گسترش دامنه خسارت‌های اقتصادی با تشدید جنگ؛ موج تازه‌ای از تورم جهانی در راه است

با آغاز پاسخ ایران به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابعاد اقتصادی جنگ به‌سرعت آشکار شد. طولانی شدن درگیری‌ها و پیچیده‌تر شدن معادلات میدانی، نه‌تنها منطقه خلیج فارس، بلکه اقتصاد جهانی را در معرض تکانه‌ای تازه قرار داده است؛ تکانه‌ای که از بازار انرژی آغاز شده و اکنون به حوزه حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، گردشگری و حتی امنیت غذایی سرایت کرده است.

خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: از نخستین ساعات آغاز پاسخ ایران، روشن بود که این بار هزینه‌های اقتصادی تجاوز آمریکا و اسرائیل، محدود و گذرا نخواهد بود. این هزینه‌ها تنها متوجه کشورهای منطقه نیست، بلکه دامنه آن اقتصاد جهانی را نیز دربرمی‌گیرد.

در هر درگیری بزرگ نظامی در منطقه‌ای حیاتی همچون خلیج فارس، افزایش قیمت انرژی امری طبیعی است؛ اما آنچه این بار معادله را متفاوت کرده، دو عامل کلیدی است: نخست، احتمال طولانی شدن جنگ برخلاف محاسبات واشنگتن و تل‌آویو، و دوم، ماهیت متفاوت پاسخ ایران نسبت به تحولات سال ۲۰۲۴ و نیز تجاوز ماه ژوئن گذشته است.

همین دو عامل موجب شده‌اند حجم خسارت‌ها فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد و بازارهای جهانی با اختلال جدی در عرضه کالا، به‌ویژه نفت و گاز، روبه‌رو شوند.

گزارش‌های اولیه از افزایش ۵۰ درصدی قیمت گاز در بازارهای اروپا، توقف صادرات گاز مصر به اردن و سوریه، حرکت برخی کشورها به‌سوی سهمیه‌بندی مصرف انرژی، تنها نشانه‌هایی از آن چیزی است که ممکن است در هفته‌های آینده بر اقتصاد جهان سایه بیفکند.

نفت؛ نخستین قربانی جنگ

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، نخستین بخش اقتصادی آسیب‌دیده، بازار نفت بود. در آغاز، قیمت‌ها تنها اندکی افزایش یافتند؛ افزایشی که معمولاً در شرایط بحران به‌عنوان واکنش احتیاطی بازار رخ می‌دهد.

اما در روز دوم درگیری، با انباشت نفتکش‌ها در بنادر خلیج فارس و افزایش ریسک عبور از تنگه هرمز، روند صعودی قیمت‌ها شدت گرفت؛ به‌ویژه پس از آنکه سه نفتکش هدف حمله قرار گرفتند و برخی آسیب دیدند.

طبق اطلاعات منتشرشده، تنها در دو روز نخست، بیش از ۱۰۰ نفتکش حامل نفت در بنادر منطقه متوقف شدند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم تنش‌ها و نبودِ تشدید گسترده‌تر، قیمت هر بشکه نفت ممکن است به مرز ۱۰۰ دلار برسد.

بدیهی است که هرگونه آسیب جدی به تأسیسات نفتی یا تخریب گسترده نفتکش‌ها می‌تواند قیمت‌ها را به سطوحی بسیار بالاتر سوق دهد.

اگرچه وزیر خارجه ایران در ابتدای بحران اعلام کرد که تهران فعلاً قصدی برای بستن تنگه هرمز ندارد، اما گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و همچنین اعلام بسته شدن این گذرگاه راهبردی از سوی یکی از مسئولان سپاه، سطح ریسک را به‌شدت افزایش داد.

پیامد این وضعیت تنها محدود به افزایش قیمت نفت نیست؛ بلکه هزینه حمل‌ونقل دریایی و حق بیمه کشتی‌ها نیز جهش یافته است.

بر اساس داده‌های مؤسسات بین‌المللی، هزینه حمل‌ونقل حدود ۵۰ درصد و حق بیمه‌ها نزدیک به ۰/۲۵ درصد افزایش یافته است؛ نشانه‌ای آشکار از ورود اقتصاد جهانی به موجی تازه از تورم که دامنه و مدت آن به سرنوشت جنگ گره خورده است.

در این میان، تنها تنگه هرمز نیست که تحت تأثیر قرار گرفته؛ تردد دریایی در دریای سرخ نیز پس از اعلام جنبش انصارالله مبنی بر ازسرگیری حملات به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی با اختلال مواجه شده است.

 شرکت‌های بزرگ کشتیرانی جهان هشدار داده‌اند که کشتی‌ها از مسیرهای نزدیک به محدوده درگیری عبور نکنند؛ هشداری که عملاً به افزایش هزینه و زمان حمل کالا انجامیده است.

فرودگاه‌ها و گردشگری؛ ضربه به نبض سفر

هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، دامنه خسارت‌ها را به بخش هوانوردی و گردشگری نیز کشاند.

دیگر تنها ایران نبود که حریم هوایی خود را بست؛ برخی کشورهای منطقه نیز ناچار به تعلیق یا محدودسازی پروازها شدند.

همزمان، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی جهان پروازهای خود به منطقه را لغو کردند؛ اقدامی که زیان‌های سنگینی را متوجه ایرلاین‌ها، فرودگاه‌ها و صنعت گردشگری کرده است.

بررسی داده‌های سامانه‌های رهگیری پرواز نشان می‌دهد تعداد هواپیماهای ورودی و خروجی از منطقه خلیج فارس به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

 با نزدیک شدن به عید فطر، احتمال لغو گسترده رزروهای گردشگری نیز وجود دارد؛ روندی که حتی در صورت توقف جنگ در روزهای آینده، آثار آن به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت.

با وجود آنکه اغلب حملات متوجه پایگاه‌های آمریکایی بوده و زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای خلیج فارس آسیب گسترده‌ای ندیده‌اند، اما هرگونه ورود مستقیم این کشورها به درگیری می‌تواند منطقه را وارد چرخه‌ای عمیق‌تر از بی‌ثباتی و رکود اقتصادی کند.

 سرمایه‌گذاری؛ آینده‌ای در هاله ابهام

ادامه جنگ و فقدان یک توافق پایدار، ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش خواهد داد و حتی می‌تواند رتبه اعتباری کشورهای منطقه را به‌طور موقت کاهش دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران جهانی ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری عمل کنند و تصمیم‌های خود را به تعویق بیندازند.

با این حال، اگر تحولات به سمت یک توافق دیپلماتیک پایدار پیش برود، خسارت‌های وارده به حوزه سرمایه‌گذاری در پایین‌ترین سطح ممکن باقی خواهد ماند و اعتماد بازارها به‌تدریج احیا خواهد شد.

آنچه امروز در بازارهای جهانی در حال شکل‌گیری است، تنها یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌های یک موج تورمی تازه است که از قلب خاورمیانه برخاسته و می‌تواند اقتصاد جهانی را در ماه‌های پیش رو با آزمونی دشوار مواجه کند. سرنوشت این موج، بیش از هر چیز، به طول و دامنه جنگ و مسیر تحولات سیاسی پیش‌رو وابسته است.

کد خبر 1870248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha