به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرآة البحرین، مقامهای بحرینی با صدور تصمیم شماره ۱۹ سال ۲۰۲۶، «جمعیت التوعیة الإسلامیة»(جمعیت آگاهی بخشی اسلامی) را منحل کردند؛ نهادی که از مهمترین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی شیعیان بحرین به شمار میرود و طی سالهای فعالیت خود عملاً از ورود مستقیم به فعالیتهای حزبی و سیاسی فاصله گرفته بود. این اقدام در ادامه روند فزاینده فشار بر نهادهای وابسته به جامعه شیعی بحرین ارزیابی میشود؛ نهادی که از زمان تأسیس، بیشتر بهعنوان یک مرکز فرهنگی، اجتماعی و دینی با محوریت مسائل تربیتی و اجتماعی شناخته میشد.
تصمیم اخیر، ابعادی فراتر از یک اقدام اداری یا حقوقی دارد؛ چراکه «جمعیت التوعیة الإسلامیة» جایگاه ویژهای در میان شیعیان بحرین داشته و از همین رو، هدف قرار گرفتن آن از سوی بخش قابل توجهی از جامعه، ادامه سیاستهای محدودکننده علیه شیعیان این کشور تلقی میشود؛ بهویژه آنکه این نهاد در سالهای گذشته نیز بارها با فشارها و محدودیتهای مختلف مواجه بوده است.
ریشههای این جمعیت به سال ۱۹۷۲ بازمیگردد؛ زمانی که گروهی از علمای برجسته بحرین، در رأس آنها شیخ عیسی قاسم، آن را بنیانگذاری کردند. این مجموعه بهتدریج به یکی از بزرگترین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی بحرین و حتی منطقه تبدیل شد و نقش مهمی در فعالیتهای مذهبی، آموزشی و اجتماعی ایفا کرد.
این نخستینبار نیست که مقامهای بحرینی چنین تصمیمی اتخاذ میکنند. برای نخستین بار، فعالیت این جمعیت در فوریه ۱۹۸۴ متوقف شد و این تعطیلی تا سال ۲۰۰۱ ادامه یافت؛ زمانی که پس از رأیگیری درباره «منشور ملی»، فضای سیاسی بحرین تا حدودی بازتر شد و فعالیت مجدد این نهاد از سر گرفته شد. اما در ژوئن ۲۰۱۶، همزمان با موج گسترده اقدامات علیه شخصیتها و نهادهای دینی شیعه، جمعیت بار دیگر منحل شد.
در ۹ ژوئن ۲۰۲۲، حکم انحلال لغو و فعالیت جمعیت دوباره از سر گرفته شد، اما این بازگشایی نیز با محدودیتهای گسترده همراه بود. در این دوره، شماری از مسئولان مرتبط با فعالیتهای جمعیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند، هیئتمدیره آن منحل شد و بخشی از فعالیتهایش عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین رئیس جمعیت و سه تن از کارکنان آن نیز در ارتباط با فعالیتهای این نهاد بازداشت شدند؛ اقدامی که در چارچوب رویکردهای امنیتی حکومت بحرین نسبت به جریانهای منتقد و جامعه معارض ارزیابی میشود.
اکنون با صدور تصمیم شماره ۱۹ سال ۲۰۲۶، «جمعیت التوعیة الإسلامیة» وارد مرحله تازهای از تعطیلیهای مکرر شده است؛ مسئلهای که بار دیگر پرسشهایی جدی درباره وضعیت آزادیهای دینی در بحرین مطرح میکند؛ آن هم در حالی که دولت بحرین همواره بر شعارهایی همچون «مدارا» و «همزیستی» تأکید دارد.
مرور روند تاریخی برخورد با این جمعیت نشان میدهد که نمیتوان تصمیم اخیر را تنها یک اختلاف اداری یا پروندهای حقوقی دانست؛ بهویژه آنکه این نهاد طی بیش از پنج دهه فعالیت، عمدتاً با نقش فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شناخته میشد و نه فعالیت سیاسی مستقیم.
از همین رو، بسیاری از ناظران، تداوم محدودسازی این نهاد را نشانهای از تنگتر شدن فضای فعالیت برای بزرگترین بخش جامعه بحرین میدانند؛ روندی که به باور آنان، نهتنها به افزایش شکاف اجتماعی منجر میشود، بلکه اعتماد میان حکومت و جامعه شیعی این کشور را نیز بیش از پیش تضعیف میکند.
نظر شما