به گزارش خبرگزاری شبستان، بازارهای مالی در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ شرایط ملتهبی را تجربه کرده‌اند به شکلی که بازدهی بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام تنها طی یک فصل از بازده سپرده بانکی طی یک دوره یک ساله بیشتر بوده است. در مورد دلایل این تغییرات و رشدهای اخیر بازارها، موارد متفاوتی را می‌توان عنوان کرد که تغییر جهت انتظارات تورمی، یکی از مهمترین آنهاست. لازم به ذکر است که با وجود باقی ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده ۲۲ درصد در خردادماه، تحولات متغیرهای پولی در این دوره و رسیدن نرخ رشد نقدینگی در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد (بیشترین رقم در ۶۶ ماه اخیر) به شکلی بوده است که می‌توان گفت انتظار افزایش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.
اما تغییرات اخیر متغیرهای پولی و تغییر جهت انتظارات تورمی چه دلایلی دارد؟ به نظر می‌رسد که تداوم تحریم‌ها، گسترش بیماری کرونا و انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه، سه مورد از مهمترین عوامل موثر بر تغییرات اخیر به ویژه تحریک انتظارات تورمی هستند؛ در زمینه تحریم‌ها به نظر می‌رسد که تداوم برقراری تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا چشم‌انداز فروش نفت در سال جاری نیز همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار گیرد و کاهش بهای جهانی نفت نسبت به سال گذشته نیز مزید بر علت خواهد شد تا احتمالا در سال ۹۹ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی کشور طی دهه‌های اخیر ثبت شود. این موضوع قطعا دولت را در تامین بخش زیادی از منابع درآمدی خود با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در کنار این موضوع، گسترش بیماری کرونا با افزایش مخارج دولت برای مقابله با این بیماری (از جمله هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، پرداخت‌های انتقالی به خانوارها و پرداختی‌های مربوط به بیمه بیکاری) همراه شده و انتظار افزایش بیشتر این نوع هزینه‌ها تا پایان سال نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بیماری کرونا پتانسیل تحقق درآمدهای غیرنفتی دولت را بنا به دلایلی نظیر کاهش تجارت خارجی، کاهش فعالیت در بخش‌هایی نظیر گردشگری و اعطای انواع معافیت‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به شکل محسوسی کاهش داده است. به این ترتیب می‌توان گفت که انعکاس اثرات ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا در بودجه دولت در سال جاری به صورت کسری بودجه نمود پیدا خواهد کرد. آحاد اقتصادی نیز با پیش‌بینی این شرایط و با علم به انتقال بخش زیادی از کسری بودجه دولت به پایه پولی، انتظارات خود از نرخ تورم پیش‌رو را افزایش داده‌اند.
در مورد انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه نیز شرایط به شکلی است که پیامدهای حاصل از دوگانه انتخاب/عدم انتخاب ترامپ برای اقتصاد ایران بسیار متفاوت خواهد بود و همین نتایج حدی سبب شده تا درجه نااطمینانی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یابد. براساس مبانی علم اقتصاد در شرایط نااطمینانی، بنگاه‌ها تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق خواهند انداخت، خانوارها مخارج مصرفی را کاهش و پس‌انداز خود را افزایش خواهند داد و تقاضا برای دارایی‌های امن (ایجاد پوشش در مقابل نوسانات آتی) افزایش خواهد یافت. نتیجه این تغییرات برای اقتصاد ایران نیز هجوم گسترده افراد به بازارهای دارایی و افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر بوده است.
پیامد شرایط مذکور برای نظام بانکی کشور کاهش تقاضای سپرده‌های مدت‌دار و افزایش تقاضا برای سپرده‌های جاری (جهت پوشش ریسک و بهره‌مندی از فرصت‌های سفته‌بازی احتمالی) خواهد بود که این موضوع خود می‌تواند منجر به افزایش سرعت گردش پول و در مرحله بعدی نرخ تورم شود. بررسی شرایط سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در خردادماه سهم سپرده‌های جاری به ۱۸.۵ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است و به این ترتیب می‌توان گفت که تاکنون بخش زیادی از چرخه تبدیل انتظارات تورمی به تورم، در کشور تکمیل شده است.
اما سوال این است که در این شرایط، سیاست‌گذار چگونه می‌تواند آهنگ تغییرات را کند نماید؟ بررسی شرایط ویژه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر عملا گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذار اقتصادی بسیار محدود هستند به شکلی که اتخاذ سیاست مالی انقباضی به دلیل وجود رکود شدید امکان‌پذیر نیست، کنترل انتظارات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه به دلیل افت منابع درآمدی مناسب دولت امکان‌پذیر نیست و سایر موارد از جمله بیماری و تحریم نیز عملا راهکاری در حوزه علم اقتصاد ندارد.
در این شرایط به نظر می‌رسد که سیاست پولی انقباضی یکی از معدود ابزارهایی است که برای سیاست‌گذار باقی مانده و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۲۰ درصد می‌تواند با افزایش جذابیت نسبی این ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری کند شده و از این طریق سرعت گردش پول کاهش یابد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بازده حقیقی سپرده بانکی یکساله معادل منفی ۷.۵ درصد است که البته در صورت حقیقی نمودن با نرخ تورم انتظاری قطعا باز هم کاهش خواهد یافت.
در مورد احتمال اثرگذاری این سیاست توجه داشته باشید که پس از کاهش نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد (فروردین ماه سال جاری) تقاضا برای اوراق گواهی سپرده (غالبا با نرخ ۱۸ درصدی) به شدت افزایش یافته و بخشی از سپرده‌های بانکی یکساله به دلیل این اختلاف ۳ واحد درصدی نرخ سود، در حال تبدیل به اوراق گواهی سپرده یکساله است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که رساندن نرخ سود سپرده بانکی یکساله به محدوده ۲۰ درصد قطعا اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ورود پول به این ابزار خواهد داشت و می‌تواند از طریق کاهش سرعت گردش پول، کاهش التهابات بازارهای مالی و مدیریت انتظارات تورمی، نقش مهمی در ثبات فضای اقتصاد کلان کشور و کنترل نرخ تورم ایفا نماید.
منبع: ایبنا
مهدی کرامتفر (کارشناس اقتصاد) /
نظر شما