«پروین داداندیش»، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار زنان و خانواده خبرگزای شبستان از تلاشهای این سازمان برای تسهیل دسترسی زنان بدسرپرست به حمایتهای معیشتی در راستای اجرای طرح مسجد محوری محلات خبر داد و اظهار کرد: رویکرد ما در دولت، ایجاد تحولی ساختاری در مدیریت اجتماعی است. برای نخستینبار، «کارگروه خانواده، جمعیت و زنان» در ذیل شورای اجتماعی کشور تشکیل و مصوبهای مبنی بر تشکیل «شوراهای محلهمحور» برای سراسر کشور ابلاغ شد. فلسفه وجودی این شوراها، رسیدگی دقیق و تخصصی به مسائل محلات، از جمله چالشهای معیشتی، اقتصادی و بهداشتی خانوادههاست.
وی تصریح کرد: در جلسات مشترک با ریاست محترم جمهور و استانداران نیز بر این نکته تأکید داشتم که نقش خانواده و بهویژه زنان در موفقیت این طرح، غیرقابلانکار است. تجارب جهانی و داخلی بهخوبی نشان داده است که زنان، چه آنهایی که در کسوت بازنشستگان و متخصصان حضور دارند و چه زنان خانهدار، موتور محرک تحولات در سطح محلات هستند. اولویت ما حفظ این «محوریت زن و خانواده» در تمامی ارکان این طرح است.
داداندیش در ادامه افزود: یکی از دغدغههای مهم زنان بدسرپرست، پیچیدگیهای اداری برای جداسازی کالابرگ از سرپرست خانوار است؛ متأسفانه مسیر فعلی برای زنانی که با همسران متواری، زندانی یا دارای اعتیاد متجاهر زندگی میکنند، بسیار فرسایشی و خستهکننده است. طبق دستورالعملهای فعلی، این بانوان برای جداسازی کالابرگ خود و فرزندانشان ملزم به دریافت حکم قضایی هستند؛ در حالی که دسترسی به سرپرست خانوار ممکن نیست و طی کردن این مسیر قانونی در شرایط فعلی، ناعادلانه است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاد مشخصی را به وزیر محترم کشور بهعنوان جانشین رئیسجمهور در شورای اجتماعی ارائه دادهایم تا فرآیندها بهگونهای تسهیل شود که تا زمان اصلاح قانون، این زنان درگیر بوروکراسی دادگاهی نشوند.
مدل پیشنهادی: عدالت اجتماعی به دست مددکاران محلی
وی با اشاره به جزئیات این پیشنهاد خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما استفاده حداکثری از «ظرفیتهای محلهمحوری» است. ما در محلات، مددکاران بهزیستی و کمیته امداد را داریم که به مسائل خانوارها اشراف کامل دارند. رویکرد ما این است که بانوان برای اثبات وضعیت خود، بهجای سرگردانی در راهروهای دادگاه، به مراکز مددکاری محله خود مراجعه کنند. این مددکاران با بررسی و تأیید وضعیت خانوار، گواهی لازم را صادر کرده و این مستندات در سامانه ثبتاحوال بارگذاری شود.
داداندیش در پایان خاطرنشان کرد: این طرح در حال نهایی شدن است و با توجه به جایگاه شورای اجتماعی کشور که محل همافزایی قوای سهگانه است، نامه رسمی آن جهت تصمیمگیری نهایی یا ارجاع به قوه قضائیه، به وزیر کشور تقدیم شده است. هدف ما این است که در این شرایط سخت معیشتی، محلات بهعنوان بازوهای حمایتی دولت عمل کنند و فرایندهای اداری به نفع مردم تسهیل شود.
نظر شما