به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «imemc»، مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی یک فلسطینی ساکن «سلوان»، واقع در جنوب مسجد الاقصی در قدس اشغالی را مجبور به تخریب خانه خود کردند و این ادامه همان سیاست دیرینهای است که برای خانوادهها چارهای جز تخریب خانههایشان یا مواجهه با جریمههای مالی کمرشکن باقی نمیگذارد.
منابع محلی گفتند که «اشرف بورقان» مجبور به تخریب خانه ۶۰ متری خود در محله «بئر ایوب» در سیلوان شد.
پس از دریافت دستور تخریب به او گفته شد که میتواند یا خودش تخریب را انجام دهد یا هزینههای بالایی را به شهرداری علاوه بر جریمههایی که از قبل به او تحمیل شده بود، بپردازد.
برای بسیاری از خانوادههای فلسطینی در قدس اشغالی، این یک الگوی آشنا و دردناک است. مقامات اسرائیلی به طور معمول دستور تخریب را به بهانه «ساخت و ساز بدون مجوز» صادر میکنند.
این در حالی است که تقریبا به طور کلی از صدور مجوز ساخت و ساز برای فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی خودداری میشود، در حالی که شهرکهای صهیونیستی همچنان در حال گسترش هستند.
پس از صدور دستور تخریب، خانوادهها تحت فشار قرار میگیرند تا خانههای خود را تخریب کنند تا از هزینههای هنگفتی که مجبورند به خاطر تخریب توسط بولدوزرهای اسرائیلی به آنها بپردازند، اجتناب کنند.
سازمانهای حقوق بشر این عمل را نوعی اجبار و آوارگی اجباری توصیف میکنند که برای بیرون راندن فلسطینیها از شهر طراحی شده است.
سلوان یکی از محلههایی بوده که به شدت هدف قرار گرفته است؛ جایی که دهها خانه با دستور تخریب مواجه هستند و ساکنان آن تحت تهدید مداوم از دست دادن اموال خود زندگی میکنند.
برای خانواده بورقان، تخریب یک انتخاب نبود، بلکه یک اولتیماتوم بود ؛ اولتیماتومی که بسیاری از خانوادههای فلسطینی در قدس اشغالی مجبور به مقابله با آن هستند، زیرا مقامات صهیونیستی به سیاستهایی ادامه میدهند که به گفته گروههای حقوق بشری، نقض قوانین بینالمللی و مجازات جمعی است.
در حالی که رژیم صهیونیستی به ساخت و گسترش شهرکهای غیرقانونی خود ادامه میدهد، جوامع و شهرهای فلسطینی در قدس اشغالی و مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی همچنان از حق ساخت خانه و ملک تحت اتهامات مختلف که به منظور جلوگیری از گسترش شهرها و محلههای فلسطینی است، محروم هستند.
تمام شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی، از جمله شهرکهای داخل و اطراف قدس شرقی اشغالی، طبق قوانین بینالمللی، کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین قطعنامههای مختلف سازمان ملل و شورای امنیت غیرقانونی هستند. این ساخت و سازها همچنین طبق قوانین بینالمللی جنایات جنگی محسوب میشوند.
این در حالی است که ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات جمعی و اقدامات تروریستی علیه جمعیت غیرنظامی را ممنوع میکند.
ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو بیان میکند که قدرت اشغالگر نباید بخشی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمینی که اشغال میکند، تبعید یا منتقل کند. این ماده همچنین انتقال اجباری فردی یا جمعی و همچنین تبعید افراد تحت حمایت از سرزمین اشغالی را ممنوع میکند.
مواد ۵۳ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز تخریب اموال غیرنظامی را ممنوع کرده و غارت را به عنوان جنایت جنگی طبقهبندی میکنند.
نظر شما