به گزارش خبرگزاری شبستان، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای از حرکت ضدربای قوه قضاییه در جهت احیا و تقویت تولید و مبارزه با رباخواران بانکی قدردانی کرد و این تحول بزرگ را به رییس قوه قضاییه، دادستان کل و تولیدکنندگان تبریک گفت. در بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت که به امضای علی‌اشرف نوری مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده، آمده است: چندی پیش، محمدجعفر منتظری دادستان کل، بخشنامه‌ای خطاب به قضات صادر کرد که در آن از مسئولان قضایی خواسته شده است اگر بانک‌ها برای تعیین طلب خود از مشتریان، از ربح مرکب استفاده کرده‌اند، در بررسی شکایت بانک‌ها از مشتریان، برای تعیین میزان بدهی، به هیچ وجه زیر بار ربح مرکب که در شرع مقدس قطعاً حرام و از نظر قانونی، به تصویب شورای پول و اعتبار، قطعاً ممنوع است، نروند.
این بیانیه افزود: رییس قوه قضاییه نیز اخیراً بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که در آن قضات، در شکایت بانک‌ها از مشتریان، از پذیرش نرخ‌های بیش از آنچه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، جداً بپرهیزند. در صورت عمل به این دو بخشنامه و ایستادگی برای اجرا، یک انقلاب در مناسبات مالی جامعه رخ خواهد داد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در اهمیت این اقدام، اجمالاً اشاره می‌شود که؛ بانک‌ها وقتی به تولیدکنندگان کالا و خدمت، اعتبار می‌دهند اگر به قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، اعتبار به تسهیلات تبدیل می‌شود و نرخ سود تسهیلات عمدتاً بی‌معناست چون بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، تسهیلات را به تولیدکنندگان وا می‌گذارد تا آنها تسهیلات را در یک فعالیت تولیدی از پیش توافق شده بکار بگیرند و اگر سودی حاصل شد، بین بانک و تولید کننده تقسیم شود.
این بیانیه خاطرنشان کرد: حالا اگر به دلیلی که به کارکرد تولید کننده مربوط نیست، تولیدکننده به سود انتظاری دست نیابد، بانک بدون توجه به قانون یا با شروطی که از ابتدا بر تولید کننده تحمیل می‌کند، اصل + سود + جریمه دیرکرد را جمع می‌زند و این حاصل جمع را اعتبار تازه فرض کرده و از آن هم سود می‌گیرد. با این روش، این سود که بدون توجه به علت ناتوانی مشتری در پرداخت اقساط، اخذ می‌شود را ربح مرکب می‌گویند که به تشخیص همه فقها و شورای پول و اعتبار، حرام و ممنوع است.
دیده‌بان شفافیت و عدالت یادآور شد: به دلیل همین ربح مرکب است که ارقام بدهی مشتریان به بانک‌ها با سرعت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد.
این بیانیه تصریح کرد: طبق قوانین پولی و بانکی و قوانین برنامه، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید طبق قوانین ذیربط و طبق مصوبات شورای پول و اعتبار اداره شوند. نرخ سود انتظاری که در برخی از معاملات باید از پیش تعیین شود متغیر بسیار مهمی است که حاکمیت باید از آن به عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کند. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در کیفیت و اندازه آن، سود انتظاری را به بهره، معامله را به رباخواری و فعالیت اقتصادی را به جنگ با خدا و پیامبر خدا با تبعات وحشتناک و دردآور در عرصه تولید و توزیع درآمد، مبدل می‌سازد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: یک مثال واقعی، این حقیقت را آشکارتر می‌کند: یک مؤسسه فرهنگی، با حمایت وزارت ارشاد از بانک ملت مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در تیر ۱۳۸۹ برای ساخت و راه‌اندازی مؤسسه، تسهیلات می‌گیرد و به طور منظم اقساط خویش را تا آبان ۱۳۹۰ به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند تا اینکه وزارت ارشاد به بهانه‌هایی، مؤسسه را در آبان ۱۳۹۰ تعطیل می‌کند و مؤسسه دیگر قادر به پرداخت بقیه اقساط نمی‌شود.
این بیانیه خاطرنشان کرد: حالا، پس از ۹ سال، بانک خود را ۷.۵ (هفت ونیم) میلیارد تومان طلبکار می‌داند (در حالی که ۱۷۰ میلیون تومان از اصل بدهی بیشتر نمانده بود) و بانک بابت طلب مورد ادعای خود، در حالی که تنها منزل مسکونی این آهنگساز و نوازنده اهل قبله و جبهه که متعلق به دو دختر این خانواده است و در حالی که به سن قانونی نرسیده بودند و پدر آن را در گرو تسهیلات خود، گذاشته بود، در تصرف خود، قرار می‌دهد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: جالب است که بدانید؛ دادگاه بدوی و تجدیدنظر به خاطر حفظ غبطه صغار، حکم علیه تصرف بانک داده بودند ولی بانک با تقاضای تجدید دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشاند و شعبه دیوان نیز بدون توجه به ربح مرکب اعمال شده و غبطه صغار، حکم به نفع بانک داد و حالا خانه در معرض حراج است!
این بیانیه تصریح کرد: اینچنین است که ده‌ها هزار تولیدکننده کالا و خدمات همین‌طور به خاک سیاه نشانده شده‌اند.
دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: حالا قوه قضاییه با استناد به حرمت قطعی ربح مرکب و ممنوعیت آن، همه دادگاه‌ها را مکلف کرده است که در رسیدگی به شکایت رباخواران بانکی علیه تولیدکنندگان از هرگونه تسامح خودداری ورزند! تا تولید احیا شود و رباخواری تقویت نگردد. در عین حال رییس قوه، مؤکداً این هشدار را نیز به دادگاه‌ها داده‌اند که منافع بر حق بانک‌ها را از طماعانی که بخش خصوصی را آلوده‌اند، نادیده نگیرند.
دیده‌بان شفافیت و عدالت این تحول بزرگ را به رییس قوه، دادستان کل و تولیدکنندگان رنجور تبریک می‌گوید./
نظر شما