مجوز مجلس به دولت برای توسعه محدوده منطقه تجاری -صنعتی انزلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند حداکثر به میزان دو هزار هکتار محدوده تجاری - صنعتی انزلی را توسعه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی  ودر بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مصوب کردند، محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان(انزلی) به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است تعیین می‌گردد.

نمایندگان مجلس در تبصره ماده واحده این لایحه مقرر کردند،به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده 5 این قانون موافقت کردند.

براساس تبصره(5) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره5- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء(2-3) بند«الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره(1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌ درصد(33%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه‌ درصد(33%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد(33%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی‌و‌چهار‌درصد(34%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره(1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد(10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود./

همچنین نمایندگان در ادامه ماده 17 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

طبق اصلاح انجام شده در این ماده ،هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

وکلای ملت  همچنین در ادامه طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان ضمن اصلاح ویرایشی ماده 1، در ماده 3 یک تبصره را اضافه کردند مبنی بر اینکه «تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود».

وکلای ملت مقرر کردند،کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

براساس اصلاح انجام شده در ماده 10 این طرح بر اساس ماده 72 قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

همچنین نمایندگان در ادامه یک تبصره به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق  کردند که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

 وکلای ملت در ادامه و در ماده ۴۵۸ لایحه تجارت مصوب کردند،هر شخص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط  زیر می‌باشد می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت کند.

۱- دارای مجوز قانونی برای یک فعالیت تولیدی، توزیعی یا خدماتی باشد.

۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکبارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت به تصویب هیات وزیران می‌رسد کمتر نباشد.

۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیرعامل آن یا عناوین مشابه آن اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، دارای سوء‌پیشینه کیفری موثر نباشد.

۴- ورشکسته یا سفیه اعلام نشده یا درصدد ورشکستگی یا سفت به موجب حکم قطعی اعادله اعتبار کرده و یا رفع هجر شده باشد.

۵- به موجب قانون یا حکم از سوی مرجع صالح از ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری یا عضویت اتاق بازرگانی ممنوع یا محروم نشده باشد/.

کد خبر 927837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha