به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی قصد دارد در صورت تائید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقیم ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله (با حفظ قدرت خرید) اقدام کند که بر اساس برآوردها، این میزان انتشار اوراق می‌تواند می‌تواند ۱۴ درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. ابعاد فقهی اوراق یاد شده قبلا به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و مجوز قانونی آن نیز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است. با این حال به دلیل جدید بودن ماهیت این ابزار، ابعاد اقتصادی و حقوقی آن نیاز به تبیین دارد.
به لحاظ اقتصادی، عملیات بازار باز به عنوان مهمترین ابزار در اختیار سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند از دو شیوه اجرایی گردد که عبارت‌اند: «خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی» و «انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی». در راهکار اول، ابتدا دولت در بازار اولی نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌کند (سیاست مالی) و سپس بانک مرکزی با ورود در بازار ثانوی و خرید و فروش اوراق دولتی، به اعمال سیاست‌های موردنظر خود می‌پردازد (سیاست پولی). به صورت طبیعی اوراق دولتی از حداقل ریسک برخوردار هستند و از این جهت خطری متوجه سیاست‌گذار نمی‌شود. این روش به عنوان رایج‌ترین شیوه اجرای عملیات بازار باز، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این حال، در برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه به دلیل عمق پائین بازار اوراق بدهی دولت، استفاده از این روش به تنهایی پاسخگوی نیازهای سیاست‌گذار نبوده و به همین دلیل راهکار دوم یعنی انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد. در این رابطه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ تحقیقی با عنوان: «انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی: تجارب بین‌المللی و رهنمودها» انجام داده و در آن از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف خواسته درباره ابزارهای مورد استفاده خود برای عملیات بازار باز اظهارنظر کنند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیش از یک سوم بانک‌های مرکزی جهان (که عمدتاً کشورهای در حال توسعه بوده‌اند) به نحوی از اوراق بهادار بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده‌اند.
بر این اساس، انتشار مستقیم اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی یک ابزار جدید جهت عملیات بازار باز محسوب می‌شود که به عنوان مکمل سایر برنامه‌های این بانک (شامل انجام عملیات بازار باز بر روی اوراق بهادار دولتی، تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی و غیره)، در اجرای بهتر سیاست‌گذاری پولی نقش ایفا می‌کند.
نکته مهم دیگر در تحلیل ابعاد اقتصادی اوراق، به ماهیت «مصون از تورم» آن بازمی‌گردد که در لنگر شدن انتظارات تورمی تاثیر دارد. در واقع، وجود ویژگی حفظ قدرت خرید در اوراق ودیعه، علامتی مشخص از پایبندی و تعهد بانک مرکزی به مقوله کنترل تورم در آینده است و این خود با تحت تاثیر قرار دادن انتظارات، می‌تواند به سیاست‌گذار در دستیابی به هدف تورمی اعلام شده کمک کند.
به لحاظ ماهیت حقوقی، اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از خریداران اوراق به عنوان ودیعه (امانت) دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با حفظ قدرت خرید به دارنده سند عودت دهد. در واقع، بانک مرکزی اعلام می‌کند که حاضر است منابع خریداران اوراق را بر اساس عقد ودیعه دریافت کند و در عوض، هدیه‌ای (یا هبه‌ای) غیرمشروط به عنوان سود (به تعبیر دقیق‌تر جهت حفظ قدرت خرید) به آنها بپردازد. در اینجا رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید (بلکه در راستای هدف سیاست‌گذار مسدود می‌شود). زیاده پرداختی نیز تعهد قراردادی محسوب نمی‌شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد، بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران جهت همراهی با اهداف سیاست‌گذار، پرداخت می‌گردد.
در پایان لازم به ذکر است که اوراق ودیعه بانک مرکزی یکی از جدیدترین کاربردهای صکوک جهت عملیات بازار باز در نظام پولی کشور محسوب می‌شود که نسبت به اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته (اوراق مشارکت) مزیت‌های متعددی دارد. با این حال به دلیل جدید بودن این ابزار و ناآشنایی ذینفعان، نیاز به تبیین دقیق‌تر ابعاد اقتصادی، مالی، فقهی و حقوقی اوراق ودیعه در راستای افزایش همراهی عموم با سیاست‌های پولی احساس می‌شود.
منبع: ایبنا
حسین میثمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی/
نظر شما