به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، مهدی رزاقینژاد امروز (دوشنبه ١ تیر) در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به رویکردهای نظارتی و قضایی دادستانی، از اجرای برنامههای گسترده در حوزه ارتقای سلامت اداری، مقابله با فساد و صیانت از حقوق عمومی خبر داد.
دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دادسراها بهصورت میدانی و مستمر در حال انجام است، افزود: در ماههای اخیر با هدف چابکسازی ساختار قضایی، تغییراتی در مدیریت حوزههای قضایی استان انجام شده که نتایج آن در بهبود عملکرد مجموعهها مشهود است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه زندانها، اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهایی همچون مرخصیهای هدفمند، جلب رضایت شکات و بهرهگیری از پابند الکترونیکی موجب کاهش جمعیت کیفری شده و در کنار آن برنامههای فرهنگی، آموزشی و اشتغالزایی برای زندانیان با هدف بازگشت سالم آنان به جامعه در حال اجراست.
رزاقینژاد همچنین از حمایتهای اجتماعی از خانواده زندانیان خبر داد و گفت: در سال گذشته از طریق انجمن حمایت از زندانیان، کمکهای معیشتی، آموزشی و درمانی متعددی به خانوادهها ارائه شده است.
وی با اشاره به اولویتهای امنیتی دادستانی، تصریح کرد: برخورد قاطع با عوامل ناامنی، جرایم سازمانیافته، قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین جرایم مرتبط با اخلال در امنیت اقتصادی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.
دادستان مرکز گلستان افزود: در حوزه مقابله با فساد اداری نیز پروندههای مهمی در حال رسیدگی است و قانون ارتقای سلامت نظام اداری بهصورت جدی مبنای برخورد با ترک فعل مدیران و تخلفات احتمالی قرار گرفته است.
وی همچنین از تشکیل قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و کمفروشی خبر داد و گفت: با نظارتهای میدانی، بخشی از مشکلات بازار از جمله در حوزه عرضه کالاهای اساسی و تنظیم قیمتها مدیریت شده است.
رزاقینژاد با اشاره به برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دهها مرکز و دستگاه غیرمجاز ماینر در استان شناسایی و جمعآوری شده که نقش مهمی در کاهش مصرف غیرقانونی برق داشته است.
وی همچنین از اقدامات صورتگرفته در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی خبر داد و تأکید کرد: نظارتهای دقیق موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت و جلوگیری از تضییع بیتالمال شده است.
دادستان مرکز گلستان گفت: برنامههای مرتبط با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، ساماندهی متکدیان و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی نیز با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در حال اجراست.
وی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با جرایم اقتصادی و امنیتی، گفت: دستگاه قضایی استان با رویکردی قاطع، شفاف و در چارچوب قانون، مسیر صیانت از حقوق عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی را ادامه خواهد داد.
نظر شما