خبرگزاری شبستان: هشت سال دفاع مقدس، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و محدودیت‌ها و محرومیت های ناشی از جنگ، دخالت دولت در عرصه اقتصاد را توجیه می نمود اما پس از پایان جنگ و آغاز به کار دولت پنجم، اجرای طرحی برای حذف یارانه ها به یکی از دغدغه های مهم اقتصاددانان و دلسوزان کشور تبدیل شده بود ولی به هر دلیلی از جمله عدم جسارت یا فقدان زیر ساخت های لازم، این مساله به ورطه ی فراموشی سپرده شده بود.
البته دولت های گذشته برای بهبود این معضل به رغم افزایش ۱۵- ۱۰ درصدی نرخ سوخت و دیگر اقلام ضروری در اوایل هر سال، رشد شتاب دار قیمت‌ها را تا حدودی خنثی می‌کردند ولی اقتصاد کشور روز به روز به یارانه‌های دولتی وابسته‌تر می شد، تا جایی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم در کشور به رقم غیرقابل باور ۴۴ درصد رسید و براساس برآورد مراکز پژوهشی در صورت عدم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، چند سال آینده باید تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شد.
اما در میان خدمات دولت دهم و مجلس هشتم، تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را باید به عنوان یکی از ارزشمندترین خدمات دولتمردان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کرد. قانونی که معیار پرداخت یارانه را دیگر نه بر مبنای شهروند ایرانی بودن بلکه بر اساس میزان مصرف تعیین نمود. به عبارتی دیگر این معادله ی ناعادلانه به عدالت نزدیک تر شد و عیار شهروندی که ملاک برخورداری از ثروت ملی بود بی ارزش گردید. در سیستم مصرف پروری گذشته هر آن که پر مصرف تر بود یارانه بیشتری می گرفت و کم مصرف ها، به جای تشویق و حمایت، از یارانه کمتری بهره مند می شدند.
حال یک سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گذشت و در حالی که خبرهایی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گوش می رسد زمان را مناسب دیدیم تا مروری اجمالی بر طرح حمایت نظام اقتصادی جامعه از طبقات کم درآمدتر و محروم جامعه داشته باشیم.
اکنون که پس از طی شدن گام اول این قانون، بسیاری از ضعف‌ها و آسیب‌های روند نامطلوب گذشته از بین رفته و نظام اسلامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را برای انجام این جراحی بزرگ در اقتصاد کشور اثبات نموده و آثار ارزشمند آن نظیر بهره‌گیری بهتر اقشار مستضعف از سرمایه‌های ملی، کاهش مصرف انرژی و دیگر اقلام ضروری، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد زمینه لازم جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشور و کاهش فاصله طبقاتی آشکار شده است.
این شرایط در حالی است که برخی گمانه زنی ها نیز حاکی از آن است که دولت در گام بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها قصد دارد با افزایش بیشتر قیمت‌ها سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند.
همچنین دولت در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها قصد حذف تعدادی از خانوارها را برای عدم دریافت یارانه نقدی را نیز در نظر دارد. در این باره رییس جمهور هم اعلام کرد که برای خانواده های با درآمد بالاتر نامه ای برای انصراف آنها فرستاده شده است.
به هر حال هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از آرزوهای دیرینه در نظام جمهوری اسلامی ایران بود با برنامه‌ریزی مناسب دولت و رسانه های در زمینه‌سازی مناسب برای افکار اجتماعی جهت اجرای قانون سبب شد که قیمت‌های پیش‌بینی شده توسط برخی از کارشناسان اقتصادی و تورم ۶۰ درصد تحقق پیدا نکند. شایان ذکر است آنچه در یک سال گذشته در حذف و هدفمندی یارانه ها انجام شده یک کار زیربنایی برای اقتصاد کشور بوده است.
دکتر محمود احمدی نژاد نیز با بررسی دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه ها در سالروز اجرای رسمی این قانون ضمن اعلام کاهش محسوس مصرف فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و آرد و... افزود: اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پیامدهای بلندمدت این قانون بسیار زود است ولی با اجرای این طرح تمام مدل ها و تئوری هایی که تا قبل از آن، اقتصاد ایران را تحلیل و پیش بینی می کردند با چالش مواجه شد و معلوم شد که اقتصاد ایران را باید با مدل های بومی مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
اما فارغ از مزایای این طرح باید تمام زیر و بم گام اول اجرای این قانون مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد تا مبادا گام دوم این طرح با دشواری هایی همراه شود. عدم اجرای کامل مراحل قانون، تاخیر در پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و به تبع آن افزایش واردات موارد مشابه به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و... را می توان از مشکلات گام اول اجرای این قانون به شمار آورد. البته ناهماهنگی در تصمیمات برای واردات یا حمایت از تولید داخلی یا محصولات کشاورزی هم یکی دیگر از این مشکلات است. در این ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با تاکید بر جایگاه کشاورزان در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: کشاورزی، یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایران بود که هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بهترین سود را برایش به همراه داشته باشد.
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاوزی مجلس گفت: هدفمندی یارانه‌ها قانونی بود که سال‌های سال همه دولت‌ها درصدد اجرای آن بودند، اما شرایط فراهم نبود و یا اراده‌ای برای اجرایش نبود. پیش‌بینی می‌شد که اجرای این قانون 60-70 درصد تورم داشته باشد، خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
محمدی درباره تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر تولیدات کشاورزی گفت: در قانون پیش‌بینی شده بود 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد اما در بخش کشاورزی توقعات آنگونه برآورده نشد. با این وجود تولید در بخش کشاورزی کاهش پیدا نکرده است اما واردات بی‌رویه مانع می شود البته به وزارت جهاد کشاورزی اختیار داده شد تا با تمهیداتی چون تعرفه‌گذاری مانع از واردات بی‌رویه شود.
همچنین یکی دیگر از لوازم اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکسان سازی نرخ ارز و تثبیت آن در حد قانون بودجه سال 1390 و برقراری آرامش در این بازار است زیرا در غیر این صورت، افزایش تورم فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد می‌کند.
متاسفانه نکته بسیار مهم در اجرای این قانون، افزایش قیمت ارز و دو نرخی شدن آن در بازار است که یکی از موانع اصلی کنترل تورم عمومی کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می شود. در هر بازاری که بعد از سالیان سال از حالت تک نرخی خارج شده و دو نرخی و سه نرخی شود، احتمال بروز رانت و دلالی وجود دارد.
با توجه به علاقه ی سرمایه گذاری در بازارهای مسکن و طلا و ارز در ایران چندی است که هجوم سرمایه از بازار مسکن متوجه بازارهای ارز و طلا شده است و وقتی مردم به سمت بازار سکه و ارز هجوم می آورند و این بدترین شکل ممکن است چرا که منابع مالی محدود می شود و تبدیل به منابع مولد نمی شود.
اما نکته بسیار مهم در اجرای این قانون، را باید واقعیت‌های اقتصادی و تبعیت آنها از قوانین و چارچوب‌ها دانست که بعضاً فراتر از اراده مسئولان است که به طور مثال بتوانند با یک دستور قیمت ارز را پایین بیاورند یا با پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی انگیزه‌های مردم برای خرید طلا و ارز ترغیب نمایند. ولی باید اذعان نمود که در بخش ارز صرف نظر از اینکه قیمت بالا باشد یا پایین باید نوسانات از بین برده شود تا به نوعی فعالان اقتصادی بتوانند وارد عرصه سرمایه گذاری شوند و راهکار این موضوع هم ایجاد نظام تک نرخی است و از بین بردن نوسانات است.
پیشنهاد می‌شود که دولتمردان قبل از اجرای مرحله دوم ابتدا مجموعه تحت امر خود را نسبت به راهبردهای آینده هماهنگ، تبعات اقتصادی تصمیمات به ویژه تأثیر و افزایش نقدینگی بر تورم و افزایش قیمت‌ها و بعضاً افزایش دشواری‌های تولیدکنندگان را پیش‌بینی کنند . مهم‌تر از آن از بهره‌گیری سیاسی از اجرای مرحله دوم این طرح در آستانه انتخابات مجلس به شدت پرهیز کنند .
همچنین در راه رسیدن به توسعه و برای رسیدن به اقتصادی بهره‌ور و متکی بر کارآیی و نو‌آوری ، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاحاتی در ساختار نظام اقتصادی کشور، در جهت شکل‌گیری بستر‌های لازم برای دستیابی به اقتصادی پویا و رقابتی، امری لازم و ضروری است.
بنابراین به نظر می رسد نظام توزیع عادلانه یارانه نقدی بر طبق پیش بینی ها، اندک اندک به سمت سرمایه گذاری در مناطق محروم سوق پیدا خواهد کرد ، به طوری که امید است به جای پرداخت ماهانه مبلغی پول در مناطق محروم ، طرح های تولیدی، صنعتی، تجاری، توریستی کشاورزی و ... در این مناطق به تدریج اجرایی شود.
همچنین دولت در مراحل بعدی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، به جای پرداخت نقدی می تواند به اقشار محروم و کم درآمد ، خدمات بهتر و رایگان ارائه دهد . ارائه خدمات بهداشتی به صورت رایگان و گسترده و ارائه خدمات آموزشی با کمیت و کیفیت بهتر برای این گروه ها مطلوب ترخواهد بود ضمن آنکه خدمات حمل و نقل شهری و دیگر خدمات عمومی می‌تواند برای این اقشار افزایش یابد.
پایان پیام/
نظر شما