پرونده‌های اغتشاشات به مرحله پایانی رسید / مهلت دو ساله برای ثبت اسناد مالکیت

سیدکمال‌الدین موسوی در نشست با خبرنگاران گفت: بیش از ۹۵ درصد از پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در استان تکمیل شده و احکام صادره در حال اجراست گفت:مجازات‌ها بر اساس میزان مشارکت هر فرد در ناآرامی‌ها تعیین شده و رویکرد قضایی تفکیک‌شده و عادلانه بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان، سیدکمال‌الدین موسوی، دادستان مرکز استان، در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در برخورد با تخلفات، اظهار کرد: هرگونه اقدام قضایی منوط به دریافت گزارش از سوی نهادهای نظارتی یا شهروندان است و در صورت اطلاع، ورود فوری خواهد بود.

وی با بیان اینکه نهادهای اجرایی باید وظایف خود را در شناسایی و گزارش تخلفات به درستی انجام دهند، افزود: در یکی از موارد اخیر، پس از دریافت گزارشی درباره برداشت غیرمجاز از رودخانه، حدود هزار تن شن و ماسه کشف و ضبط شدکه پرونده آن در حال پیگیری است.

موسوی با اشاره به پرونده‌های اغتشاشات، خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی در بیش از ۹۵ درصد از این پرونده‌ها به پایان رسیده و برای محکومان، کیفرخواست صادر و به دادگاه‌های مربوطه ارسال شده است.

وی تأکید کرد: مجازات‌ها بر اساس میزان مشارکت هر فرد در ناآرامی‌ها تعیین شده و رویکرد قضایی تفکیک‌شده و عادلانه بوده است.

دادستان مرکز گیلان همچنین درباره عفو احتمالی محکومان، توضیح داد که این موضوع در صلاحیت مقامات ارشد نظام است و تاکنون دستوری در این خصوص صادر نشده است.

وی همچنین از توقیف دارایی‌های مرتبط با این پرونده‌ها خبر داد و گفت: این اموال تا زمان صدور حکم نهایی قابل نقل و انتقال نیستند.

پرونده‌های اغتشاشات به مرحله پایانی رسید / مهلت دو ساله برای ثبت اسناد مالکیت


راه‌اندازی سامانه ثبت شکایت‌های مردمی و قانون جدید الزام ثبت اموال غیرمنقول 

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام رضازاده، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، با تأکید بر اهمیت همکاری رسانه‌ها در شناسایی تخلفات، از راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات مردمی در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی، رودخانه‌ها و سواحل خبر داد و گفت: این سامانه بستر مناسبی برای ارتباط مستقیم مردم و دستگاه قضا فراهم کرده است.

وی درباره قانون جدید الزام ثبت اموال غیرمنقول، تصریح کرد: مالکان دو سال فرصت دارند تا مدارک خود را در سامانه ثبت کنند. در غیر این صورت، در صورت ارائه مدارک توسط شخص دیگر، امکان اثبات مالکیت یا ابطال سند از بین می‌رود و تنها امکان مطالبه وجه پرداختی وجود دارد.

رضازاده تأکید کرد که اطلاع‌رسانی درباره این قانون، یک ضرورت است و رسانه‌ها نقش کلیدی در این زمینه دارند.

معاون دادگستری گیلان همچنین، اقدامات پیشگیرانه را مؤثرترین راهکار برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دانست و بر لزوم همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و خصوصی تأکید کرد.

پرونده‌های اغتشاشات به مرحله پایانی رسید / مهلت دو ساله برای ثبت اسناد مالکیت

کد خبر 1890204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha