مبارزه با قاچاق در اولویت برنامه ها قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، سیروس محمدی زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در سومین همایش سراسری روسا و دادستان های حوزه های قضایی دادگستری استان خوزستان با موضوع بررسی راهکارهای قانونی مجازات دارندگان سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز، گفت: استفاده غیرمجاز از سلاح تبعات سنگینی دارد و عامل بسیاری از جرایم از جمله قتل های عمد و سرقت های مسلحانه است.

وی با بیان اینکه تنظیم مقررات جامع برای برقراری انتظام امور، امری بدیهی و ضروری است، مهم ترین نکته در قانون جدید را بحث عفو قانونی برای تحویل دهندگان سلاح عنوان کرد و افزود: مردم باید بدون نگرانی از سلاح استفاده کنند و ابلاغ قانون جدید نوید تدوینی در این خصوص است.

وی با بیان اینکه باید از این فرصت استفاده و با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی، سلاح در دست مردم را ساماندهی کرد، ادامه داد: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت بر مرزها افزایش یافته و امیدوارم ظرف شش ماهی که مردم حق استفاده از عفو دارند، سلاح وارد کشور نشود و مرزبانان دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در پایان سخنان خود از حاضران خواست، ضمن رعایت قانون جدید، مبارزه با قاچاق در اولویت برنامه ها قرار دهند.

سیدروح الله طباطبایی، رئیس دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان، نیز بیان داشت: اگرچه ماده 16 قانون جدید مبارزه با سلاح و مهمات، تخفیف هایی را برای تحویل دهندگان قائل شده اما این مسئله مانعی برای ادامه برخورد با دارندگان سلاح نیست و می توان همانند گذشته با افرادی که سلاح شکاری غیرمجاز و جنگی دارند و درصدد تحویل آن برنیامده اند، طبق قانون رفتار کرد.

وی با بیان اینکه بهداشت قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح قوانین در راستای جرم زدایی است که تحقق مورد دوم در دست ما نیست، طرح های پیشگیری را همواره با مشکلاتی روبرو دانست و تأکید کرد: بهترین اقدام برای کاهش سلاح غیرمجاز در دست مردم، انسداد مرزهاست که در حیطه وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی می باشد.

وی خواستار فراهم شدن زمینه اجرای قانون جمع آوری سلاح در استان شد و عنوان کرد: باید هرچه سریع تر وظایف سازمان های ذی ربط مشخص و به مردم اعلام شود تا نسبت به تحویل اسلحه خود اقدام کنند.

رئیس دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان، با بیان اینکه در ابتدای کار ممکن است هجمه ای برای تحویل سلاح از سوی مردم پیش بیاید، خاطر نشان کرد: باید توجه کنیم که نیروهای کافی برای اجرای صحیح طرح مذکور به کار گرفته شود.

وی یاد آور شد: اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و استفاده از ظرفیت رسانه ای شهرستان ها، ایجاد راهکارهای پیشگیرانه برای ورود سلاح به استان، تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات ازدیگر اقداماتی است که در این زمینه موثر خواهد بود.

وی با اشاره به ابهام قانون جدید درخصوص صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به پرونده های سلاح و مهمات، توضیح داد: در شرایط فعلی و تا روشن شدن قانون، در کنار دادگاه ها ی انقلاب و به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های سلاح و مهمات، باید شعب ویژه ای در دادگاه های عمومی برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص یابد.

فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، نیز تصریح کرد: یکی از علل مهم وقوع جرایم در استان خوزستان اسلحه است و قانون جدید مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز آنچنان که باید از قدرت بازدارنده برخوردار نیست.

وی مهلت 6 ماهه به دارندگان سلاح برای تحویل اسلحه های خود را موجب رونق خرید و فروش سلاح برشمرد و اضافه کرد: مطابق قانون، خرید و فروش سلاح جرم است و باید احراز شود که اسلحه تحویل داده شده پیش از صدور این قانون در دست صاحب آن بوده و یا پس از آن خریداری شده، همچنین در این قانون مصادیق سلاح سرد و شبه سلاح و نحوه برخورد با دارندگان آن مشخص نشده است.

معاون اداره اطلاعات استان خوزستان، نیز در این نشست یاد آور شد: نمی توان منتظر استفاده افراد از سلاح برای مجازات آنان بود بلکه برای کاهش استفاده از اسلحه در استان باید پیشگیری را در رأس کار قرار داد و راه سوء استفاده کنندگان از قانون جدید را بست.

وی اظهار کرد: با وجود فعالیت 170 کارخانه اسلحه سازی در کشور ترکیه، نابسامانی کشور عراق و نبود دولت قوی در این کشور، ورود تعداد زیادی از اتباع بیگانه به کشور و حلال دانستن قاچاق سلاح از سوی علمای اهل سنت، کشور ایران در تهدید ورود سلاح غیرمجاز قرار دارد.

معاون اداره اطلاعات استان خوزستان، خواستار تشدید مجازات علیه قاچاقچیان سلاح شد و ابراز امیدواری کرد: با اعمال مجازات های سنگین برای این افراد شاهد کاهش پدیده قاچاق و استفاده از اسلحه در استان خواهیم بود.

پایان پیام/