همین منطق در توافق‌نامه ۲۰۲۶ نیز هرچند با شکلی متفاوت به چشم می‌خورد. رژیم صهیونیستی صرفا اعلام نمی‌کند که هر زمان لبنان درخواست کند یا طبق یک جدول زمانی مشخص، عقب‌نشینی خواهد کرد؛ بلکه بنا بر اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ، تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود و اسرائیل همچنان وجود تهدید را احساس کند، این رژیم در «کمربند امنیتی» جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

این امر عملا باعث می‌شود که معیار عقب‌نشینی، نه صرفا اجرای توافق‌نامه توسط لبنان، بلکه ارزیابی خود رژیم صهیونیستی از تهدید امنیتی باشد.

برای حزب‌الله و متحدانش، این بدان معناست که توافق‌نامه مذکور به رژیم صهیونیستی حق می‌دهد تحت لوای امنیت در منطقه باقی بماند و در عین حال، وظیفه مقابله با «مقاومت» را پیش از آنکه رژیم صهیونیستی  ملزم به عقب‌نشینی شود، بر عهده دولت لبنان می‌گذارد.

اصطلاح «کمربند امنیتی» نیز نیاز به توضیح دارد.از نظر تاریخی، این اصطلاح به منطقه‌ای اشاره دارد که رژیم صهیونیستی به بهانه جلوگیری از حملات، حضور نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در نزدیکی مرز دارد.

در بافت لبنان، این اصطلاح ارتباط نزدیکی با اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی قبل از عقب‌نشینی آن در سال ۲۰۰۰ دارد. در گفتمان ۲۰۲۶، این اصطلاح به مناطقی در جنوب لبنان اشاره دارد که رژیم صهیونیستی می‌گوید تا زمانی که حزب‌الله همچنان تهدیدی ایجاد می‌کند، باید در آنجا باقی بماند.

بنابراین، استفاده از این اصطلاح حساسیت قابل توجهی را در لبنان ایجاد کرده است، زیرا منطق اشغال موقت را احیا می‌کند که اگر رژیم صهیوینستی به تنهایی زمان پایان تهدید را تعیین کند، می‌تواند طولانی شود.

از این منظر، توصیف حزب‌الله از این توافق به عنوان «هدیه‌ای به دشمن صهیونیستی » نه تنها بر اساس مخالفت سیاسی عمومی، بلکه بر اساس این باور است که رژیم صهیونیستی آنچه را که به دنبالش بوده به دست آورده است: حضور نظامی موقت نامحدود، سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر سلاح‌های حزب‌الله و فشار بر دولت لبنان برای اجرای خلع سلاح حزب‌الله.

کد خبر 1891050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha