به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان نصر کشور، نشست مشترک این کمیته و معاونت امور صنایع وزارت صمت برگزار شد. موضوع این نشست بررسی پیامدهای مخربی بود که پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز در بهار سال جاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وارد کرده است.
در این جلسه که با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط کمیته سنا به این معاونت ارائه شود.
کمیته سنا بعنوان رگولاتور بخش خصوصی در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از نزدیک به ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فاوا، هدف از ارائه این پیشنهاد را دفاع از حقوق فعالان، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت عنوان می‌کند.
مفاد پیشنهادات ارائه شده این کمیته به منظور بررسی کارشناسی تعدیل ریالی و زمانی به این شرح است:
تشکیل «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات»، متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده های ارجاع شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی)
با توجه به ترکیب ساختاری کمیته، پس از بررسی و صدور تصمیم نهایی، تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازمالاجرا می‌شود.
نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.
در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام های خرید، خرید و فروش و بصورت کلی هر داد و ستدی که مشمول بخشنامه فوق الذکر نیست، پیشنهاد کمیته سنا تعدیل بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخصهای شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانتنامههای حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامههای موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال کنند.
به گفته کمیته سنا، بدیهی است در صورت موافقت با طرح پیشنهادی، اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی مطابق با مفاد پیش‌بینی شده در قانون را دارد، که پس از تشکیل کمیته مذکور نسبت به تدوین جزئیات مفاد آن اقدام خواهد شد.
کمیته سنا همچنین در پیش‌نویس پشنهادی خود آورده است که موارد پیشنهادی ذیل، مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:
طرف آنها دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمانها، شرکتهای دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آنها وابسته به دولت است؛
طرف آن دستگاه هایی هستند که مدیران آنها توسط دولت منصوب شده است؛
تاریخ شروع آنها از 01/11/1398 بوده و در حال حاضر در جریان است؛
پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.
به گفته این کمیته امید است که این راهکار همراه با حمایت مدیران وزارت صمت راه‌حلی برای برونرفت سریع از مشکلات باشد و شرایطی عادلانه (برد-برد) برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان فراهم آید که مسئولیت تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های شبکه فاوای کشور را برعهده دارند.
نظر شما