بیکاری ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست شورای هماهنگی بانک های استان بیان کرد: یکی از مشکلات جدی کشور بانک محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید به شدت وابسته به نظام بانکی است و هر اقدام اجرایی بانک ها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تأثیرگذار است.

دادستان قزوین افزود: در سال جهش تولید قرار داریم و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارند تمامی ارکان نظام باید برای رونق و جهش تولید حرکت کنند، به همین خاطر نقش بانک ها در مسیر تحقق شعار سال، محوری و غیرقابل انکار است و ضروری است، تمامی اقدامات بانک ها و بخشنامه های اعلامی از سوی بانک مرکزی در این مسیر باشد.

وی عنوان کرد: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم آوردن یک سری ابزار و زیرساخت ها است و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، بنابراین ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینه هایی را که منجر به جهش تولید می شود، با برنامه ریزی صحیح اجرایی کرد و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارد، شناسایی و مرتفع کرد.

قاسمی تصریح کرد: اگر تولید در کشور رونق داشته باشد و به جهش برسد، منافع متعدد مستقیم و غیرمستقیم دارد و اگر چرخه اقتصاد به خوبی در حرکت باشد، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت و بر اساس بررسی های انجام شده، ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی که امروزه گریبان گیر جامعه شده، ناشی از بیکاری و عدم اشتغال است و اگر تولید برقرار باشد، همه افراد اعم از بانک ها، تولیدکنندگان و کارگران از آن منتفع می شوند.

وی توضیح داد: در بیان مشکلات و انتقادات باید منصفانه عمل کنیم و اینکه همه موانع و مشکلات حوزه صنعت را ناشی از اقدامات اجرایی بانک ها عنوان کنیم، صحیح نیست، زیرا بانک ها برای راه‌ اندازی و گردش چرخ تولید تسهیلات کلانی را اعطاء کرده و حالا تقاضای بازگشت تسهیلات از سوی بانک ها، مطالبه ناحقی نیست، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در نشست اخیر با مسئولان قضایی کشور تأکید داشتند، بانک ها برای دریافت حقوق حقه و مطالبات خود نباید به گونه ای عمل کنند که با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شود و تحقق این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین مربوطه است.

دادستان قزوین تأکید کرد: قوانین فعلی حوزه صنعت، تولید و تجارت برای شرایط عادی تبیین و به تصویب رسیده است، اما این قوانین با شرايط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است، به همین خاطر اصلاح و روزآمدی قوانین مربوطه اعم از بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات وغیره باید در مجلس یازدهم توجه شود.

وی اعلام کرد: اصلاح قوانین نیازمند کار کارشناسی و قطع یقین زمان بر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کنیم که هم بانک ها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

قاسمی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که از آن غفلت شده، اهلیت سرمایه گذاران در زمان اخذ مجوزات و تسهیلات است، زیرا برخی افراد بدون هیچ آورده ای در حوزه تولید وارد شده و تسهیلات کلان دریافت کرده اند و سپس به دلیل نوسانات بازار و شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل شده اند که این موضوع تبعات زیان باری به دنبال داشته است.

وی اظهار کرد: زمانی که بانک ها برای وصول مطالبات خود، بر اساس قانون به جای سرمایه گذار در یک واحد تولیدی جانشین می شوند، باید به گونه ای عمل کنند که واحد تولیدی تعطیل نشود و باید شرایطی فراهم شود که بانک ها با فعالیت واحد مربوطه به مطالبات خود دست یابند، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی آسیب زا است و در این صورت بانک ها هم برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه می شوند.

دادستان قزوین در ادامه گفت: یکی از موضوعات تحولی ریاست محترم قوه قضائیه بحث پیشگیری از وقوع جرم است، بنابراین بانک ها در راستای تحقق امر پیشگیری از حیث مسائل ایمنی و حفاظتی اعم از استقرار نگهبان، تجهیز خودروهای حمل پول، به روز رسانی دوربین های مدار بسته، محل استقرار دستگاه های ATM در نقاط مختلف شهری و غیره اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار داده و استاندارد سازی کنند.

وی خاطر نشان کرد: بانک های استان همراهی خوبی در حمایت از بخش صنعت، تسهیل و رفع موانع تولید دارند و دستگاه قضایی هم مشکلات این حوزه را به طور مستمر رصد کرده و در دستور کار دارد و در صورت بروز مشکل به سرعت ورود پیدا می کند.