به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری، «بابک دین‌پرست» امروز (۳۰ مهرماه) در بازدید از شرکت رویش طبرستان در آمل اظهار کرد: از مجموعه 10 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی که راکد هستند، هزار و پانصد واحد صنعتی بازگشتند که مطابق تصمیمات دیروز مقرر شد این عدد به دوهزار واحد افزایش پیدا کند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، آمار واحدهای تحت تملک بانکی در شبکه بانکی استان اعلام کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی تصریح کرد: هزار و 718 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم که وزارت اقتصاد امور دارایی و بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش اقدامات خود در راستای دستورات رئیس جمهور شدند و موظف به بررسی وضعیت واحد های تحت تملک شدند.
دین پرست با بیان ابلاغ برگشت تمامی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید از سوی رئیس جمهور عنوان کرد: در طول سه سال گذشته هفت دستور از سوی رئیس جمهور برای شبکه بانکی، وزیر امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ برگشت تمامی واحدهای تولیدی صادر شد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهایی که ظرفیت برگشتن به چرخه تولید را دارند هم مشکلاتشان ارسال و در کارگروه های 31 شهرستان بررسی می شوند، خاطرنشان کرد: هزار و 718 واحد تولیدی تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود و این واحدهای تولیدی که در حال حاضر تحت تملک شبکه بانکی هستند و قطعا تغییر وضعیت پیدا خواهند کرد و اگر قابلیت احیا و بازگشت دارند با تفاهم نامه ای که بین وزارت صنعت و معدن و وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از شبکه بانکی منعقد خواهد شد، به شبکه تولید باز می گردند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به موانع برگشت واحد های تولیدی به چرخه تولید اشاره کرد و افزود: از جمله مشکلات و موانع این امر ، اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی که مصوب 46 سال قبل می باشد که این موضوع یک محدودیت جدی ایجاد می کند. به عنوان مثال در استان خراسان رضوی 43 درصد از 120 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی می باشند و به دلیل اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری به افراد وجود ندارد و متقاضیان نمی‌توانند این واحد های تولیدی را خریده و به چرخه تولید برگردانند.
دین پرست ادامه داد: در جلسه ستاد رفع موانع تولید نماینده وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی حضور داشته و مقرر شد تا ظرف یک هفته آتی این مورد را بررسی کرده و راهکار های قانونی خود را برای حل این مشکل ارائه کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید رئیس قوه قضائیه بر ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بر روی تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی اظهار کرد: با همکاری مدیران بانک‌های بخش خصوصی بانک پارسیان و بخش دولتی بانک ملی توافق شد که مطابق آن تملک واحد های تولیدی به حداقل برسد و اقدامات لازم صورت گرفته تا شاهد تملک و تعطیلی واحد تولیدی نشود.
دین‌پرست صادرات و واردات را از موانع و مشکلات تولید خواند و خاطرنشان کرد: یکی از تکالیفی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارد، بررسی موانع و مشکلات مربوط به بخش صادرات و واردات است که هفته گذشته مکاتبات مشخصی را با دستگاه های ذیربط انجام داده و بررسی موانع صادراتی موجود در دستور کارمان قرار گرفته است.
نظر شما