به گزارش خبرگزاری شبستان، «سید محمد مهدی هادوی» در گفت گو با شبکه خبر سیما گفت: سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ دنبال می شود. ظرفیت‌ها و توانمندی های صنعتی کشور در بخش های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.
هادوی ادامه داد: با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت ها مهیا شده و بخش های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال 99، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می آید.
وی افزود: در سال 98، حدود 3.4 میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال 99 با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود.
هادوی تصریح کرد: یکی از ابزار های مدیریت واردات به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت های قانون حداکثری ساخت داخل است.
وی ادامه داد: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آنها عملیاتی شده است، تاکید ویژه ای دارد.
رئیس مرکز ساخت داخل تاکید کرد: این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
هادوی گفت: ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن به عنوان پشتوانه قانونی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد در همین راستا و در جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل تاکید ویژه شد.
وی افزود: با توجه به اعضای تشکیل دهنده هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.
هادوی تاکید کرد: علیرغم همه محدودت ها به هر میزان که جلوتر می رویم اثربخشی ساخت داخل در کشور مشهود تر است.
وی تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار می باشد که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت اضافه کرد: با لحاظ محدودیت‌هایی که تحریم ها به وجود آورده اند و فشارهایی که از سوی برخی کشورها اعمال می شود موضوع صادرات مشکلات خاص خود را دارد با این حال در شرایط حاضر و تغییر نرخ ارز شرایط برای صادرات مهیاست و توجیه اقتصادی خوبی را برای بخش تولید و صنعت ما برای صادرات تولیداتشان فراهم کرده است.
هادوی گفت: توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورهاست.
وی افزود: در خصوص توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به ایجاد دفتری در وزارت امور خارجه برای پیگیری موارد مرتبط به افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها شاهد اتفاقت خوبی در این بخش هستیم.
هادوی ادامه داد: در جلسات متعددی که با انجمن ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنوز از حد مطلوب فاصله داریم و تلاش های گسترده ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حتماً باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آنها اقدام کنیم./
نظر شما