به گزارش خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در گفت‌وگو با رادیو معارف درباره نقش قوه قضاییه در زمینه تحقق جهش تولید، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با درک صحیح از شرایط عمومی ایران اسلامی و جهان، امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند و این نسخه، نسخه شفابخش اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشور و جامعه جهانی است.
وی افزود: قوه قضاییه در این مسیر هم مخاطب این فرمان و شعار است و هم برای تحقق آن خود را سهیم و مسئول می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در بخشی از امور مربوط به جهش تولید، نقش معاونت و همکاری و کارشناسی دارد و در بخشی از حوزه‌ها هم باید اصالتا ایفای نقش کند.
اسماعیلی گفت: آنچه برای جهش تولید نیازمند هستیم، رفع موانع تولید است. در رفع موانع تولید یکی از اقدامات مهم، اصلاح قوانین و مقررات است تا تولیدکنندگان از هفت خوان‌ها و بلکه از هفتاد خوان‌های تو در تو و ظلماتی فراروی آنها نجات پیدا کنند.
وی بیان کرد: گرچه پیشنهاد رفع این موانع با دولت و اصلاح قوانین و مقررات با مجلس است، اما مطالعات و اقدامات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور که در فرآیند ارزیابی‌ها و بازدید از واحدهای مختلف، اشراف به موانع فرارو پیدا کرده است و همچنین یافته‌های مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی هرچه بهتر این موانع و برطرف شدن آن کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان گام دیگر برای تحقق جهش تولید، اظهار کرد: هم تسهیلات بخش بانکی باید به جای روانه شدن به سمت دلالی‌ها به سمت تولید رود و هم شفافیتی در اعطای تسهیلات دولتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه نهادهای نظارتی قوه قضاییه می‌توانند ایفای نقش کنند و نقش نظارتی داشته باشند تا سیستم بانکی، تسهیلات را به سمت تولید روانه کند.
اسماعیلی با تاکید بر جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که به دلیل بدهکاری به طلبکاران به ویژه سیستم بانکی در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند، گفت: قوه قضاییه با سیاست حمایت از تولید، ضمن اینکه معتقد است باید بدهی واحدهای تولیدی به بخش‌های مختلف پرداخت شود، اما نباید این موضوع منجر به تعطیلی کار تولید شود و واحدهای قضایی مکلف شده اند به گونه‌ای تدبیر کنند که سیاست‌ها و اقدامات قضایی به هیچ عنوان منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه بعد دیگر تحقق جهش تولید را مبارزه با قاچاق کالا عنوان و اظهار کرد: ورود کالاهایی که دارای تولید داخلی است یا توان تولید داخلی آن در کشور وجود دارد، با جهش تولید سازگار نیست و کمر تولیدکننده و تولید کشور را می‌شکند.
وی ادامه داد: در این حوزه گرچه مخاطب اصلی گمرکات، نیروی انتظامی، مرزبانی و سیستم‌های مختلف حکومتی در قوه مجریه هستند، اما دستگاه قضایی خود را در مبارزه با قاچاق کالا مسئول می‌داند و حتما در مقابله با قاچاق کالا و اعمال مجازات‌های بازدارنده به گونه‌ای عمل می‌کند که وارادت کالای قاچاق برای واردکننده نه تنها سودی نداشته باشد، بلکه ریسک و خطرش فوق العاده بالا باشد.
اسماعیلی بیان کرد: اقدام دیگر، رسیدگی قاطع به جرایم اقتصادی ناظر به حوزه تولید است. همانگونه که قوه قضاییه باید از سرمایه گذاری سالم حمایت کند، آنجایی هم که با استفاده از فساد، رانت، مفاسد و ساختارهای فسادزا افرادی در حوزه اقتصادی کشور اعمال مجرمانه‌ای انجام می‌دهند، برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا در رسوا کردن مفسدین اقتصادی و مجازات‌های قاطع نسبت به آنها صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا امروز علم مبارزه با فساد اقتصادی را به دوش کشیده و در سال گذشته نیز به خوبی با مفسدان اقتصادی مقابله کرده است.
وی یادآور شد: مقابله با مفسدان اقتصادی، حمایت از کسانی است که کار تولیدی و اقتصادی سالم انجام می‌دهند و سرمایه گذاری سالم در کشور دارند.
اسماعیلی گفت: بلافاصله بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین جلسه جمعی از مسئولین ذیربط قوه قضاییه با حضور رییس قوه قضاییه، سازوکارهایی را برای ایفای نقش دستگاه قضا پیش بینی کردیم و ستادی که از سال قبل در قوه قضاییه به عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، موظف شد امسال با رویکرد جهش تولید، فعالیت کند. ماموریت‌ها مشخص شد و ستاد مامور شد در طول سال بخش‌های مختلف قوه قضاییه را در این زمینه هماهنگ کند./
نظر شما