به گزارش خبرگزاری شبستان، بازار خودرو طی ماه‌های متمادی با نوسان‌های قیمتی متعددی مواجه شده که بخش قابل توجهی از آن ارتباطی با شرکت های خودروسازی نداشته است. چرا که سال های گذشته که کشور با تحریم صنعت خودرو و شیوع ویروس کرونا مواجه نبود، خودروسازان بیش از نیاز کشور نسبت به تولید خودرو اقدام می کردند و در عین حال خودروهای وارداتی هم یکی از موضوعاتی بود که می توانست کشور را به سمت ثبات و کنترل قیمت خودرو ببرد.
آمارها نشان می دهد که قیمت کارخانه ای خودرو با توجه به رشد متناوب نرخ تورم افزایش پیدا نکرد و این به منزله آن است که در تمام دوره ها صنعت خودرو نقدینگی مناسب برای سرمایه گذاری در ساخت خودروهای جدید، تولید قطعات و همکاری با قطعه سازان در راستای افزایش داخلی سازی قطعات مورد نیاز خودروهای کشور نداشته است.
از این رو اگر قیمت گذاری خودرو به درستی صورت می گرفت اکنون چالش های صنعت خودرو زیاد نبود، البته در مقاطع مختلف غفلت هایی هم از سوی شرکت‌های خودروسازی در راستای توسعه محصول اتفاق افتاد که امیدواریم در آینده جبران شود.
در حال حاضر خودرو مانند سایر بخش ها چون مسکن، بورس، لوازم‌خانگی و سایر کالاها با تنش و نوسان قیمت مواجه شده است. در موارد عنوان شده نمی توان مقصر را تنها تولیدکننده دانست بلکه یک زنجیره ای وجود دارد که هر کدام به اندازه خود در بروز وضعیت پیش آمده دخیل هستند.
آنچه که از بازار خودرو مبرهن است، اثرگذاری نرخ ارز است. از روزی که قیمت ارز روند افزایشی به خود گرفته است در تمام کالاها شاهد افزایش قیمت هستیم و از سویی نبود اخبار مثبت هم باعث شده که مردم و صاحبان پول برای خرید کالا عطش داشته باشند و با هدف کسب سود سراغ کالاهایی چون خودرو بروند که طی این مدت سود خوبی به خریداران خود داده است.
برای اینکه از فضای به وجود آمده تا حدودی دور شویم ذکر چند نکته ضروری است.
۱- دستگاه دیپلماسی مذاکرات خود را جدی تر دنبال کند تا این امر بتواند اثر مثبت خود را بر بازارهای مختلف و به خصوص خودرو نشان دهد.
۲- بانک مرکزی نسبت به ثبات قیمت ارز تلاش خود را بیشتر کند و از سایر مجموعه ها به خصوص بخش خصوصی برای آرامش بازار ارز کمک بگیرد.
۳- شرکت های خودروسازی به سمت تجاری سازی محصولات خود که در پارکینگ ها مانده است اقدام کنند و در این میان ضرورت دارد که سایر دستگاه های اقتصادی برای تحقق چنین امری همکاری کنند.
۴- خودروسازان بیش از گذشته از توان مجموعه‌های دانش بنیان و قطعه سازان برای تولید قطعاتی که مانع از تجاری‌سازی خودرو می‌شود، استفاده کنند.
۵- وزارت دفاع یکی از بخش های است که می‌تواند به صنعت خودرو در تولید قطعات خودرو همکاری کند؛ لذا با دعوت خودروسازان از این مجموعه ها می توان به هم افزایی بیشتری دست یافت.
۶- نظارت بر بازار خودرو جدی تر دنبال شود و اجازه داده نشود که قیمت خودرو از نرخ تورم پیشی بگیرد.
۷- فرهنگ سازی صورت گیرد که خودرو کالای مصرفی است و نباید در زمره کالاهای سرمایه ای قرار گیرد.
با عملیاتی شدن این ۷ راهکار، امیدواریم صنعت خودرو که این روزها به خاطر تحریم، شیوع کرونا و کمبود ارز با چالش‌های جدی مواجه است بتواند از بحران‌ها عبور کند و مانند گذشته به افزایش تیراژ برسد.
* شعبان فروتن
* عضو اتاق بازرگانی ایران
نظر شما