به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه بعدازظهر یکشنبه 25 دی، علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد لزوم درج بودجه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در بودجه سالیانه کل کشور را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌هایی به رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون محاسبات عمومی کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردند بودجه مناطق آزاد باید در قوانین بودجه سالانه درج شود.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز نامه دیوان محاسبات کشور را برای رسیدگی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است.
در ارتباط با این نامه کمیسیون اصل نود مکاتباتی را با معاونان رییس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور صورت داده است که بر اساس این گزارش معاونان رییس‌جمهور به هیچ‌کدام از نامه‌های این کمیسیون پاسخی ندادند و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پاسخ نامه‌های این کمیسیون را داده‌اند.
این کمیسیون در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مورد این نامه‌ها گزارش می‌دهد که کمیسیون ضمن اعتراض به عدم ارسال پاسخ از سوی معاونان رییس‌جمهور که حسب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه پاسخ خود را ارسال کند با تأیید نظرات دیوان محاسبات کشور اعلام می‌کند با توجه به اینکه به موجب ماده پنج قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق مذکور به صورت شرکت با سرمایه دولت و منحصرا بر اساس قانون خاص و اساسنامه‌های مربوط اداره می‌شوند و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود، بنابراین اداره آنها طبق قانون و اساسنامه است ولی قوانین مصرف و نحوه درج بودجه مناطق آزاد در بودجه کل کشور در قانون و اساسنامه و همچنین در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است، لذا مصرف بودجه این مناطق تابع قوانین عمومی مانند قوانین ثبتی، بانکی، ارزی و مشابه آن است که مغایرتی با قانون و اساسنامه آنها هم ندارد.
از سوی دیگر طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور درج می‌شود و بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شود، با توجه به اینکه مصوبه هیئت وزیران راجع به تعیین حقوق و مزایای کارکنان مناطق آزاد از این جهت که مغایر قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده است در نامه‌هایی به رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شدند و بنابراین بودجه این مناطق نیز باید در بودجه کل کشور درج شود و طبق قوانین و مقررات عمومی به مصرف برسد.
کمیسیون اصل نود از دولت تقاضا کرده است بودجه مناطق آزاد را در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1391 کل کشور درج کند و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در همین راستا از هیئت‌رییسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس نیز تقاضای همکاری کرده است.
پایان پیام/
نظر شما