به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین به تازگی و به ابتکار ریاست محترم دادگستری کل استان قزوین تشکیل و فعال شده و موضوعات مربوط به شهرستان با نگاه کارشناسی در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی بهترین راه برون رفت از مشکلات کشور در حوزه های مختلف است و انتظار این است، اعضای این ستاد اهتمام و جدیت ویژه ای در اجرای مصوبات و پیگیری مسائل مطرح شده را داشته باشند و از تمامی ظرفیت های موجود برای حل مشکلات استفاده کنند.
وی عنوان کرد: امروزه مسئله پساب ها و پسماندهای خانگی و صنعتی بسیار مورد توجه است و عدم مدیریت صحیح نسبت به آن مشکلات و گاهی بحران هایی را ایجاد می کند و در استان قزوین به دلیل وجود شهرک های صنعتی متعدد، برای بهینه سازی پساب های واحدهای تولیدی باید راهکارهای مناسب اندیشیده و اجرایی شود.
قاسمی در خصوص رهاسازی پساب های شهرک صنعتی لیا قزوین، اظهار کرد: پساب رها شده این شهرک صنعتی از طریق کانال ایجاد شده به سمت شهرستان بوئین زهرا هدایت می شود که همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در این منطقه شده و از آنجایی که این کانال در مجاورت محور مواصلاتی قزوین به شهرستان بوئین زهرا قرار دارد، وقوع حوادث مختلفی از جمله سقوط خودروها به داخل کانال، سرریز آب به داخل جاده، آسیب دیدگی تیرهای چراغ برق، سرریز آب به ایستگاه رادیویی صدا و سیمای مرکز قزوین و غیره متصور است.
وی افزود: کارگروهی در خصوص مدیریت این پساب ها با حضور نماینده دادستان و دستگاه های متولی در کمترین زمان تشکیل خواهد شد و باید طی مدت کوتاه 2 یا سه ماهه، راهکار مناسبی برای هدایت و بهینه سازی پساب های این شهرک اتخاذ و اجرایی شود و دستگاه قضایی هم به منظور پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص الکترونیکی شدن عوارضی های استان و مشکلات ایجاد شده، گفت: اخذ الکترونیکی عوارضی آزادراه های استان مشکلاتی را برای برخی شهرها از جمله ساکنین شهر محمدیه و مهرگان ایجاد کرده بود و با وجود اینکه مردم شریف این مناطق مسافت زیادی را طی نمی کردند ولی باید عوارض را به صورت کامل پرداخت و همین موضوع موجب نارضایتی و تضییع حقوق ساکنین این مناطق شده بود.
وی اعلام کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده در استان، مقرر شد اخذ عوارضی برای این مناطق به صورت پیمایشی باشد و از این پس هزینه اخذ عوارض برای خودروهایی که ساکن شهر محمدیه و شهرک مهرگان و همچنین خودروهای خدمات عمومی که روزانه از مقابل دوربین های عوارضی عبور می کنند، مبلغ 4 هزار ریال تعیین و محاسبه شود.
قاسمی تصریح کرد: با راه اندازی اخذ الکترونیکی عوارضی ها، بحث بیکاری افراد شاغل در این عوارضی ها در استان مطرح و مشکلاتی را هم ایجاد کرد و بدون شک در اجرای طرح های نوین باید راهکارهایی برای مسائل احتمالی هم اندیشیده شود و نباید این موضوعات موجب بیکار شدن افراد شاغل شود.
وی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، حدود دوسوم از افراد شاغل در عوارضی های استان در بخش های مختلف اداره راه و شهرسازی استان مشغول فعالیت شده اند و حدود 50 نفر دیگر هم از این افراد موضوع اشتغال آنها برطرف نشده که در کارگروهی که تشکیل خواهد شد، موضوع جذب و به کارگیری این افراد در سازمان مربوطه بررسی و انشالله مشکل آنها برطرف خواهد شد.
دادستان قزوین به مشکلات چند واحد ریسندگی استان اشاره و بیان کرد: چند واحد تولیدی ریسندگی استان قزوین از جمله شرکت های فرنخ، مه نخ و ناز نخ مشکلات چندین ساله به خصوص مطالبات کارگری داشتند که با ورود و پیگیری های دستگاه قضایی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مطالبات 800 کارگر این واحدها که بالغ بر 22 میلیارد تومان بود، پرداخت شد و مشکلاتی همچنان در این واحد های مطرح است که امیدواریم با پیشنهادهایی که از سوی این ستاد به ستاد استانی اعلام می شود، بتوانیم راهکار و تصمیمی برای حل مشکلات موجود این واحدها اتخاذ نماییم.
وی در خصوص مشکلات شرکت بلورگمین قزوین توضیح داد: شرکت بلورگمین قزوین دارای 250 کارگر است که به دلیل ایجاد مشکل در یکی از کوره های این شرکت، دچار مشکلاتی شده است که مقرر شد از منابع ستاد تسهیل استان، تسهیلاتی برای تعمیرات خط تولید و از سرگیری فعالیت آن اعطاء شود و امیدواریم این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوب و در کمترین زمان مشکل این واحد تولیدی هم برطرف شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: برخی موانع خودساخته و همچنین موانع قانونی در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد که امیدواریم با هم افزایی تمامی قوا، این موانع در سال جهش تولید"پ که از سوی رهبر فرزانه انقلاب نامگداری شده، برطرف شود.
وی یادآور شد: مجلس یازدهم با روزآمدی قوانین حوزه صنعت و تولید در این خصوص نقش اساسی دارد و امیدواریم با تلاش های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی ایفای نقش کرده و گام برداریم و در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را هم به چرخه تولید بازگردانیم.
نظر شما