محققان موارد موجود در قانون برنامه پنجم توسعه را به پژوهش بگذارند

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، جهانشیر امینی، رئیس دانشگاه کردستان امروز (30 آذر) در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به نقش و جایگاه پژوهش در برنامه پنجم توسعه گفت: حداقل 70 درصد اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است.

وی سال اتمام برنامه پنجم توسعه را 1394 عنوان کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح تمام سعی خود را سمت به تحقق اهداف بررسی و تعیین شده معطوف کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه در شش بخش تقسیم‌بندی شده است، تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه در قالب الزام‌های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است.

رئیس دانشگاه کردستان مهم‌ترین بخش این قانون را حوزه امور فرهنگی عنوان و اذعان کرد: دانشگاه‌ها به عنوان موسسات فرهنگی، پژوهشی و آموزشی بیشترین تاثیر گذاری را در تقویت خودباوری در مردم و تحقق چشم‌انداز افق1404 دارند.

امینی، به موضوعات و ماده‌های موجود در امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: تدوین سند الگوی ایرانی اسلامی مبتنی بر رشد و بالندگی انسان‌ها، دستیابی به جامعه متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور از جمله مواد حوزه فرهنگی است.

وی مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین، استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، توسعه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی و دانشگاهی، کرسی های نظریه‌پردازی نقد و مناظره و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی زیارتی را از دیگر موضوعات موجود در حوزه امور فرهنگی قانون برنامه پنجم ذکر کرد.

وی همچنین با اشاره به موارد موجود در حوزه علم و فناوری قانون برنامه پنجم، خاطرنشان کرد: تحول در نظام آموزش و پژوهش از طریق افزایش بودجه، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به سه درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه و افزایش 20 درصدی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی از موضوعات موجود در حوزه علم و فناوری در برنامه پنجم است.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: موضوعات حوزه امور اجتماعی این قانون هم شامل تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصلاح نظام اداری و قضایی و ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی جامعه است.

امینی عنوان کرد: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه ناخالص داخلی، تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله مواد حوزه امور اقتصادی قانون برنامه پنجم است.

وی با تاکید بر اینکه بدون انجام پژوهش و تحقیق مشکلات جامعه حل نمی شود، اظهار داشت: همه پژوهشگران باید موارد موجود در قانون برنامه پنجم توسعه را به تحقیق و پژوهش بگذارند.

پایان پیام/