به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 25 دی نمایندگان با دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 196 رأی موافقت کردند.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان طراح این طرح گفت: در ماده 982 آورده‌ایم که اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از همه حقوقی که ملت ایران برخوردار هستند می‌توانند برخوردار شوند اما برای این افراد جهت احراز مشاغل دولتی ممنوعیت قایل شده‌ایم.
وی اظهار کرد: در ماده 982 این ابهام وجود دارد که ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند چرا باید در کشور پست‌های اقتصادی داشته باشند؟
لاهوتی با تأکید بر فوریت این طرح یادآور شد: مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث شده است این طرح را مطرح کنیم مسئله فساد مالی اخیر است و فردی است که به دلیل تابعیت دوگانه و داشتن پست اقتصادی توانسته است به راحتی از کشور خارج شود.
بهروز جعفری، نماینده سمیرم در مخالفت با دوفوریت این طرح یادآور شد: من با اصل این موضوع موافق هستم اما موضوع این است که ما نباید این طرح را با این ادله به مجلس بیاوریم بلکه باید طرحی دیگر با جامعیت طرح و به مجلس ارایه دهیم.
وی یادآور شد: دلیلی برای فوریت این طرح وجود ندارد و ما نباید به دلیل افکار عمومی این طرح را مصوب کنیم.
حجت‌الاسلام رسایی، نماینده تهران نیز در موافقت با این طرح با اشاره به مخالفت جعفری گفت: من تعجب می‌کنم که چرا آقای جعفری با این طرح مخالفت می‌کند و اشکالات وی اشکالات جزیی است.
وی اظهار کرد: از جمله دلایل فوریت این طرح این است که هنگامی که ما در مجلس و در استیضاح وزیر اقتصاد از وی در مورد فرار خاوری پرسیدیم، وی گفت چون در این زمینه قوانین وجود ندارد پس وزارت اقتصاد نمی‌توانسته است کاری کند.
حجت‌الاسلام رسایی تصریح کرد: ما گاهی وقت‌ها که یقه مسئولان را می‌گیریم چون قوانین نداریم نمی‌توانیم به جایی برسیم و از جمله دلایل فوریتی این طرح این است که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد تا افرادی که تابعیت دوگانه دارند نتوانند در کشور پست‌های اقتصادی بگیرند.
وی با اشاره به این سخن جعفری که گفت ما نباید به دلیل انتظاری که افکار عمومی دارد این طرح را با این فوریت مطرح کنیم، گفت: ما برای افکار عمومی اینجا هستیم و دقیقا دلیل فوریت آن آقای خاوری است.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان نیز در مخالفت با فوریت این طرح یادآور شد: تعجب می‌کنم که عزیزان در هیئت‌رییسه هر طرحی را بدون بررسی در دستور کار قرار می‌دهند.
وی با اشاره به ماده 982 قانون مدنی تصریح کرد: بر اساس ماده 982 کسی که تابعیت مضاعف می‌گیرد تابعیت ایرانی‌اش اینگونه است که نمی‌تواند پست مهمی را در دولت بگیرد.
وی با بیان اینکه ارایه این طرح هول‌هولکی و یک کار واکنشی است، بیان کرد: فکر می‌کنید با تصویب این طرح آقای خاوری برمی‌گردد؟
نماینده سمنان تصریح کرد: در این طرح پست‌های سیاسی نیز نیامده است یعنی ممکن است کسی که تابعیت دوگانه داشته باشد پست سیاسی نیز بگیرد.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در موافقت با این طرح یادآور شد: این اصلاحیه، اصلاحیه مهمی است زیرا چندی پیش در کشور اتفاقی افتاد و هنوز اذهان مردم از این موضوع آرام نشده است.
جعفری تصریح کرد: هنوز نتیجه رسیدگی به تخلفات اختلاس بزرگ اعلام نشده است و همچنان این سؤال در جامعه است که نتیجه رسیدگی‌ها چه شد.
وی تأکید کرد: اگر همین امروز یک انتصاب مشابهی اتفاق بیفتد و از همین انتصاب یک اتفاق جدید در کشور رخ دهد آیا دیگر در مقابل مردم پاسخگو هستیم؟
در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 55 نفر از نمایندگان رسیده است، آمده است: با عنایت به مسایل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی اخیر و با توجه به ضرورت تصریح قانون در جلوگیری از اشتغال ایرانیانی که تابعیت خارجی گرفته‌اند در مشاغل کلیدی و حساس طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌شود.
در صورت تصویب نهایی این طرح عبارت "و اقتصادی" بعد از کلمه "امنیتی" در بند 9 ماده 982 قانون مدنی اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.
طبق ماده 982 قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی داشته باشند یا بنمایند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر بهره‌مند می‌شوند لاکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل شوند:
1. ریاست‌جمهوری و معاونین او
2. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
3. عضویت در مجلس شورای اسلامی
4. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
5. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
7. قضاوت
8. عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9. تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
در صورت تصویب نهایی بعد از کلمه امنیتی در بند 9 اقتصادی نیز افزوده می‌شود و بدین ترتیب کسانی که تابعیت دوگانه دارند نمی‌توانند در پست‌های اقتصادی نیز به کار گرفته شوند.
پایان پیام/
نظر شما