به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از جنوب کرمان، افشین صالحینژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در مطالبهگری حقوق عامه، گفت: خبرنگاران با نگاه مسئولانه و حرفهای میتوانند در ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق عمومی نقشآفرین باشند.
دادستان جیرفت با بیان اینکه نقد سازنده رسانهها در مسیر تقویت عملکرد دستگاهها اثرگذار است، افزود: سیاست دستگاه قضایی بر شفافسازی، اطلاعرسانی صحیح و حفظ اعتماد عمومی است و مردم باید در جریان اقدامات و روندهای قضایی قرار گیرند.
وی با اشاره به تعیین برنامهها و اهداف عملیاتی سالانه در دادسرا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ محورهایی از جمله مقابله با جرائم خشن و جمعآوری سلاح بهعنوان اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
صالحی نژاد با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، اظهار کرد: در پروندههای مرتبط با زمینخواری و مفاسد اقتصادی، تاکنون ۱۷ فقره کیفرخواست صادر شده و رسیدگیهای قضایی در این حوزه با جدیت در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت افزود: در نتیجه این رسیدگیها، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اراضی و اموال مرتبط با جرائم اقتصادی به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی با اشاره به تخلفات مرتبط با تسهیلات بانکی در شهرستان جیرفت، اظهار کرد: برخی پروندهها مربوط به دریافت تسهیلات از طریق شرکتهای صوری یا غیرواقعی در حال بررسی و رسیدگی قضایی است و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
صالحی نژاد از شناسایی و برخورد با افرادی که بدون سمت رسمی در اطراف برخی مراجع قضایی فعالیت غیرقانونی داشتهاند خبر داد و افزود: در این پروندهها اقدامات قانونی لازم انجام و برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب جیرفت با اشاره به پروندههای امنیتی، ابراز کرد: چهار نفر به اتهام ضد امنیتی شناسایی و بازداشت شدهاند، یک نفر از این افراد از جاسوس های موساد بوده که از اماکن نظامی و امنیتی تصاویر تهیه کرده بود، سه نفر دیگر هم با واسطه به شبکه های نفاق وصل بودند دستگیر شدند به زودی کیفرخواست آنها صادر خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای برخی رویههای موسوم به «کدینگ، اظهار کرد: این سازوکارها باید بهگونهای اصلاح شوند که منجر به تبعیض در حق مردم نشود و لازم است برای رفع این مشکلات، بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.
صالحی نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات عمومی، اظهار کرد: هرگونه رویهای که موجب نابرابری یا محدودیت غیرضروری برای شهروندان شود باید مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما