به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از زایوسیتی. نت؛ در تازهترین اقدام قانونگذاری که بر دامنه نگرانیها و بیاعتمادی در میان مسلمانان فرانسه، بهویژه مهاجران مغربیتبار، افزوده است، مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه طرحی جنجالی را با هدف مقابله با آنچه «نفوذ اسلامی» نامیده شده، تصویب کرد. این طرح که از سوی «برونو روتایو» رئیس فراکسیون جمهوریخواهان (راستگرا) در سنا و نامزد احتمالی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ ارائه شده بود، با ۲۰۸ رأی موافق در برابر ۱۲۴ رأی مخالف به تصویب رسید.
این اقدام سیاسی بر پایه گزارش تازهای از سوی دولت فرانسه صورت گرفته و نمایندگان جریان راست تلاش دارند از طریق آن، اختیارات قانونی بیشتری برای مقابله با نفوذ تدریجی گروههایی مانند اخوانالمسلمین در بخشهای حساس از جمله آموزش و ورزش، در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند.
طرح جدید مجموعهای از تدابیر سختگیرانه را در بر دارد که بهطور مستقیم آزادیهای دینی و فعالیتهای مدنی مسلمانان را هدف قرار میدهد. مهمترین بخش آن، تعریف یک جرم کیفری تازه با عنوان «اقدامات هماهنگ مغایر با اصول قانون اساسی» است؛ بندی که منتقدان آن را مبهم و قابل سوءاستفاده میدانند.
علاوه بر این، قانون جدید روند انحلال انجمنها و تشکلهای اسلامی را تسهیل میکند و محدودیت تازهای نیز برای ساخت مساجد و مراکز عبادی در نظر گرفته است؛ به این معنا که آغاز هر پروژه مذهبی نیازمند دریافت مجوز قبلی از مقامهای محلی خواهد بود.
هرچند سنای فرانسه در نهایت جنجالیترین اصلاحیه این طرح، ممنوعیت حجاب برای دختران زیر سن قانونی، را حذف کرد، اما نسخه نهایی نیز کافی بود تا موج گستردهای از اعتراض و انتقاد را برانگیزد.
مخالفت با این رویکرد تنها به محافل اسلامی محدود نماند و جریانهای چپ فرانسه نیز در برابر آن موضعگیری کردند. «پاتریک کانر» رهبر سوسیالیستها در مجلس سنا، این طرح را «بیانیهای تبلیغاتی با اهداف سیاسی» توصیف کرد و راست سنتی فرانسه را به الگوبرداری از افراطگرایی راست تندرو متهم ساخت.
از سوی دیگر، «گیوم گونتار» نماینده مدافع محیط زیست، از «ایدئولوژی مبتنی بر نفرت»، ابراز شرمساری کرد.
نکته قابل توجه در فضای سیاسی فرانسه، فاصله گرفتن دولت از این طرح است؛ بهگونهای که «لوران نونیز» وزیر کشور فرانسه نسبت به قانونی بودن جرمانگاری جدید مطرحشده در متن طرح ابراز تردید کرده و تأکید کرده است قوانین باید بدون تبعیض، هر فرد ناقض قوانین جمهوری را هدف قرار دهند.
این موضع در حالی مطرح میشود که دولت فرانسه خود را برای ارائه طرح مستقلی در همین زمینه آماده میکند.
در برابر این انتقادها، برونو روتایو تلاش کرد از طرح خود دفاع کند و گفت هدف او مقابله سریع و قاطع با تهدیدهایی است که «مستند و واقعی» هستند.
وی همچنین تأکید کرد مبارزه با «اسلامگرایی» به معنای دشمنی با اسلام یا مسلمانان نیست.
با این حال، این توضیحات نتوانسته نگرانی مسلمانان فرانسه را کاهش دهد؛ جامعهای که این اقدام را ادامه روند فزاینده «اسلامهراسی» در فضای سیاسی و رسانهای فرانسه میداند، بهویژه آنکه در ماههای اخیر بحثها و طرحهای محدودکننده دیگری نیز درباره حجاب، شعائر اسلامی و آزادیهای دینی مطرح شده است.
اکنون نگاهها به مجلس ملی فرانسه، بهعنوان مجلس سفلی پارلمان، دوخته شده؛ جایی که انتظار میرود بررسی این طرح با تنشها و اختلافات سیاسی گستردهتری همراه باشد.
نظر شما