خلاء قانونی و عدم نظارت مراجع قانونی در اعمال پزشکی موجب دست نیافتن بیماران به حقوق آنها است

عطار گفت: عدم آگاهی بیمار از حقوق خود، خلاء قانونی و عدم نظارت مراجع قانونی در اعمال پزشکی بر عملکرد کادر پزشکی و درمانی در مراکز درمانی ، بیمارستان و مطب از جمله دلایل اصلی دست نیافتن بیماران به حقوق از دست رفته آنها است.

خبرگزاری شبستان_گروه حقوقی _ فرزانه تهجا: نیاز مردم به امور پزشکی و اقدامات درمانی از جمله نیازهای اصلی در جامعه محسوب می شود که قانونگذار برای بیمار و پزشک حقوقی را در غالب قانون دیده است که متاسفانه در اکثر موارد با بی اطلاعی افراد از این حقوق و یا صدمات جبران ناپذیری که از تشخیص ، تجویز و جراحی های پزشکان صورن می گیرد موجب ضرر و زیان های جبران ناپذیری برای بیماران می شود در همین رابطه گفتگویی با «پیمان حاج محمود عطار»، وکیل پایه یک دادگستری به شرح زیر ارایه می شود:

 

برای مسئولیت کادر پرشکی و پرستاری در اتاق عمل و پس از آن در مراقبت از بیمار تا چه اندازه قانونگذار مواد قانونی را پیش بینی کرده است؟

چنانچه پزشک یا گروه پزشکی و کادر پرستاری اعم از پزشک بیهوشی، پرستار، بهیار و سایر افرادی که در اتاق جراحی مشغول خدمت هستند و یا پرسنل پزشکی که بعد از عمل جراحی در بخش عمومی بیمارستان مسئولیت ارایه خدمات روزانه بیمار برای دارو و خدمات مورد نیاز مطابق دستور پزشک مانند چکاب دستگاه اکسیژن، نوار مغزی و غیره دارند، هر یک از این افراد در وظایف قانونی خود و مسئولیت هایی که بر اساس اصول درمانی در بیمارستان به آنها تفهیم و واگذار شده است، سهل انگاری کنند ولو اینکه سهل انگاری عمدی نباشد باید از عهده دیه و خسارت ناشی از سهل انگاری و کوتاهی در حق شخص قربانی برآیند.

 

در صورتی که در اقدامات کادر پزشکی و درمانی مورد نیاز برای بیمار عمدی صورت گرفته باشد چه حقوقی بر گردن کادر درمانی قرار می گیرد؟

اگر اقدامات کادر پزشکی، پرستار و ... در ارایه خدمات قصور و کوتاهی به صورت عمدی باشد، علاوه بر دیه محکوم به قصاص در خصوص جنایتی که وارد کرده است، می شوند و اگر منجر به مرگ فرد شود، برابر قانون با آنها برخورد می شود؛ به طور مثال اگر باید دارویی را در ساعت مشخصی به بیمار تزریق می شد و عدم تزریق به موقع دارو موجب مرگ بیمار شد و شخص پرستار عاملا و عامدا و به منظور کشتن آن بیمار اقدام به عدم تزریق دارو به بیمار نکرده باشد، مرتکب قتل عمد شده و به قصاص محکوم می شود. عموما در بیمارستان ها این موضوع رخ نمی دهد و کادر درمانی عمدا مرتکب سهل انگاری و کوتاهی در انجام وظایف شان نمی شوند بلکه به علت شرایط نامناسب بیمارستان ، ازدحام بیماران، کمبود حقوق و نیرو و یا شیفت های فشرده، خستگی و خواب آلودگی فراموش می کنند که به تکالیف خود عمل کنند. در مورد اخیر نیز در صورت اثبات سهل انگاری تیم پرستاری شخص خاطی و یا اشخاص خاطی مسئول پرداخت دیه و خسارت در حق قربانی و زیان دیده می شوند. در قصور سهلی نیز باز مرتکبین مستلزم پرداخت دیه هستند.

 

در صورتی که دستگاه هایی بکارگیری شده برای بیمار از آسیب یا نواقصی برخوردار باشند که این نواقص موجب صدمه و یا مرگ بیمار شود، قانونگذار در این صورت چه نوع برخوردی را با کادر پزشکی دارد؟

بخشی از کادر درمانی افرادی هستند که مسئولیت بهسازی و تعمیر وسایل پزشکی را بر عهده دارند، مانند دستگاه اکسیژن و دستگاه آلارم قلبی چنانچه در تعمیر به موقع این وسایل و یا بهداشت به موقع محیط درمانی کوتاهی کنند، مرتکب جرم شده اند و شخص متضرر و خانواده او می توانند مطالبه دیه داشته باشند.

 

آیا ماده قانونی در مجازات اسلامی در این زمینه پیش بینی شده است؟

 

ماده 495 قانون مجازات اسلامی بخش دیات عنوان شده است هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق معاینات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد. در واقع چنانچه اصل برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ماندن وی میسر نشود، برائت از او به ولی مریض منتقل می شود. در تبصره این ماده نیز آمده است در صورت قصور و کوتاهی پزشک در علم و عمل برای وی ضمامی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد. در ماده 495 اشاره شده است که قبل از معالجه برائت را گرفته باشد چنانچه مرتکب تقصیر نیز نشده باشد؛ یعنی شرط گرفتن برائت برای بری ذمه شدن پزشک یا کادر درمانی کفایت نمی کند. علاوه بر اینکه فرم های مصطلح توسط بیمار و خانواده او در مراکز درمانی و بیمارستانی امضا می شود، اگر مرتکب قصور و کوتاهی شوند و موجب تلف یا ضرر بدنی به بیمار شوند در صورتی که قصور آنها ثابت شود با داشتن برائت نامه نیز باز مسئول پرداخت دیه خواهند بود اما عموما مردم از این موضوع اطلاعی ندارند.

 

در این بخش عمدا قانونگذار برای گرفتن برائت نامه عنوان کرده است (مرتکب تقصیری هم نشود) در این مرحله پزشک برائت نامه می گیرد اما داروی غیر استاندارد یا غیر مرتبط تجویز می کند یا پرستار در نحوه استعمال آن دارو یا تزریق و یا خوراندن آن مرتکب تقصیر می شود و به جای آنکه در ورید تزریق کند به عضله تزریق کرده و موجب فلج شدن بیمار می شود. در اینجا در صورتی که برائت نامه نیز اخذ شده است در صورتی که بیمار به پزشکی قانونی شکایت کند با داشتن برائت نیز باید دیه عضو مربوطه را پرداخت کند. این موضوع در مورد دندانپزشکی نیز استفاده می شود در صورتی که وسیله دندانپزشکی استریل نبوده و موجب انتقال بیماری هپاتیت، ایدز و یا سایر بیماری ها شود و این ضد عفونی نکردن موجب انتقال بیماری ها شود با داشتن برائت نیز می توانند از دندانپزشک و یا سایر متخصصان پزشکی در صورتی که تقصیر پزشک و کادر درمانی ثابت شود، می توانند طرح شکایت کرده و دیه خود را اخذ کنند.

 

عدم آگاهی افراد از حقوق خود در جایگاه بیمار و همچنین حقوق پزشک در تجویز نسخه ها و عمل جراحی موجب زیان دیدن افراد می شود. آیا قانونگذار در این زمینه راه حلی ارایه کرده است؟

در این صورت به طور مثال اگر قرار بوده چشم راست او عمل شود و تخلیه شود و چشم چپ را درآورده و تخلیه کرده است، باید دیه عضو مورد نظر را پرداخت کنند.

 

 

چرا در مراجعه افراد زیان دیده از تجویز ، جراحی و یا سایر خدمات درمانی بیمار به حقوق واقعی خود نمی رسد؟

مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که شخص بزه دیده و قربانی وقتی به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه می کند، قاضی پرونده خود دارای تحصیلات پزشکی نیست، او متخصص حقوق است و ناگزیر است از پزشکان خبره اظهار نظر دریافت کند؛ در این صورت قاضی و بازپرس پرونده موضوع را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می دهد و در آنجا کمیته های انضباطی وجود داشته و پزشکانی که به تخلفات همکاران خود رسیدگی می کنند. متاسفانه بعضا دیده شده که نظارت کافی بر عملکرد پزشکانی که در مقام امین قاضی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با دستور مرجع قضایی در خصوص تحصیل یا عدم تحصیل اعمال پزشک اعلام نظر می کنند در اعلام نظر خود اعمال نفوذ کرده و موجب می شوند پزشک مقصر شناخته نشده و مسیر دادسری و عدالت منحرف شود.

 

چه تمهیداتی برای برخوداری از حقوق واقعی بیمار در صورت آسیب دیدن وی باید از سوی قانونگذار دیده شود؟

به نظر می رسد باید برای این موضوع تمهیداتی از سوی قانونگذار صورت گیرد و قاضی رسیدگی کننده مکلف شود به مرجعی غیر از سازمان پزشکی قانونی در رسیدگی به قصور و عدم قصور در خصوص متهم(پزشک) به آن سازمان ارجاع دهد و نه به همکارانی که با پزشک در بیمارستان ها و یا مراکز درمانی همکار هستند و علاوه بر همکاری به عنوان بازرس و ناظر می خواهند اظهار نظر کنند؛ این خلأ در قانون وجود دارد و باید قانونگذار این خلا را با تصویب قانون جدید جبران کند.

آیا نظارت مراجع پزشکی که در قانون عنوان شده است می تواند مشکل دسترسی بیماران به حقوق خود را حل کند؟

متاسفانه به جزء خلأ  که در قانون وجود دارد ، مشکل اصلی دیگر نظارت درست از مراجع نظارتی وزارت بهداشت و درمان، سازمان بازرسی بر عملکرد پزشکان و بیمارستان ها صورت نمی گیرد و اتفاق های ناگواری و البته نادر در مطب ها، بیمارستان ها و درمانگاه ها رخ می دهد و بیماران نمی توانند به علت خلأ قانونی و یا بی اطلاعی از نحوه اجرای قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. باید از قصور و کوتاهی عمدی یا سهلی پزشکان جلوگیری شود. وقتی پزشک، مهندس، قاضی و ... ببینند که بازرسی وجود دارد و یا هر شغل دیگری متوجه بازرسی و نظارت در حرفه خود از سوی مراجع قانونی باشند در تخلفات و قصور خود دقت بیشتری می کنند و آمار تخلفات کاهش می یابد. مشکل اصلی ما نبود نظارت مراجع نظارتی بر حرفه های تخصصی پزشکی، مهندسی و ... است. حتی اگر قانون نیز وجود نداشت در صورت داشتن نظارت و نبود فساد میان دستگاه نظارتی و فردمتخلف، متخلف در تخلفات خود و بروز آنها احتیاط بیشتری می کند و آمار تخلفات کاهش می یابد.

 

گرفتن امضاء قبل از اعمال جراحی و پزشکی چه مرتبی حقوقی را برای بیمار در بر دارد؟

در برخی موارد دیده شده که پزشکان در هنگام جراحی فرم هایی را از شخص بیمار یا خانواده وی دریافت می کنند. این فرم دو مرحله دارد، گرفتن فرم از سوی شخص پزشک جراح به زعم خود قصد این را دارند که با گرفتن این امضا در ذیل این فرم از قبل پیش بینی شده مسئولیت احتمالی ناشی از قصور و سهل نگاری را از خود سلب و ساقط کند، در حالی که از لحاظ فقهی و قانون جمهوری اسلامی که منبعث از حقوق فقه اسلامی است نمی توان حقی را که هنوز ایجاد نشده است از شخص صاحب حق سلب کرد و هنوز که فرد مورد عمل جراحی قرار نگرفته است، نمی توانند حق طرح شکایت از پزشک را که احتمالا مرتکب سهل انگاری در عین عمل خواهد شد از خود سلب و ساقط کند و گرفتن چنین تعهدنامه و اقرارنامه و یا هر متنی توسط بیمارستان و تیم جراحی و پزشک مربوطه چنانچه سهل انگاری و کوتاهی تیم پزشک و جراحی و بیهوشی و غیره اثبات شود، گرفتن امضا در ذیل فرم های مربوطه ساقط کننده مسئولیت انتظامی و قضایی پزشک و تیم مربوطه از نظر مراجع ذی صلاح نیست./

 

 

کد خبر 924283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha