برگزاری نخستین کنفرانس ملی «محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالش‌ها و راهبردها»

به گزارشخبرگزاری شبستان از شیراز، «حمید ظهرابی» در نخستین کنفرانس ملی«محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالش‌ها و راهبردها» گفت: کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در موضوع تصویب قوانین مرتبط با محیط زیست در سطح ملی و بین المللی است که تصویب اولین قانون جامع مرتبط با حفاظت محیط زیست در مورد شکار و  صید در سال ۱۳۴۶ و متعاقب آن قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ است که قوام دهنده موضوع حفاظت محیط زیست در همه ابعاد از جمله آلودگی و تخریب محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: همچنین در سال ۱۹۷۱ میلادی مصادف با سال ۱۳۴۹ شمسی  کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از معروف ترین و مهمترین کنوانسیون های جهانی در شهر رامسر و کشور ایران بنیان گذاری شد.

وی اضافه کرد: این کنوانسیون  از قدیمی ترین و  باسابقه ترین معاهدات بین المللی محیط زیستی است که در جهان تصویب شده و بسیاری از معاهدات مهم از جمله کنوانسیون های جهانی استکهلم، ریو و سایر معاهدات بین المللی مرتبط با محیط زیست پس از آن به تصویب رسید.

ظهرابی تاکید کرد: بنابراین می توان گفت در تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی کشور ایران در سطح جهان  صاحب نام است  و اصل پنجاهم قانون اساسی که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران آن پرداخته و تامین كننده حقوق نسل فعلی و آتی است.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست در این قانون به عنوان حق بین نسلی و حق شهروندی به رسمیت شناخته شده است  در سیاست های محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، موضوع حقوق محیط زیست در 2 بند از 15 بند سیاست ها مورد عنایت قرار گرفته و همچنین در منشور حقوق شهروندی محیط زیست سالم و زیبا را به عنوان حقوق ثابت شهروندی که مردم باید از آن برخوردار باشن دقلمداد و در یک بند و چند ماده به آن پرداخته شده است.

ظهرابی گفت: با وجود این قوانین می توان گفت ما در ایجاد قوانین تصویب آن و ساختار سازی اجرای آن اقدامات ارزشمند و موثری در کشور انجام داده ایم اما معضل اصلی در اجرای ناموفق قوانین و مقررات است که باید آسیب شناسی شده و دلایل آن بررسی شود.

وی افزود: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معضلات فرهنگی است که موجب گریز از قوانین، استفاده از ارتباطات، قدرت و نفوذ سیاسی برای عبور از قوانین می شود که  این مقوله ضد ارزشی است  كه متاسفانه گاهی به غلط ارزش پنداشته می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس سپس در مورد سد سازی غیر اصولی، جاده سازی های غیر صحیح و تخریب سیمای منظر در محیط های شهری و محیط های طبیعی سخنانی مطرح کرد و از متولیان حقوقی کشور خواست تا راهکارهای قانونی برای جلوگیری از این قانون گریزی ها ارائه دهند.

ظهرابی تاکید کرد: یکی از اشکالات بزرگ در اجرای قوانین محیط زیستی 2 پاره بودن اجزای مرتبط با حفاظت از محیط زیست است و نمونه عینی آن سازمان متولی جنگل ها و مراتع است که از سازمان محیط زیست منفک است و در بدنه یک دستگاه بهره بردار چون وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد در حالی که وظیفه اصلی این دستگاه تولید غذا و امنیت غذایی است و همه هدف گذاری عمده  واصلی آن در جهت بهره برداری بیشتر از منابع  و تولید بیشتر متمركز است.

وی ادامه داد: چنین دستگاهی نمی تواند در حفظ مرتع، جنگل و آب و خاک موفق عمل کند، حفاظت اولویت بعدی آن است.

ظهرابی، کشور ایران را یکی از ناموفق ترین کشورها در مدیریت آب، فرسایش خاک و تخریب سرزمین دانست و گفت: متاسفانه رتبه پایینی در سطح جهانی داریم و شاید یکی از دلایل آن همین 2 پاره بودن این سازمان ها و معضلات فرهنگی و قانون گریزی های سیستماتیک است.

وی ادامه داد: 10 درصد از خاک کشور ما به عنوان مناطق چهارگانه در چهار سطح حفاظتی دسته بندی شده و با اولویت حفاظت در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته است که در فرآیند اصلی آمایش سرزمین هدف آن حفظ منابع آب خاک و تنوع زیستی و حتی تنوع فرهنگی  در این سرزمین است که از این ده درصد یک درصد آن تخریب شده است.

مدیرکل محیط زیست فارس اضافه کرد: متاسفانه از این یک درصد، هفت دهم درصد آن توسط دستگاه‌های دولتی و سایر اجزای حاكمیت از جمله قوای نظامی تخریب و تصرف شده و تنها سه دهم درصد از آن توسط مردم و تخطی آنان از قانون تخریب شده است.

 وی عنوان کرد: بنابراین ما در اجرای قوانین و مقررات فرهنگ‌سازی به منظور جلوگیری از تخطی افراد از قوانین محیط زیستی دچار مشکل شده ایم و باید به این مهم توجه و تاکید شود  این در حالی است که مقام عظمای ولایت و رهبری در چندین موضع گیری شفاف فرموده اند، هیچ کس حتی با وجود داشتن هدف مقدسی چون ساختن حوزه نیز نباید محیط زیست را تخریب کند.

ظهرابی ادامه داد: وجود حقوقدانان هوشیار در سطح کشور را بسیار موثر دانست و از آنان خواست تا دلایل تخطی و تجاوز  به حق شهروندی و حق بهره برداری و استفاده صحیح و اصولی همگانی از منابع  سرزمین  و محیط زیست را بررسی کرده و به حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی ورود کنند چراکه عموما پروژه های بزرگی چون سدسازی و راه سازی مشمول این مطالعات می شوند كه اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارند.

 وی افزود: ساخت سدهای سیوند، ملاصدرا و  خشکاندن دریاچه بختگان و تهدید انجیرستان استهبان که هزاران سال به صورت دیم کشاورزی داشته و اکنون به ناچار آبیاری قطره ای می شود مثال های بارز این نوع پروژه ها است كه بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی اجرایی شده اند.

وی با اظهار تاسف به کم توجهی به سیمای منظر محیط زیست و تخریب گسترده منظر در کشور گفت: به این مبحث توجه چشمگیری در قوانین و مقررات نشده است و در صورتی که هر یک از ما این حق را داریم که وقتی از مسیری عبور می‌کنیم در کنار جاده از زیبایی کوه ها و مناطر لذت ببریم اما می بینیم که افرادی به منظور بهره برداری از معدن کل منظر کوه را تخریب کرده و پس از مقداری بهره‌برداری آن را  به حال خود رها می کنند.

ظهرابی تصریح کرد: موضوع حفاظت از محیط زیست و حفظ تنوع زیستی یک موضوع مرتبط با حفاظت صرف نیست و باید مدیریت به نحوی باشد که درکنار حفظ محیط زیست و تنوع زیستی كه هدف اصلی است بهره‌برداری خردمندانه كه کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود نیز مورد توجه قرار گیرد و متخصصین حقوق محیط زیست باید به نهادینه كردن این امر برای پایدار سازی حفاظت ورود كنند.