به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله «سیدابراهیم رییسی» در جلسه مسولان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تاثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد. مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاه‌ها در کشور باشد.
وی یاداور شد: ما دو هفته قبل نشستی با مسولان مبارزه با ستاد قاچاق کالا داشتیم و سخنان همه دستگاه های مربوطه را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شنیدیم و در ان جلسه گفتیم که همه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا کارنامه ای دارند. هم گمرکات و نیروی انتطامی و سازمان بنادر و هم دستگاه قضایی کارنامه دارند اما ارایه آمار به تنهایی برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالای بصورت سازمان یافته یکی از محورهای مهم است و حضور دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه برای شناسایی قاچاق سازمان یافته و ساز و کارهایی که قاچاق را بصورت کلان و سازمان یافته وارد کشور می کند یک ضرورت است.
رئیس قوه قضائیه افزود: به وزیر پرتلاش صمت هم گفته ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. نباید در نحوه فروش خودرو به گونه ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.
وی افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلال گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمی شود؛ باید نظامات به گونه ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید چراکه هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: رونق بورس برای همه نشاط آور است اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. مبارزه باقاچاق، ایجاد دادگاههای تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب تولید بود.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست. صدور آراءمتقن و تخصصی در دادگاههای تجاری در تهران و مراکز استان ها در آینده نزدیک، تاثیر مستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
رییسی خاطرنشان کرد: تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اعتبار اسناد عادی، برای تثبیت مالکیت اشخاص، یکی از برنامه های اصلی تحولی دستگاه قضایی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید. تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آنها بود./
نظر شما