به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال بیان کرد: در سال گذشته با ورود قاطع دستگاه قضایی و همراهی و همکاری قابل تقدیر سایر دستگاه های متولی، توانستیم اقدامات موثری را برای رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، صیانت از منابع آبی، پلمب و مسلوب المنفعه کردن چاه ها غیرمجاز، جلوگیری از قطع بی رویه درختان، رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، احیاء و صیانت از موقوفات، اجرای قاطعانه احکام قضایی و غیره اجرایی کنیم.
دادستان قزوین ادامه داد: این اقدامات در سال جاری هم با قوت ادامه خواهد داشت و استان قزوین از حیث حفظ حقوق بیت المال، عملکرد قابل قبولی دارد که نتیجه زحمات و تلاش های همه اعضای این شورا است.
وی عنوان کرد: دستگاه قضایی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه‌های متولی هم در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و از هیچ شخص و گروهی واهمه نداشته و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، وارد عمل شده و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
قاسمی تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه و میراثی گران بهاء و امانتی در دست ما برای آیندگان است که متأسفانه طی سال های گذشته، بسیار مورد تعرض و تصرف متخلفان، سودجویان و منفعت طلبان قرار گرفته و همه روزه هم به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت های دقیق، شاهد دست اندازی به این اراضی هستیم.
وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیت المال فقط مختص دستگاه های مربوطه نیست، بلکه همه دستگاه ها، نهادها، گروه ها و آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت المال، با مسئولیت پذیری اجتماعی ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این خصوص مشارکت داشته باشند.
دادستان قزوین گفت: متأسفانه دست اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، به شغل برخی افراد تبدیل شده است و تنها منافع عده ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات گسترده تأمین می شود و گاهی خدمات غیرقانونی هم از سوی برخی دستگاه های خدماتی در اختیار آنها قرار می گیرد که همین موضوع مشکلاتی را برای اعمال قانون در آینده ایجاد می کند و دادستانی به عنوان مدعی العموم، شناسایی و بررسی مشکلات و تخلفات این حوزه را به منظور احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داده است.
وی خاطر نشان کرد: تغییر کاربری اراضی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری ها، خسارت های سنگین و گاهی جبران ناپذیری را به دستگاه های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می کند و متأسفانه زمین هم دیگر به حالت قبل برنمی گردد و همین موضوع آسیب های سنگینی را به چرخه اقتصاد کشور به خصوص در حوزه کشاورزی وارد می کند.
قاسمی تصریح کرد: دستگاه های متولی از حمایت ها و اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تخلفات و جرائم این حوزه بهرمند هستند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه و با نگاه پیشگیرانه، ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متأسفانه برخی دستگاه ها نظارت های دقیقی نداشته و وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه ها قرار می دهند و همین عدم اقدام به موقع، سوء استفاده متخلفان را در پی دارد.
وی گفت: موضوع زمین در کشور، متولیان متعددی دارد و گاهی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی دستگاه های متولی، در مقابل هم قرار می گیرد و همچنین تعارض قوانین مربوطه و نوسان قانون گذاری طی سال های اخیر، موجب شده که دستگاه های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند و در این خصوص، روزآمدی قوانین مربوطه باید مورد توجه و در اولویت های کاری مجلس یازدهم قرار گیرد.
دادستان قزوین توضیح داد: نگاه پیشگیرانه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، راهگشا بوده و در بحث تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی هم قوه قضائیه طی سال های گذشته با تأکید بر اصل پیشگیری، ورود قاطعانه ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی ها را گرفته و با متخلفان هم با تشکیل پرونده قضایی و صدور آراء قاطع، برخورد های بدون اغماضی شده و معتقد هستیم، یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری ها، صدور آراء به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی است.
وی یادآور شد: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرموده‌اند پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است، به همین خاطر یکی از برنامه های دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاه ها و نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه، متناسب با وظایف و تکالیف آنها است و دستگاه های متولی در امر صیانت از اراضی ملی و منابع ملی ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه خود را اجرایی کنند و در صورت کوتاهی و غفلت که منجر به تضییع حقوق بیت المال شود، باید پاسخگو باشند.
نظر شما