به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز (21اردیبهشست)مجلس شورای اسلامی ودر ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند،
بند ت ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح میشود: «جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می گرددماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده 25 این لایحه تبصره ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود،عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دوبرابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.»
طبق ماده ۲۶ این لایحه ،ماده (۲۰) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کـالا یـا ارز قاچـاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یـا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یـا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود
تبصره ۱- در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمـه نقـدی از محـل فـروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
تبصره ۲- چنانچه متهم پس از توقیف خودرو وثیقه نقدی معـادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشـد، مالک بـه عنوان معـاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقـدی مالک نیز اضافه میشود.
تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولـی فقیـه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسـط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بـه فـروش می‌رسد و وجـوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
تبصره ۵- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۶- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پـس از تنظـیم صـورت جلسـه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسـیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسـیر داده مـی‌شـود و وسـیله نقلیـه پـس از رسیدن به مقصد توقیف میشود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۷- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و یا استفاده و نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو صرفنظر از اینکه در در زمان نگهداری حاوی کالای قاچاق باشد یا نه مستوجب جزای نقدی درجه ۵ خواهد بود. علاوه بر آن علاوه بر آن مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.
طبق ماده 28 این لایحه ،یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۲۵ مکرر- حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است ، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.
تبصره ۱- انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده ، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود.
تبصره ۳- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.
تبصره ۴- مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.
طبق ماده 29 این لایحه ،مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح و در تبصره ۱ این ماده، واژه «ساخت» حذف میشود:
ماده ۲۷- هرشخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مــواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم مـی شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:
الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآوردههـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
بر اساس ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳مکرر یک به قانون الحاق می شود:
«چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.»
طبق
ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
«هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره،فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:
الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار
پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
ب) انتقال دهنده:
پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند.
بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.
براساس ماده ۲۷ این لایحه ،ماده ۲۱ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود
طبق ماده ۳۲ این لایحه، در صدر ماده ۳۷ قانون و تبصره یک آن واژه «یگات» قبل از عبارت «حفاظت گمرک های کشور» اضافه می شود و عبارت «ضابط خاص قضایی» به عبارت «ضابط خاص دادگستری» تبدیل می شود.
بر اساس ماده ۳۳ این لایحه، تبصره دو ماده ۳۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کار گیری سلاح توسط آن ها تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری است.
براساس ماده 34 این لایحه ،متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 37 قانون به شرح زیر الحاق می شود.
تبصره 3- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب میشود.
براساس ماده 35 این لایحه ،تبصره(۳)به ماده (۳۷)قـانون الحـاق میشود:
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریـانوردی ایـران بـرای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امـور اجرائـی مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظـت گمرکهـای کشـور مـیباشـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط قضائی خاص محسوب می‌شوند.
همچنین طبق مــاده ۳۶ این لایحه در تبصــره (۱) مــاده (۴۱) قــانون عبــارت «مراجــع ذیصلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» میشود.
طبق مــاده ٣٧ این لایحه ،مــاده (۴۲) قــانون، عبــارت «مرجــع صــالح رسیدگی‌کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» میشود.
براساس مصوبه مجلس در ماده ٣ یک ماده به عنوان ماده (۴۲) مکرر به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۲ مکرر- توقف برای بازرسی وسایل نقلیه که ظن قـوی بـه حمل کالا یا ارز قاچاق در آنهـا مـی‌رود از سـوی ضـابطان نیـاز بـه اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
طبق تبصره این ماده مصادیق و شرایط تشخیص ظن قـوی حمـل کـالا یـا ارز قاچـاق توسـط سـتاد تهیـه مـی‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از شرایط تعیین شده مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قـانون مجـازات اسلامی (کتـاب پـنجم - تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده) مصـوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
براساس ماده 38 این لایحه ،متن ماده 44 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی میشود.
همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف 10 روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 فروردین سال 79 مستثنی است
طبق ماده 39 این لایحه ، ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهـت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سـازمان مـذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصــره۱- ارزش کالاهای ممنوع بــه موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
تبصره۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اظهـارنظر مستدل اقدام می نماید. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.
تبصره۳- کارشناسی موضوع ایـن ماده و تبصـره های آن قابل ارجاع بـه کارشناس رسمی دادگستری نیست.
براساس ماده ۴۰، ماده ۴۸ قانون، عبـارت «کـالا و یـا ارز قاچـاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.
طبق ماده ۴۱، به انتهای ماده ۴۹ این قانون، عبارت «این قضات موظفند در طول مدت مأموریت به صورت تمام وقـت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر بـه عنوان تبصـره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره ۱ تغییر می یابد:
تبصـره ۲- شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیـارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضـر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست./
نظر شما