به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز(چهارشنبه 5آذر) طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح مالیات بر خانه های خالی)را به منظور تامین نظرشورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ٣به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:
تبصره ۳- در صورتی که مالک واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می کند، عرضه نماید مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تامین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.
همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:
تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
وکلای ملت در ادامه مقرر کرند،وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.
همچنین به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان جزء ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمهای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند. در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.
نمایندگان مصوب کردند که برای رفع ایراد شورا نگهبان در جزء ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» جایگزین عبارت «به دلیل رأی قضائی» شود.
همچنین در ادامه نمایندگان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرند.
وکلای ملت بندهای ( ب ) و ( پ ) ماده (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند: «ب- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ پ- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور»
تبصره ماده یک این لایحه که در آن آمده بود «در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات و عوارض ارزش افزوده است، که مالیات دریافتی به خزانه دولت واریز و عوارض دریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع می گردد» نیز برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ماده ( ۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.»
تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴) به این شرح اصلاح شد: در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
در ادامه ماده ۶ لایحه به این شرح اصلاح شد: ماده ۶ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده ۷ لایحه نیز به این شرح اصلاح شد: نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۸ فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد میباشد.
در ادامه تبصره جزء ۱۰ بند الف ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: «تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری-ها و دهیاری-ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی باشد.»
نمایندگان همچنین تبصره جزء ( ۱۶( بند (الف) ماده ( ۹ ( را به این شرح اصلاح کردند: معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
همچنین شماره تبصره ۲ بند الف ماده ۹ به تبصره یک اصلاح و صدر تبصره به شرح زیر اصلاح شد:«تبصره ۱ -واردات کالاهای موضوع جزءهای ۲، ۶، ۷، ۹، ۱۳(فرش دستباف و مواد اولیه)، ۱۶و ۱۷بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد.»
نمایندگان در ادامه عنوان تبصره۳ بند الف ماده ۹ را به تبصره دو اصلاح کردند و متن تبصره نیز به این شرح اصلاح شد: «تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوههای مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سهماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظر شما