به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در جلسه ستاد پیشگیری از جرم استان، گفت: متأسفانه چرخه باطلی در کشور وجود دارد که طی آن مجرم دستگیر و به دادگاه اعزام و پس از صدور رأی به زندان معرفی می شود، ولی نزدیک به 40 درصد از مجرمان پس از گذراندن دوران محکومیت خود، به دلیل نبود مراقبت های لازم، مجدداً به چرخه جرم باز می گردد.
وی با اشاره به اینکه نباید فرصت ارتکاب جرم به مجرمان داده شود و یکی از اقدامات مناسب در این زمینه، اقدامات پیشگیرانه است که توسط همه سازمان ها و نهادها صورت می گیرد و تصریح کرد: برخی از ادارات خود موجب جرم افزایی می شوند.
وی افزود: اجرای ناهماهنگ برخی طرح های عمرانی توسط شهرداری ها و دستگاه های متولی راه سازی و... که موجب تشکیل پرونده میان مردم و ادارات می شود و اجرای سیاست های پولی نابجا در کشور که تورم زایی و فقر را به دنبال دارد و رها کردن معتادان در جامعه به بهانه مجرم بودن آنان توسط سازمان های بهزیستی و بهداشت، از جمله این موارد است.
افشارنیا، با بیان اینکه فلسفه عضویت همه ادارات و سازمان ها در شورا نیز در همین است، همه دستگاه ها را در امر پیشگیری از وقوع جرم در جامعه مسئول دانست و با تاکید بر حفظ سلامت انتخابات، اضافه کرد: اگر در صورت امکان از نامزدها دعوت کنیم تا در نشستی حاضر و قانون انتخابات به آنان تفهیم شود، از بسیاری از تخلفات کاسته می شود.
وی با بیان اینکه شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص می یابد، از نیروی انتظامی خواست تا کلیه ستادهای انتخاباتی را تحت نظر داشته باشد و قبل از وقوع جرایم، مسائل را اطلاع رسانی کند.
عبدالامیر جامعی، مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان، نیز عنوان کرد: مشکلات استان بیشتر به دلیل برهم خوردن ترکیب اجتماعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی است و مسائلی در استان وجود دارد که باید شناسایی و برای آنها راهکار لازم پیش بینی شود تا ضمن بهره گیری از آنها در تصمیمات استانی، برای آنها برنامه ریزی و اخذ اعتبار شود.
وی با بیان اینکه ما نیز معتقد به پیشگیری هستیم، اذعان داشت: هیئت هایی در شهرستان ها تشکیل و محل و تعداد شعب اخذ رای مشخص شده و منتظر دستور برای تعیین صلاحیت ها هستیم و با توجه به نیاز شعب اخذ رأی به رایانه و سایر امکانات، ضروری است تا این امکانات به موقع خریداری و تهیه شود.
جامعی، یاد آور شد: به توصیه استاندار، بخشی از اقدامات امنیتی در خصوص انتخابات از سه ماه پیش آغاز و ترکیبی از کمیسیون امنیتی استان برای بررسی مباحث امنیتی به شهرستان ها اعزام شده که باتوجه به هشت دوره انتخابات سال گذشته در استان و رفتار نامزدها، خطوط قرمزها مشخص شده ست.
وی تأکید کرد: عدم اجازه ورود نامزدها به مباحث قومیتی، جلوگیری از طرح مباحث سیاه نمایی و ناکارآمدی نظام و جلوگیری از درگیری طائفه ای در شهرستان ها، سه خط قرمزی است که در این کمیسیون مشخص شده و همچنین در جلسه کمیته امنیتی انتخابات که هر هفته برگزار، اخبار انتخابات به صورت هفتگی بررسی و برای هر شهرستان یک طرح امنیتی برنامه ریزی شده است.
پایان پیام/
نظر شما